إدارة ترامب تجمد مشروعات بـ11 مليار دولار في ولايات ديمقراطية وسط استمرار الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تجميد مشروعات بنية تحتية إضافية تبلغ قيمتها 11 مليار دولار في ولايات خاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر الجاري.
وقال مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، راسل فويت، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، إن فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي سيُوقف العمل في مشروعات «منخفضة الأولوية» في مدن من بينها نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وبالتيمور، مؤكدا أن هذه المشروعات قد تلغى نهائيا لاحقا.
وتتضمن الأموال المجمدة نحو 600 مليون دولار مخصصة لاستبدال جسرين فيدراليين قديمين فوق قناة كيب كود في ولاية ماساتشوستس، واللذين يخدمان ملايين المسافرين سنويا.
وأوضح المكتب أن ترامب يرغب في إعادة توجيه أولويات الحكومة الفيدرالية في مشروعات فيلق المهندسين، مشيرا إلى أن الإدارة سبق أن جمّدت ما لا يقل عن 28 مليار دولار من مشروعات النقل والطاقة في ولايات ومدن يقودها ديمقراطيون، في محاولة للضغط على الكونجرس لإنهاء الإغلاق.
كما تعهد ترامب بخفض ما وصفه بـ"الوكالات الديمقراطية" وإلغاء 4.100 وظيفة فيدرالية، في إطار مساعيه للضغط على خصومه السياسيين.
وأشار المكتب إلى أن المشروعات المتأثرة تشمل متنزها على الواجهة البحرية في سان فرانسيسكو، واستعادة موائل مائية في كاليفورنيا، إضافة إلى أنظمة مياه وصرف صحي في مدينة نيويورك.
وتشكل مشروعات نيويورك وحدها 7 مليارات دولار من إجمالي الأموال المجمّدة، إلى جانب مشروعات في ولايات أخرى مثل إلينوي وميريلاند وأوريجون ونيو مكسيكو ونيو هامبشير ونيوجيرسي ورود آيلاند وديلاوير، وجميعها صوتت ضد ترامب في انتخابات 2024.
من جانبها، قالت حاكمة ماساتشوستس ماورا هيلي وأعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية إنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي من الحكومة الفيدرالية بشأن هذه الخطوة، مؤكدين أن المشروع ماض قدما بتمويل أقره الكونجرس بموافقة الحزبين وتم منحه بشكل قانوني.
اقرأ أيضاًترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
ترامب: نأمل إنهاء الصراع في أوكرانيا دون التفكير في استخدام صواريخ توماهوك
ترامب: لم أقل إننا سندخل غزة.. ولكن هناك من سيدخلها إذا لم توقف حماس عمليات القتل
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب الجيش الأمريكي البيت الأبيض سان فرانسيسكو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الإغلاق الحكومي فی ولایات
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.