مخالفات بالملايين ومبالغ وهمية وقصور في نظام دعم الوقود ضمن تقرير "جهاز الرقابة"
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
الرؤية- سارة العبرية
كشف التقرير الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس الأحد، عن عدد من القضايا والمخالفات لبعض الشركات منها برنامج القيمة المحلية المضافة للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2018 – 2022).
وأظهر التقرير عن نظام الدعم الوطني للوقود، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لغير المستحقين خلال الفترة (2021 – الربع الثالث 2023) نحو 3.
وبيّن الجهاز أيضا عن عدد من المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها في إحدى الشركات، من أبرزها اقتراض بقيمة 3.2 مليون ريال عُماني من بنك تجاري خارج السلطنة في يونيو 2022 دون تحديد تفاصيل استغلال القرض، إلى جانب التخلف عن سداد قسط مستحق بنحو 825 ألف ريال عُماني في سبتمبر 2023.
كما تم رصد تأخر تنفيذ مشروع صناعة الأدوية ومصنع المضادات الحيوية لأكثر من 23 شهرًا حتى ديسمبر 2023 لأسباب تتعلق بعدم توفر السيولة المالية للمشروعين، مما أدى إلى فقدان إيرادات متوقعة بنحو 10 ملايين ريال عُماني خلال الأعوام. (2021 – 2023)
وأفصح الجهاز -في تقريره- عن عدم تحصيل مستحقات لشركة نماء للتزويد بنحو 38 مليون ريال عُماني مضى على بعضها أكثر من أربع سنوات حتى نهاية عام 2023، منها 3.88 مليون ريال مستحقة على 14717 حسابًا مغلقًا، و34.11 مليون ريال مستحقة على 33443 حسابًا نشطًا يعود 70% منها إلى إحدى الجهات الحكومية. كما بلغت قيمة التأخر في قطع الخدمة عن عدد من المشتركين من الشركات التجارية المتخلفة عن السداد حتى عام 2024 نحو 10.2 مليون ريال عُماني، يعود بعضها إلى عام 2018، وتم اتخاذ الإجراء بقطع الخدمة عن جميع الحسابات وجارٍ تحصيل المبالغ المستحقة مع الجهات القضائية المختصة ومكاتب التصفية. كما تم تحميل الشركة تكاليف إضافية بقيمة 1.5 مليون ريال نتيجة استمرار تضمين حسابات بعض المشتركين غير المستحقين للدعم الوطني للكهرباء خلال الفترة من 2022 حتى سبتمبر 2024، منها نحو 36 ألف ريال لعدد 887 مشتركًا من المقيمين صُنّفت حساباتهم بالخطأ كحسابات أساسية للعُمانيين بالمخالفة للإجراءات واللوائح.
وفيما يتعلق بالشركة الوطنية للصناعات الدوائية، فقد تم رصد مبيعات وهمية خلال الفترة من 2015 -2022 بلغت قيمتها 32.7 مليون ريال عُماني، منها 7.8 مليون ريال في عام 2022، مما أدى إلى إظهار الإيرادات في القوائم المالية على غير حقيقتها، فضلاً عن إثبات بعض الأرصدة المدينة المستحقة للشركة بالزيادة بنحو 10 ملايين ريال حتى ديسمبر 2022، إلى جانب رصد 241 فاتورة مزورة لمبيعات بقيمة 6 ملايين ريال لا تحتوي على رقم مرجعي للتصدير خارج سلطنة عُمان في عام 2022.
أما الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" فقد بلغت قيمة المبالغ غير المستغلة من مخصصات المسؤولية الاجتماعية للفترة من 2019 إلى 2022 نحو 20.9 مليون ريال؛ حيث تم اعتماد مشاريع بقيمة 11.5 مليون ريال فقط، أي بنسبة 55% من إجمالي المبالغ المخصصة للفترة نفسها.
وفي شركة المروج للألبان، تكبدت الشركة خسائر مالية متراكمة بنسبة 115% من رأس مالها حتى نهاية عام 2023 نتيجة تأخر بدء عملياتها التجارية إلى عام 2022 وعجز الإيرادات عن تغطية المصروفات التشغيلية؛ حيث بلغت خسائر التشغيل نحو 1.8 مليون ريال نتيجة بيع حليب الأبقار لشركة تجارية أخرى بسعر أقل من تكلفة الشراء والتجميع والنقل خلال الفترة من 2022 إلى 2023، كما رُصد ارتفاع في كميات الحليب المرتجعة من منتج حليب وطني "حليب الإبل" بلغ 674 ألف لتر بقيمة 755 ألف ريال، وهو ما يمثل 43% من كمية الحليب المنتجة خلال الفترة ذاتها، وذلك بسبب عدم قدرة الشركة على تسويق كميات الإنتاج. كما بلغت قيمة الفاقد في كميات حليب الإبل المنتجة نحو 157 ألف لتر متجاوزة النسبة المتفق عليها بالعقد للفترة من فبراير 2022 إلى أبريل 2023، ويُعزى ذلك إلى وجود خلل في تصميم خط الإنتاج بالمصنع.
واتخذت الشركة عددًا من الإجراءات من بينها تعيينات جديدة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واعتماد خطة عمل جديدة، وتقليص الخسائر التشغيلية بنسبة 63% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، إلى جانب التفاوض مع الشركة المشغلة لرفع سعر لتر حليب الأبقار، ومعالجة الخلل في المصنع، واسترجاع قيمة الفاقد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی خلال الفترة عام 2022
إقرأ أيضاً:
أبو علي: كل باكيت دخان تحت الرقابة الضريبية في الأردن
صراحة نيوز-رصد
أكد الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن الإصلاحات الضريبية التي تم تبنيها في الأردن تستند إلى قاعدة أساسية تمنع فرض ضرائب جديدة أو زيادة أي ضرائب قائمة، مع التركيز على تحقيق العدالة الضريبية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار أبو علي خلال جلسة حوارية للجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، إلى أن عدم زيادة الضرائب خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح الإصلاحات الضريبية التي أدخلتها الحكومة على النظام الضريبي.
وأوضح أن الدائرة انتقلت إلى العمل الرقمي من خلال تقديم الخدمات إلكترونيًا، وربطها مع الجهات المعنية، واستخدام التدقيق الإلكتروني عبر الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى اعتماد الرقابة الرقمية على المصانع والفاتورة الإلكترونية ضمن نظام الفوترة الوطني.
وفيما يخص مصانع إنتاج السجائر، أوضح أبو علي أن الرقابة الرقمية باتت إلزامية، حيث يتم متابعة عملية الإنتاج كاملة عبر نظام إلكتروني يتيح تعقب المنتجات حتى وصولها إلى الأسواق، بهدف تقليص الرقابة التقليدية وتعزيز الشفافية.
وأكد أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لا يهدف إلى فرض ضرائب جديدة، بل إلى توثيق بيانات الفواتير إلكترونيًا بطريقة بسيطة وسهلة للمكلفين، مع الحفاظ على العدالة بين جميع المكلفين.
وأضاف أن الدائرة أنشأت نظام تدقيق إلكتروني للإقرارات الضريبية يعتمد على إدارة المخاطر ومقارنة البيانات الواردة مع الأسس المحددة مسبقًا، وقد شمل ذلك مرحلة تدقيق أولية على ملفات الشركات والمنشآت.
كما لفت أبو علي إلى أن الإصلاح الضريبي تضمن تحديث المبادئ والإجراءات وبناء قاعدة بيانات شاملة للأنشطة الاقتصادية، ونقل عبء الإثبات إلى المدقق مع اعتبار المكلف صادقًا ما لم يُثبت العكس، ما عزز الثقة بين المكلف والدائرة.
وأوضح أن التدقيق الضريبي أصبح يواكب أفضل الممارسات الدولية، وأن اختلافات الرأي بين المدقق والمكلف تحال إلى مديرية القضايا والاعتراضات للفصل فيها، مما قلل عدد القضايا التي تصل إلى المحكمة.
وأكد أن الضريبة لا تؤثر على الفقراء، فالأشخاص الذين يبلغ دخلهم 23 ألف دينار أو أقل لا يخضعون لضريبة الدخل، كما أن العديد من السلع والخدمات الأساسية معفاة أو تخضع لضريبة مخفضة، بما في ذلك الخدمات الصحية والطبية وخدمات التقاضي في المحاكم.
وأشار أبو علي إلى أن الإصلاحات تهدف أيضًا إلى مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي عبر إغلاق الثغرات القانونية، مع توفير الأدوات والكوادر اللازمة لضمان تحصيل الحقوق المالية للدولة بشكل عادل.
«مصر.. هبة الله للأرض ومهد الأنبياء والتاريخ»