45 شركة قطرية تبحث في مسقط زيادة التبادل التجاري.. الثلاثاء
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تستضيف سلطنة عُمان بعثة تجارية قطرية تقودها «صادرات قطر» الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، وذلك يومي 21 و22 أكتوبر الجاري؛ استكمالًا للتعاون الثنائي الذي يعكس رؤية سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة بين مؤسسات الأعمال القطرية والعُمانية.
وشهدت العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان ودولة قطر زخمًا ملموسًا خلال العامين الماضيين؛ حيث تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.
ومن المقرر أن تشارك أكثر من 45 شركة قطرية في هذه البعثة، ممثلةً قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء والتشييد، وتقنيات البناء، والمنتجات البلاستيكية، ومواد التغليف والتعبئة، والمنتجات الكهربائية، ومنتجات قطاع البنية التحتية، والمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، والمنتجات الصحية والطبية، والأثاث المنزلي، والعطور ومستحضرات التجميل، ومواد قطاعي النفط والغاز، وغيرها من القطاعات، ويعزز هذا التنوع العلاقات التجارية المشتركة، بما يعكس حجم الفرص المتنامي للمزيد من التعاون والشراكة بين البلدين.
وتهدف هذه البعثة التجارية القطرية إلى سلطنة عُمان إلى توفير فرص جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط كبار المصنعين القطريين بالشركات العُمانية، وتسهيل بناء شراكات مثمرة وإطلاق فرص أعمال جديدة في كلا البلدين. ويتضمن برنامج البعثة تنظيم اجتماعات بحضور كبار المسؤولين من الجانبين إضافةً إلى توقيع اتفاقيات وعقد اجتماعات ثنائية بين الشركات القطرية ونظيراتها العُمانية، إلى جانب زيارات ميدانية، ويرافقها إقامة معرض للشركات القطرية يسلّط الضوء على منتجاتها وما تقدّمه من خدمات.
وقال خالد عبدالله المانع نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية والمدير التنفيذي لـ«صادرات قطر»: "في إطار رؤية بنك قطر للتنمية لدعم القطاع الخاص في الدولة وتعزيز قدرته على التوسّع إقليميًا لا سيما في الأسواق الخليجية، تأتي البعثة التجارية إلى سلطنة عُمان الشقيقة لتعكس جهودنا لتحقيق المزيد من الشراكات التجارية في القطاعات الاستراتيجية المشتركة مع السلطنة." وأضاف: "سيواصل بنك قطر للتنمية عبر «صادرات قطر» تمكين الشركات ورواد الأعمال المحليين لدخول أسواق جديدة، ومن أهمّها السوق العُمانية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في البلدين تماشيًا مع رؤيتهما المشتركة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطر للتنمیة صادرات قطر
إقرأ أيضاً:
دعوة قطرية مصرية للإسراع بنشر قوة إرساء الاستقرار في غزة
دعت قطر ومصر اليوم السبت، للإسراع بتشكيل القوة الدولية الرامية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة وتمكينها من أداء مهمتها.
جاء ذلك في لقاء جمع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، على هامش منتدى الدوحة الذي انطلق في قطر اليوم السبت.
ووفق بيان أصدرته الخارجية المصرية، فقد أكد الوزيران على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بكافة مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات للاتفاق.
كما دعا الوزيران لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 كاملا، فضلا عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء مهامها.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل مسؤولين على هامش منتدى الدوحة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/s0bfXnQF7p
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 6, 2025
وكان وزير الخارجية المصري قال في وقت سابق اليوم السبت إنه ينبغي نشر القوة الدولية لإرساء الاستقرار في غزة على طول "الخط الأصفر" للتحقق من وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في القطاع.
وقال عبد العاطي -خلال حديثه في إحدى جلسات المنتدى- "في ما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، فإننا بحاجة إلى نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن على الأرض لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يوميا، لذا نحن بحاجة إلى مراقبين".
وأكد أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة "لن يكون بوابة للتهجير، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية".
مرحلة مفصليةمن جانبه، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى، إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب إسرائيل من القطاع، مؤكدا استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.
إعلانولفت إلى أن الجهود التي بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلا "نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل".
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندا.
وحسب قرار مجلس الأمن، تُنشر القوة الدولية المؤقتة تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، الذي رحّب مجلس الأمن أيضا بإنشائه وفق خطة ترامب، باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي".