الشعب الجمهوري يتحدى القضاء ويعيد أمين الحزب في إسطنبول بالانتخابات
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أُعيد انتخاب أوزغور تشاليك أمينا لحزب الشعب الجمهوي في إسطنبول، في تحد لقرار محكمة تركية صدر يوم السبت بوقف انتخابات أكبر أحزاب المعارضة في المدينة، بعد قرار قضائي سابق بإقالة تشاليك من منصبه.
خلال المؤتمر التاسع والثلاثون لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، الذي عقد في مجمع هداية تورك أوغلو الرياضي التابع لبلدية إسطنبول الكبرى في بيرم باشا، ترأس الجلسات نائب رئيس المجموعة غوخان غونايدين.
واستمر المؤتمر ست ساعات، تم خلالها تحديد قائمة أعضاء الإدارة الإقليمية ومندوبي المؤتمر، وأدلى المندوبون بأصواتهم في المكان المُعدّ خصيصًا لذلك، وتم انتخاب 655 مندوبًا، بإجمالي 565 صوتًا. وانتُخب أوزغور تشاليك رئيسًا للحزب بحصوله على 536 صوتًا من أصل الأصوات الصحيحة.
بعد إعلان النتائج، أدلى تشاليك بتصريح قائلًا: “هذه النتيجة، التي تحققت من خلال مؤتمر إسطنبول، تُعدّ إحدى البدايات المهمة في مسيرتنا نحو السلطة”.
وفي سبتمبر الماضي قضت محكمة في إسطنبول بإيقاف أوزغور تشيليك، الأمين العام المنتخب في المؤتمر الاعتيادي 88 لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، ومجلس إدارته عن العمل، وتعيين غورسيل تكين أمينا للحزب مع مجلس إدارة مؤقت. في تصعيد خطير مع المعارضة التركية.
ويوم السبت أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية الخامسة والأربعون في إسطنبول قرارا بإيقاف انتخابات المؤتمر الاعتيادي التاسع والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.
وكانت المحكمة الابتدائية المدنية الخامسة والأربعون قررت في الشهر الماضي إيقاف مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الاستثنائي في إسطنبول أيضًا، وأُحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للانتخابات الذي قضى في 24 سبتمبر بمواصلة انعقاده. كما قرر في 3 أكتوبر بتكليف لجنة الانتخابات في الدائرة الأولى ببهتشلي إيفلر بإدارة إجراءات المؤتمر الاعتيادي، مما يُبرز التناقضات في التفسيرات القضائية والانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، استأنفت المحكمة نفسها مؤخرًا لدى المجلس الأعلى للانتخابات قرارًا بوقف المؤتمر العادي، لكن القرار جاء مجددًا لصالح حزب الشعب الجمهوري.
Tags: أوزغور تشاليكاسطنبولتركياحزب الشعب الجمهوري
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول تركيا حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوری فی إسطنبول لحزب الشعب
إقرأ أيضاً:
القبض على رئيس حزب شعب مصر ونجله عقب مشاجرة حزبية
شهد مقر حزب شعب مصر بمحافظة الجيزة واقعة مثيرة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، بعدما تحولت خلافات داخلية بين رئيس الحزب ونجله من جهة، وعدد من الأعضاء من جهة أخرى، إلى مشاجرة حادة استدعت تدخل الأجهزة الأمنية التي تحفظت على جميع الأطراف لحين استكمال التحقيقات.
البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد بوقوع مشادة عنيفة داخل مقر حزب شعب مصر، وانتقل على الفور المقدم هشام فتحي رئيس مباحث القسم إلى موقع الحادث، بناء على توجيهات اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، الذي أمر بسرعة التعامل مع البلاغ وفرض السيطرة على الموقف قبل تطوره.
وبمجرد وصول قوات الأمن تبين وجود حالة من الفوضى داخل مقر الحزب نتيجة مشاجرة نشبت بين رئيس الحزب ونجله وعدد من الأعضاء وصل عددهم إلى 11 شخصا، من بينهم أستاذ جامعي وموظف بالمعاش وموظفة بمحافظة المنوفية وباحث ورجل أعمال يمتلك مكتب توريدات. وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف والتحفظ على الطرفين تمهيدا لاستجوابهم.
اتهامات مالية متبادلة بين الجانبين
خلال التحقيقات الأولية، تبادل الطرفان الاتهامات، حيث اتهم نجل رئيس الحزب مجموعة الأعضاء بالتعدي عليه وعلى والده واحتجازهما داخل المقر ومنعهما من المغادرة، بينما أكد الأعضاء في المقابل أن رئيس الحزب ونجله قاما بالحصول منهم على مبالغ مالية تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه مقابل وعود بترشيحهم على قوائم الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة، إلا أن تلك الوعود لم يتم تنفيذها ولم تقدم أوراقهم للجنة العليا للانتخابات، ما دفعهم إلى مطالبة رئيس الحزب باسترداد أموالهم.
وبحسب ما أكدته المصادر الأمنية فإن جميع الأطراف تم اقتيادهم إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث بدأ رجال المباحث في استجواب كل طرف على حدة، والاستماع لأقوال العاملين بالمقر لتحديد بداية الخلاف، كما تم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المقر وخارجه لفحصها بدقة والتأكد من تفاصيل ما حدث.
وأوضحت التحريات أن الخلاف بين الجانبين لم يكن وليد اللحظة، بل تصاعد خلال الأيام الماضية بسبب مطالبات بعض الأعضاء بالحصول على إيصالات تثبت المبالغ التي دفعوها لترشيحهم ضمن قوائم الحزب، وهو ما رفضه رئيس الحزب بشكل قاطع مما أشعل الخلاف وأدى إلى المواجهة المباشرة التي انتهت بالمشاجرة.
مصادر أمنية أكدت أن قوات الشرطة سيطرت على الموقف دون وقوع إصابات خطيرة، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الواقعة كاملة، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة التي ستتولى التحقيق في الاتهامات المتبادلة بين الجانبين، سواء المتعلقة بالتعدي أو بالمعاملات المالية داخل الحزب.
ومن المقرر أن تكشف النيابة خلال الساعات القادمة عن تفاصيل جديدة حول القضية، خاصة بعد الانتهاء من مراجعة الكاميرات وتقرير المعاينة الميدانية داخل المقر الذي شهد الحادث، فيما شددت الأجهزة الأمنية على أنها تتعامل بحزم مع أي تجاوز داخل الكيانات السياسية أو الحزبية التي من المفترض أن تكون نموذجا للانضباط والاحترام المتبادل بين أعضائها.
فيما لا تزال التحريات مستمرة تحت إشراف قيادات أمن الجيزة، وجار استكمال التحقيقات مع جميع الأطراف لمعرفة الجهة المسؤولة عن بداية المشاجرة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة احتيال مالي أو مجرد خلاف تنظيمي داخلي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية.
«مصر.. هبة الله للأرض ومهد الأنبياء والتاريخ»