لـ 53 مليار دولار.. توقعات بزيادة احتياطيات النقد الأجنبي في المركزي المصري
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري بأكثر من 3 مليارات، مسجلاً 53 مليار دولار حتى 30 يونيو 2028، مقابل 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
وفقاُ لتوقعات وكالة ستاندرد آند بورز سيزيد إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بنسبة 7% خلال الفترة من أكتوبر 2025 وحتى نهاية السنة المالية 2028/2027.
وزاد رصيد احتياطيات النقد الأجنبي وفق بيانات رسمية من البنك المركزي بنحو 2.42 مليار دولار وذلك خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، مقارنة برصيد الاحتياطي في نهاية عام 2024 عند 47.11 مليار دولار، أي بنسبة زيادة تتعدى 5%.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يسجل متوسط صافي الدين الخارجي في مصر نسبة 84% من إيرادات الحساب الجاري بحلول السنة المالية 2028 والتي تنتهي في 30 يونيو، وذلك، بعد التعديل وبحسب الأصول الخارجية السائلة للبلاد.
وكانت وكالة ستاندرد آن بورز رفعت بنهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أكدت وكالة فيتش على نفس درجة التصنيف.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: الاستثمارات الموجهة لقطاع المستشفيات كانت الأعلى خلال السنوات الماضية
وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لبنوك مصر والأهلي والتجاري إلى «B»
«المالية» تستعد لطرح أول صك بالجنيه قبل نهاية أكتوبر الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري احتياطي النقد الأجنبي التصنيف الائتماني الاقتصاد في مصر وكالة ستاندرد آند بورز الدين الخارجي لمصر وکالة ستاندرد النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبيرة أسواق مال: نمو احتياطي النقد الأجنبي يدعم استقرار الاقتصاد
قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن إعلان البنك المركزي وصول صافي الاحتياطات الدولية بلغ 50 مليار و215 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، يعني وجود نمو في الاحتياطي النقدي الأجنبي وهذا يدعم الاقتصاد وملفات التصدير ودعم الصناعات واستقرار الحصول على السلع الأساسية.
وأضافت خبيرة أسواق المال، في مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي اكسترا نيوز"، أن هذا الأمر يعني دعم اتجاه الدولة لعدم اللجوء إلى التخزين والتعاقدات مرتفعة الثمن وتكون لديها القدرة على التفاوض والحصول على احتياجاتها وقت الحاجة وفي الوقت المناسب.
وأوضحت أن توافر النقد الأجنبي يعني انفراجة وتسويات نقدية للمتعاملين الأجانب داخل الأسواق المصرية واستقرار في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أنه كلما يزيد الاحتياطي النقدي الأجنبي فإنه يدعم الاستقرار في سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه ودعم العديد من البنود المتعلقة بالاستيراد من الخارج.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية