11 مليون درهم حجم مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في مصر خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
قال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، إن الهيئة نفّذت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2025، مشاريع خيرية وتنموية في جمهورية مصر العربية تقارب قيمتها 11 مليون درهم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضح، في تصريح له في مستهل الزيارة الميدانية الحالية لوفد الهيئة إلى مصر، أن هذه المشاريع تأتي امتداداً لجهود الإمارات الإنسانية المستمرة، وتعكس حرص الهيئة على تقديم الدعم النوعي والمستدام الذي يسهم في تمكين المجتمعات وتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين.
وأضاف أن الهدف من الزيارة تنفيذ وتفقد 42 مشروعاً خيرياً وإنسانياً جديداً في عدد من المحافظات المصرية، تشمل بناء المساجد، وإنشاء محطات مياه، وتشييد منازل للأسر المحتاجة والأيتام، إلى جانب تنفيذ مبادرات صحية وإنسانية متنوعة تخدم الفئات الضعيفة في المجتمع.
أخبار ذات صلةوأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز حضورها الميداني في الدول الشقيقة، ومتابعة سير العمل في المشاريع التنموية المنفذة، بما يعكس التزامها برؤية دولة الإمارات ورسالتها في مدّ يد العون للمحتاجين، وترسيخ قيم العطاء والإنسانية.
وأشار إلى حرص الهيئة على أن تكون جميع مشاريعها ذات أثر مستدام ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي جعلت من العمل الإنساني نهجاً ثابتاً وسلوكاً مؤسسياً متجذراً في وجدان أبناء الوطن.
وذكر أن وفد الهيئة سيعقد خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع شركاء العمل الإنساني في مصر لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات التعليم والصحة وتنمية القرى الريفية، مؤكداً أن الهيئة ماضية في توسيع نطاق مشاريعها الإغاثية والتنموية في الدول الشقيقة والصديقة، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للخير والعطاء.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر هيئة الأعمال الخيرية العالمية
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو