وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة نما 80% تراكميًا منذ إطلاق «رؤية 2030»
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
قال وزير الاستثمار، خالد الفالح إن اقتصاد المملكة نما 80% تراكمياً منذ إطلاق "رؤية 2030" رغم الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 وغيرها.
وأضاف الفالح خلال كلمته في لقاء مع ممثلي القطاع الخاص السعودي قائلاً: "رغم توسّع الاقتصاد السعودي، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص من 40% في 2016 إلى 51% حالياً، على أن تصل إلى 65% بحلول 2030".
وتابع:" الجميع يتصور أن الميزانيات التريليونية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة السبب وراء تضاعف حجم الاستثمار في المملكة مقارنة بمستوياته في 2019، لكن المساهمة الأكبر جاءت من القطاع الخاص، الذي تضاعف حجمه خلال تلك الفترة، وارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات بالمملكة من 60% إلى 76% حالياً".
وأضاف: "نعقد اتفاقيات حماية الاستثمار مع الدول الأخرى لفتح السوق وإزالة التحديات أمام الشركات السعودية التي ستنمو أعمالها إلى سقف محدد داخل الاقتصاد وستحتاج للتوسع سواء بالتصدير أو نقل نجاحاتها إلى أسواق أخرى".
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مشتركًا مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون لتمكين القطاع الخاص والتوسع في آليات التمويل المبتكر لتمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو المستدام.
وأكد الوزير الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، موضحًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في النموذج الاقتصادي الجديد، من خلال سياسات واضحة تستهدف زيادة كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية.
كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة، حيث تمت الإشارة إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر مؤخرًا في شرم الشيخ بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية، وما يمثله من خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في اقتصادات المنطقة.
وأكد الجانبان أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يُعد عنصرًا أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار الشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمويل القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت