هيحصل كارثة.. استشاري أسري يحذر من استخدام الأطفال كوسيلة للانتقام بين الأزواج المنفصلين
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض والاستشاري الأسري، أن الوقت قد حان ليتجاوز الآباء والأمهات خلافاتهم الشخصية بعد الطلاق، وأن يُعيدوا ترتيب أولوياتهم بحيث تكون مصلحة الأبناء فوق أي اعتبار أو رغبة في الانتقام.
. (تعرف على سعرها)
أوضح ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الكثير من حالات الانفصال تتحول إلى ساحة صراع تُستخدم فيها الأبناء كوسيلة ضغط أو انتقام متبادل، وهو ما يترك آثارًا نفسية عميقة على الأطفال تمتد معهم مدى الحياة. وأشار إلى أن استمرار هذا النهج يجعل الطفل يشعر بالضياع والانقسام بين والديه، ويفقد الشعور بالأمان الأسري الذي يمثل حجر الأساس في بناء شخصيته المتوازنة.
وشدد على أن الانفصال لا يجب أن يُلغِي مفهوم الأسرة، فالأب والأم يظلان مسئولين عن رعاية الأبناء عاطفيًا وتربويًا حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، داعيًا إلى تبني وعي مجتمعي جديد يُرسخ ثقافة “الانفصال الناضج” الذي يحفظ كرامة الطرفين ويحمي الأبناء من الصدمات.
وأضاف أن الحل لا يكمن في القوانين وحدها، بل في نضج الوعي الإنساني، والتعامل مع الأبناء كقيمة عليا لا كورقة تفاوض في الخلافات الأسرية، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية هي التي تراعي حقوق الأطفال قبل أن تنظر في شكاوى الكبار.
واختتم ميزار حديثه قائلاً: “حين يضع كل أب وأم أبناءهم في المقام الأول، ستنتهي معارك الانتقام بعد الطلاق، وسنحمي جيلاً كاملًا من التشوه النفسي والعاطفي الذي قد يتحول لاحقًا إلى أزمة مجتمعية.”
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الآباء الطلاق محمد ميزار استشاري أسري القوانين الأب والأم الأسرة بعد الطلاق
إقرأ أيضاً:
بابا الفاتيكان يحذر المخابرات الإيطالية من إساءة استخدام المعلومات السرية
دعا البابا ليو الرابع عشر أجهزة المخابرات الإيطالية إلى الالتزام بالقانون والأخلاق، محذرا من خطورة تشويه سمعة الشخصيات العامة والصحفيين أو إساءة استخدام المعلومات السرية، معتبرا أن مثل هذه الممارسات “تهدد بتقويض الديمقراطية وتقويض ثقة الجمهور”.
وجاءت تصريحات البابا، أمس الجمعة، خلال كلمة ألقاها في حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جهاز المخابرات الإيطالي، في وقت تخضع فيه الأجهزة الأمنية في البلاد لتدقيق متزايد على خلفية فضائح مراقبة حديثة شملت استخدام برامج تجسس واتهامات باختراق هواتف صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد البابا خلال كلمته بـ“الدور الذي تضطلع به أجهزة الاستخبارات في حماية الأمن القومي”، بما في ذلك أمن الفاتيكان، لكنه شدد في المقابل على “ضرورة أن تسترشد أعمالها دومًا بالقانون والأخلاق”.
وقال: “المراقبة الصارمة ضرورية حتى لا تستخدم المعلومات السرية لترهيب السياسيين أو الصحفيين أو غيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني، أو لاستغلالهم أو ابتزازهم أو تشويه سمعتهم”.
كما حذر البابا أفراد الأجهزة الأمنية من “الإغراءات” التي قد يفرضها طبيعة عملهم، داعيا إياهم إلى اليقظة والانضباط المهني، ومؤكدا أن مهام الاستخبارات يجب أن تظل “متناسبة دائما مع الصالح العام”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل كشف البرلمان الإيطالي، في وقت سابق من العام الجاري، أن الحكومة استخدمت برنامج تجسس إسرائيلي الصنع لاختراق هواتف عدد من الأشخاص، من بينهم لوكا كاتشاريني وجوزيبي كاتشيا، وهما من مؤسسي منظمة “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر”، وهي منظمة غير حكومية تنشط في حماية اللاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.
وشدد البابا ليو الرابع عشر على أهمية تعزيز الضمانات القانونية والأخلاقية مع ازدياد تعقيد العمل الاستخباراتي في العصر الرقمي، محذرا من مخاطر الأخبار المزيفة والتلاعب عبر الإنترنت، التي قال إنها باتت تشكل تحديا متزايدا أمام المجتمعات الديمقراطية.
وفي سياق متصل، كشف البابا أن كنائس في عدد من البلدان وقعت ضحية لأجهزة استخبارات “تعمل لغايات سيئة”، وفرضت قيودا على حريتها، دون أن يورد تفاصيل إضافية حول تلك الحالات.
وختم البابا كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تبقى أنشطة أجهزة الاستخبارات خاضعة للمساءلة، قائلا:“احرصوا على أن تكون أعمالكم دائما في خدمة الصالح العام”.