«جـهـاز الـرقــابــة»: تحـصــيـل واسـترداد 58 مليون ريال لصالح الخزانة العامة للدولة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
كتب - حمدان الشرقي والعمانية
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي عن عام 2024م، مستعرضاً ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام 2024م.
وأسفرت نتائج فحص الجهاز للعام الماضي عن عددٍ من الآثار الإيجابية تمثّلت في تحقيق قيمة مُضافة مُباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بلغت نحو 58 مليون ريال عُماني منها 25 مليون ريال عُماني في عام 2024م، و33 مليون ريال عُماني في عام 2023م وأدرجت في التقرير السنوي عن عام 2024م، نتيجة متابعة الجهاز تلك المبالغ وتلقي مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2023م.
ويأتي إصدار الملخص بعد تشرّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيسِ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز عن عام 2024م، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه-، ونسخٍ منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011.
وقال سعادة أحمد بن سالم الرجيبي، نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية: إنّ إصدار هذا الملخص يأتي تنفيذًا للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -أبقاهُ الله- في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمُساءلة والمُحاسبة في كافة القطاعات وإشراك المجتمع في الإسهام الفاعل في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق الأهداف الوطنيّة.
وأضاف أنّ ملخّص المجتمع عن عام 2024م يعكس نتائج ما تم تنفيذه من مهام رقابية وفق خطّة الفحص السنوية لعام 2024م التي أعدّها الجهاز مرتكزًا على مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، والمبادئ والأسس والمعايير المُعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الماليّة والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهميّة النسبية وتحليل المخاطر.
وأشار إلى أنّ الملخّص في نسخته الخامسة قد اشتمل على إحصاءات عامة بأعداد المهام المنفّذة والتقارير الصادرة عنها التي تضمنتها خطّة الفحص السنوية لعام 2024م، حيث نفّذ الجهازُ 225 مهمّة صدر عنها 172 تقريرًا، توزّعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
وبيّن أنّ أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركزت حول العديد من المجالات الحيويّة التي تُعنى برقابة المطابقة والالتزام والرقابة الإدارية مثل تقييم أداء بعض الجهات المشمولة برقابة الجهاز، والرقابة على تقنية المعلومات، وتقييم أداء بعض الخدمات المُقدّمة وغيرها من المجالات.
وفيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات، لفت إلى أنّ أبرز موضوعات الفحص تركزت حول العديد من المجالات أهمها: تقييم بعض البرامج والأنظمة، وفحص العقود والاتفاقيات، وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية لبعض الشركات، بالإضافة إلى فحص بعض المشروعات، وغيرها.
وأكّد أنّ الملخص يتضمن بيانًا بالآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2024م وتمثلت في تحقيق قيمة مُضافة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو 58 مليون ريال عُماني منها 25 مليون ريال حُصّلت واُستُردّت في عام 2024م، و33 مليون ريال حُصّلت واُستُردّت في عام 2023م وأُدرجت في التقرير السنوي عن عام 2024م نتيجة متابعة الجهاز تلك المبالغ وتلقي مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2023 م.
وذكر أنه حرصا من الجهاز على إعمال اختصاصاته في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية طبقًا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدّولة، فقد تعامل الجهازُ في عام 2024م مع 25 قضية من قضايا الأموال العامة محلّ النظر القضائي منها 9 قضايا أُبلغت من قبل الجهاز و10 قضايا أُبلغت من قبل الجهات المشمولة برقابة الجهاز و6 أوامر ندب قضائي صادرة من الادعاء العام إلى الجهاز في شأن المخالفات المالية والإداريّة التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية، فضلًا عن 47 محضر تحرٍّ لدى الجهاز.
ووضّح أنّه تمّ تصنيف قضايا الأموال العامة التي تعامل معها الجهاز إلى (استغلال المنصب لتحقيق منفعة، وقبول الرّشوة للقيام بأعمال منافية لواجبات الوظيفة، والتزوير المعلوماتي، والتزوير في محرّرات رسمية، واختلاس أموال عامة، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية، والتعدي على المال العام).
ولفت إلى أنّ الجهاز أنجز في عام 2024م دراسة 63 من التشريعات القانونية لمشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تُعدها الجهات المشمولة برقابته والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم وإبداء ملحوظاته بشأنها، وفقًا لحكم المادة 5 من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111 / 2011).
وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية أكّد على حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، حيث استعرض الملخص إحصاءات بتلك الشكاوى والبلاغات، التي بلغ عددها خلال عام 2024م (1378) شكوى وبلاغا ويقّدر ما أنجز منها 90%. وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، كما استعرض الملخص إحصائيات بتلك الشكاوى والبلاغات، التي بلغ عددها خلال عام 2024م (1378) ويقّدر ما أنجز منها 90%. وكانت أنواع الشكاوى والبلاغات في عام 2024 متمثلة في 732 شكوى لتجاوزات إدارية ومالية، و460 شكوى لتعطيل مصالح المواطنين، و93 تظلمات موظفين بالإضافة إلى 56 شكوى في شأن عدم سلامة إسناد المناقصات، و37 شكوى متمثلة في سوء استغلال السلطة.
وأوضحت بيانات ملخص المجتمع أعلى خمس جهات حكومية تسجيلا للبلاغات والشكاوى خلال عام 2024، حيث سجلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أعلى عدد بلاغات ضمن الوحدات الحكومية للدولة بـ 61 بلاغا، تلتها وزارة الصحة بتسجيلها 43 بلاغا وشكوى، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتسجيلها 36 بلاغا، ومن ثم وزارة التربية والتعليم مسجلة 34 بلاغا، ووزارة العمل بتسجيلها 10 بلاغات.
أما فيما يخص الهيئات والاستثمارات والشركات، فقد سجلت هيئة البيئة العدد الأكبر من البلاغات 23 بلاغا، تلتها شركة نماء لخدمات المياه بـ 18 بلاغا، وشركة تنمية نفط عمان مسجلة 17 بلاغا وشكوى، والطيران العماني بتسجيلها 15 بلاغا، وصندوق الحماية الاجتماعية مسجلا 7 بلاغات.
وأكّد سعادةُ نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية في ختام تصريحه على العناية التي يوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الثقافة المجتمعية لحماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات بالإضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة الشکاوى والبلاغات التقریر السنوی عن الوحدات الحکومیة ملیون ریال ع مانی فی عام 2024م التی ت ة التی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لجميع الأطراف المتعاملين في مجال «المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري».
وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة التي تم إطلاقها سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة» إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من «مصر للمقاصة».
وتلعب «مصر للمقاصة» دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها خلال مدة الاستثمار.
ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم 109 لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.
تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحددويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من «مصر للمقاصة» إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:
- قيد شركة الصندوق (أسهم - وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.
- قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.
- اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
- شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.
- طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
- الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
- الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.
وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.
أما مقابل الخدمات المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:
- اشتراك سنوي: مجاني.
- ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.
وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:
- مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.
- الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.
- التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.
- تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
- استلام تحويل محفظة: مجاني.
- كشوف الحساب والتقارير: مجاني.
وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
إطار تنظيمي مرن لتيسير الاستثماروتضمن قرار الهيئة تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها «مصر للمقاصة» إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الافصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.
أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار 125 لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.
اقرأ أيضااستقرار سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026
عاجل| استقرار سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد
بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. متى تعود البنوك للعمل واستقبال العملاء؟
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو