على هامش المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.. شراكة مع 3 دول في «التوظيف الاستثنائي»
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
وقّعت الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) المملوكة لحكومة دولة قطر، وثائق تعاون دولية مع لبنان وجيبوتي وسيراليون، ضمن برنامج “التوظيف الاستثنائي” الذي أطلقته لتعزيز فرص التوظيف وتنمية المهارات الإقليمية في القطاع الخاص.
جاءت هذه الخطوة على هامش الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، الذي يُعد أحد أبرز المنصّات الدولية في صياغة مستقبل سوق العمل في العالم الإسلامي، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والخبراء في مجالات التنمية البشرية وسوق العمل.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين دولة قطر وهذه الدول الصديقة في التوظيف، التدريب، وتبادل الخبرات، في القطاع الخاص بما يسهم في تطوير رأس المال البشري وتأهيله للمنافسة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية.
ويركز “التوظيف الاستثنائي” على استقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف الدول، وفق متطلبات القطاعات الحيوية في قطر، مع توفير الدعم المؤسسي والإجرائي الذي يضمن سرعة الدمج وفعالية الأداء.
وأكد المهندس عبد الهادي برقان، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، أن توقيع الاتفاقيات مع ثلاث دول صديقة يعكس الالتزام بتعزيز التكامل الإقليمي في سوق العمل، وتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم المهنية بما يتوافق مع توجهات التنمية الوطنية لدولة قطر.
وأشار الدكتور محمد بهجت حيدر، وزير العمل في الجمهورية اللبنانية أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم وتسهيل استقدام الكفاءات اللبنانية للعمل في السوق القطرية، من خلال منصة إلكترونية متخصصة تربط أصحاب المهارات من لبنان والشركات القطرية المسجّلة لدى «جسور».
وأعربت السيدة فاطمتا سوما، الرئيس التنفيذي لشركة سوما للاستشارات السياحية بجمهورية سيراليون، عن الامتنان لمنح المؤسسة فرصة توقيع اتفاقية تعاون في مجال التوظيف مع «جسور».
كما ذكر السيد محمود عمر جيله، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني في جيبوتي: «تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة لتشغيل الكوادر الجيبوتية في قطر، ويمثل خطوة مهمة لتقوية الشراكات بين البلدين الشقيقين. قطر المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل التوظيف الاستثنائي
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط شركات التوظيف بقانون العمل
حدد قانون العمل شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط شركات التوظيف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
وضعت المادة (41) من قانون العمل عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمين على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.
أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.
و ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
و حذف التعديل الفقرة الأخيرة و التي نصت على " ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
و تنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على"
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى