إيران تعلن التحرر من القيود الدولية على برنامجها النووي بعد انتهاء القرار 2231
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني تنتهي اليوم السبت.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: كما ورد في المواقف والتصريحات الرسمية السابقة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في 20 يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن فترة العشر سنوات المنصوص عليها في هذا القرار ستنتهي يوم السبت 18 أكتوبر 2025، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية الصلاحية اعتبارًا من هذا التاريخ"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
وأضافت: "وعلى هذا النحو، ينبغي حذف الملف النووي الإيراني، الذي كان مدرجًا على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان (منع الانتشار)، من قائمة البنود قيد نظر مجلس الأمن. ومع انتهاء صلاحية القرار 2231، ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني كأي برنامج نووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار".
وتابعت الوزارة: "كما تعتبر الجمهورية الإسلامية إعادة تفعيل آليات عقوبات مجلس الأمن، بما فيها لجنة العقوبات وفريق الخبراء، أمراً غير قانوني، وتدعو الأمانة العامة إلى تعديل موقع مجلس الأمن الإلكتروني في أقرب وقت ممكن، بإزالة ادعاء إنشاء هذه الترتيبات".
واستطردت الوزارة "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، تدين بشدة تقصير مجلس الأمن في إدانة العدوان العسكري للنظامين الإسرائيلي والأمريكي على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، والهجوم على منشآت نووية سلمية ومحمية".
وأضافت الوزارة في بيانها "تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها القوي بالدبلوماسية مع إصرارها على الحقوق المشروعة والمصالح القانونية للشعب الإيراني في جميع المجالات، بما في ذلك استخدام الطاقة النووية السلمية".
يشار إلى أن مجلس الأمن أعاد في 19سبتمبر الماضي العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل إصدار القرار 2231 في عام 2015 والذي كان قد رفع تلك العقوبات عقب إبرام الاتفاق النووي الإيراني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران التحرر القيود الدولية برنامجها النووي وزارة الخارجية الإيرانية النووی الإیرانی البرنامج النووی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش