نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن معدن الفضة يشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد، خاصة من يمتلكون سيولة نقدية محدودة، مشيرًا إلى أن الفضة تمثل خيارًا استثماريًا واعدًا لمن لا يملك رأس مال كبير للاستثمار في الذهب.
وأوضح نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن الفضة، مثلها مثل الذهب، تُعد من المعادن الثمينة وتتأثر بالعوامل الاقتصادية ذاتها، مؤكدًا: "عندما يرتفع سعر الذهب، ترتفع الفضة معه".
وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين بدأوا في شراء سبائك الفضة كبديل استثماري ميسر مقارنة بالذهب، وذلك في ظل التوقعات بأن سعر الفضة قد يتضاعف ثلاث مرات خلال عام واحد.
الاستثمار في الفضة يحتاج إلى صبروشدد نجيب على أن الاستثمار في الفضة لا يدر أرباحًا سريعة، بل يتطلب الصبر والانتظار لتحقيق مكاسب حقيقية. وقال:
"الفضة خيار جيد، لكنها تحتاج من 8 إلى 12 شهرًا لتحقيق أرباح ملموسة من فرق البيع والشراء، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية."
وأوضح أن من يمتلك قدرة على الانتظار قد يجني عوائد جيدة، محذرًا في الوقت نفسه من الانجراف وراء توقعات غير واقعية بشأن الأرباح السريعة، مشيرًا إلى أن الفضة تتحرك بوتيرة أبطأ مقارنة بالذهب، رغم تأثرها الكبير بتقلبات السوق.
خيار آمن ومناسب لصغار المستثمرينواختتم نادي نجيب حديثه بالتأكيد على أن الفضة تعد خيارًا استثماريًا آمنًا ومناسبًا لصغار المستثمرين، خصوصًا في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق حالة من عدم الاستقرار، معتبرًا أن من يتحلى بالصبر ستكون لديه فرصة قوية لتحقيق أرباح مجزية في المستقبل القريب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي نجيب الفضة الاستثمار في الفضة نادی نجیب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو