لـ 53 مليار دولار.. توقعات بزيادة احتياطيات النقد الأجنبي في المركزي المصري
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري بأكثر من 3 مليارات، مسجلاً 53 مليار دولار حتى 30 يونيو 2028، مقابل 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
وفقاُ لتوقعات وكالة ستاندرد آند بورز سيزيد إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بنسبة 7% خلال الفترة من أكتوبر 2025 وحتى نهاية السنة المالية 2028/2027.
وزاد رصيد احتياطيات النقد الأجنبي وفق بيانات رسمية من البنك المركزي بنحو 2.42 مليار دولار وذلك خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، مقارنة برصيد الاحتياطي في نهاية عام 2024 عند 47.11 مليار دولار، أي بنسبة زيادة تتعدى 5%.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يسجل متوسط صافي الدين الخارجي في مصر نسبة 84% من إيرادات الحساب الجاري بحلول السنة المالية 2028 والتي تنتهي في 30 يونيو، وذلك، بعد التعديل وبحسب الأصول الخارجية السائلة للبلاد.
وكانت وكالة ستاندرد آن بورز رفعت بنهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أكدت وكالة فيتش على نفس درجة التصنيف.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: الاستثمارات الموجهة لقطاع المستشفيات كانت الأعلى خلال السنوات الماضية
وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لبنوك مصر والأهلي والتجاري إلى «B»
«المالية» تستعد لطرح أول صك بالجنيه قبل نهاية أكتوبر الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري احتياطي النقد الأجنبي التصنيف الائتماني الاقتصاد في مصر وكالة ستاندرد آند بورز الدين الخارجي لمصر وکالة ستاندرد النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
موديز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل عند أدنى مستوى في تاريخها
رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، أبقت وكالة التصنيف الائتماني موديز على تصنيف إسرائيل عند مستوى (بي إيه إيه1)، مع توقع سلبي مستمر، مؤكدة أنّ التحسّن في التصنيف لن يحدث إلا إذا "تقدّم الاتفاق إلى ما بعد مرحلته الأولى"، وفق ما نقلته صحيفة كالكاليست العبرية في تقرير حديث لها.
وقالت الوكالة في بيانها، إنّ وقف القتال يُعدّ تطورًا إيجابيًا نسبيًا، لكنه "غير كافٍ لإحداث تغيير جوهري في الصورة الائتمانية لإسرائيل"، مضيفةً أن تقديراتها السابقة كانت تفترض مسبقًا انتهاء العمليات العسكرية قبل بداية عام 2026، ولذلك "سيكون تأثير الاتفاق محدودًا".
نمو ضعيف واستمرار العجزورفع محللو موديز تقديراتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2025 من 2% إلى 2.5% فقط، مع توقع تسارع النمو إلى 4.5% في عام 2026، إذا تم الحفاظ على الهدوء النسبي.
لكن التقرير حذّر من أنّ العجز الحكومي سيبقى عند 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالهدف السابق البالغ 4.9%، بسبب "الارتفاع الحاد في الإنفاق الأمني".
وأضافت الوكالة أنه "في حال صمود اتفاق وقف النار خلال عام 2026″، فمن المتوقع أن يتراجع العجز إلى 4.2%، شرط إقرار ميزانية العام الجديد في الكنيست قبل نهاية مارس/آذار المقبل.
ضغوط ومخاوفوأشارت موديز، بحسب كالكاليست، إلى أنّ عودة جنود الاحتياط إلى سوق العمل بعد انتهاء القتال قد تخفف الضغط عن الأجور، وهو ما يمكن أن يسمح لبنك إسرائيل بخفض أسعار الفائدة مطلع عام 2026، إذا واصلت معدلات التضخم تراجعها نحو النطاق المستهدف بين 1% و3%.
وكانت الهيئة المركزية للإحصاء قد أعلنت قبل يومين أن معدل التضخم السنوي تراجع في سبتمبر/أيلول إلى 2.5%، مما أعاد بعض الاستقرار النسبي بعد عام من الاضطرابات الاقتصادية الحادة.
إعلانونقل تقرير كالكاليست عن محللين في موديز قولهم إنّ "المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة للغاية"، رغم الهدوء المؤقت، وأنّ أي انتكاسة في الاتفاق قد "تعرقل فرص التعافي وتؤخر قرارات الاستثمار الأجنبي".
وأضاف التقرير أن موديز ترى في تراجع المخاطر الأمنية فرصة محدودة لتعافي السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، لكنها أكدت أن هذا التحسن "سيبقى هشًّا ما دامت الأوضاع الأمنية غير مستقرة".
تصنيف قياسييُذكر أن وكالة موديز كانت قد خفضت تصنيف إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2024 درجتين كاملتين من إيه 2 إلى بي إيه إيه1، مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أدنى تصنيف في تاريخ الدولة العبرية.
وأوضحت الوكالة آنذاك أن القرار استند إلى "تآكل الجدارة الائتمانية بسبب المخاطر الأمنية المتصاعدة، وضعف الانضباط المالي، وتراجع ثقة المستثمرين".
واختتمت كالكاليست تقريرها، إن موديز تراقب الوضع السياسي والاقتصادي في إسرائيل بحذر بالغ، وأنّ أي تحسّن محتمل "سيعتمد على مدى استقرار اتفاق وقف إطلاق النار وقدرة الحكومة على كبح الإنفاق العسكري وضبط الموازنة العامة".