انتخابات غرفة صناعة الأخشاب تشهد منافسة قوية بين المرشحين
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
تُعقد انتخابات غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر بمقر الاتحاد، وسط أجواء تنافسية بين المرشحين على مقاعد الغرفة للدورة الجديدة، خاصة في فئة المنشآت الصغيرة.
وتشمل الانتخابات ثلاث فئات تمثل المنشآت الكبرى والمتوسطة والصغرى، وتشهد الفئة الأخيرة منافسة قوية بين ستة مرشحين للفوز بأربعة مقاعد، حيث يخوض السباق كل من علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة الغرفة الحالي، وخليفة سالم، وأحمد الفولي، ومحمد علي سليم ضمن قائمة واحدة، في مواجهة كل من حسين عسل ومحمد فايد.
وقال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على حل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي من خلال مقترحات عملية بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب العمل على تعزيز القدرات التصديرية لمنتجات الاثاث المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المصنعين والمصدرين.
وأكد نصر الدين أن الغرفة ستواصل جهودها لدعم الصناع وأصحاب الورش والمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تنمية القطاع وزيادة مساهمته في الناتج الصناعي والصادرات المصرية خلال السنوات القادمة.
ويتطلع المرشحون إلى أن تسفر الانتخابات عن مجلس قوي قادر على تمثيل القطاع بفاعلية، ودفع خطط التطوير والتحديث الصناعي بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية
إقرأ أيضاً:
الأدوات الكهربائية : استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية ينعش القطاع الصناعي
أكد النائب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وللقطاع الصناعي على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل وعدم تقليص نسبة المساندة يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجهات وثيقة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية، أن المبادرة تعد من أهم أدوات الحكومة لدعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت المبادرة عام 2022 بهدف مساندة القطاعات الإنتاجية في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل عقب موجات رفع أسعار الفائدة، من خلال تقديم قروض ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن حجم التمويل في المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى نحو 90 مليار جنيه حاليًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة، مؤكدًا أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع.
وطالب النائب ميشيل الجمل بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، مع تسهيل إجراءات الحصول على التمويل وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة.
كما دعا إلى تفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع نطاق مبادرات البنك المركزي التي ساهمت في تحريك النشاط الإنتاجي خلال السنوات الماضية.
«مصر.. هبة الله للأرض ومهد الأنبياء والتاريخ»