الخط الأصفر.. ذريعة إسرائيل لانتهاك وقف إطلاق النار في غزة

غزة- في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، انسحب الجيش الإسرائيلي من عمق محافظات قطاع غزة إلى ما يعرف "بالخط الأصفر"، الذي تنص عليه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية مصرية تركية أميركية.

وبحسب الخرائط التي نشرت لخطوط الانسحاب، فإن جيش الاحتلال سيبقى مسيطرا على نحو 50% من مساحة قطاع غزة لحين تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وبناء على "الخط الأصفر" لم يستطع سكان كل من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والمناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، وشرق مدينة غزة، وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع من العودة إلى منازلهم، ومع ذلك يفرض الاحتلال سيطرته النارية على مناطق أخرى تتجاوز خطوط الانسحاب، في خرق واضح للاتفاق.

اختراق الاتفاق

تكشف المعلومات الميدانية التي حصلت عليها الجزيرة نت من سكان مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أن قوات الاحتلال تتمركز في محيط الإدارة التي تقع غرب شارع صلاح الدين، وذلك على خلاف خط الانسحاب الذي يقع إلى الشرق من الشارع.

وتحول سيطرة قوات الاحتلال على هذا الموقع والقوة النارية التي تستخدمها في محيطه، دون عودة معظم سكان مخيم جباليا، الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف لاجئ.

وتتعدد اختراقات قوات الاحتلال للخط الأصفر، فقد أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيضع علامات واضحة على طول "الخط الأصفر" في قطاع غزة "لتكون بمثابة تحذير لكل من حماس وسكان غزة، بأن أي انتهاك أو محاولة لعبور الخط سيقابل بالنار" على حد قوله.

وعلى خلاف حديث كاتس، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين وأصابت ثالثا، صباح اليوم الاثنين، في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، أثناء وجودهم في المنطقة الواقعة خارج إطار الخط الأصفر، في اختراق واضح لخطوط الانسحاب.

الاحتلال يفرض سيطرته النارية على مناطق تتجاوز خطوط الانسحاب في خرق واضح للاتفاق (الجيش الإسرائيلي)انتهاكات متواصلة

ووثق المكتب الإعلامي الحكومي ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 80 خرقا منذ قرار وقف الحرب على غزة، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين، حتى مساء يوم الأحد، وذلك حسب المدير العام للمكتب إسماعيل الثوابتة.

إعلان

وأوضح الثوابتة، في حديث للجزيرة نت، أن الخروقات تنوعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، والقصف والاستهداف المتعمّد، وتنفيذ أحزمة نارية، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين، "في ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال، ورغبته الواضحة في التصعيد الميداني، وتعطّشه الدائم للدماء والقتل".

ونفذ الجيش الإسرائيلي اعتداءاته باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات الحربية المقاتلة والطائرات المسيرة "الكواد كابتر"، التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية بشكل يومي، وتنفّذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.

وحمل الثوابتة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الخروقات والانتهاكات، داعيا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر، وحماية السكان المدنيين العزّل في قطاع غزة.

وسجلت حركة حماس في بيان لها جملة من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق التهدئة، من بينها تجاوز نشاط قوات الاحتلال حدود الخط الأصفر، وذلك بفرض سيطرتها النارية على شريط يمتد على طول خط الانسحاب المؤقت بمسافات تتراوح بين 600 إلى 1500 متر جنوبا وشرقا وشمالا من قطاع غزة، مانعة المواطنين من العودة إلى أماكن سكناهم.

وأوضحت حماس أن مساحة المنطقة المستهدفة تبلغ 45 كيلومترا مربعا، مما يشكل خرقا فاضحا لخط الانسحاب المؤقت مع استمرار توغل الآليات العسكرية داخل هذا الشريط.

فرض وقائع جديدة

يتخذ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- من الخط الأصفر ورقة لمواصلة تهديد المواطنين في قطاع غزة، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو يدرس فرض عقوبات إضافية على حماس، منها تحريك خطوط الانسحاب إذا لم تُسلم الحركة بقية جثث الجنود المحتجزين قبل موعد يحدد لاحقا.

وفي هذا السياق يقول الباحث في الشأن العسكري رامي أبو زبيدة إن "ترسيم الخط الأصفر داخل قطاع غزة لا يمكن النظر إليه كإجراء ميداني عابر، أو خطوة فنية لتنظيم انتشار القوات الإسرائيلية، بل هو ترميز لمرحلة جديدة من الاحتلال الجزئي طويل الأمد".

معتبرا أن الترسيم "يهدف إلى فرض واقع أمني وجغرافي جديد داخل القطاع، وإعادة تشكيل العلاقة بين الاحتلال والميدان الفلسطيني وفق معادلة التموضع الآمن بدلا من الانسحاب الكامل".

وأوضح أبو زبيدة في حديثه للجزيرة نت أن إسرائيل تسعى من خلال هذا الخط إلى رسم حدود فعلية لعمق تدخلها وسيطرتها، بحيث تخلق نطاقًا عسكريًا مغلقًا، يمتد على أكثر من نصف مساحة القطاع، وتمنح نفسها حرية مناورة وتحرك دائمين داخل ما تبقى من غزة تحت ذريعة "الأمن الوقائي".

ويعتقد الباحث في الشأن الأمني أن الخط الأصفر يُمكّن الجيش الإسرائيلي من:

الحفاظ على حرية حركة نارية إسرائيلية داخل العمق الغزي، أي امتلاك القدرة على تنفيذ ضربات أو توغلات محدودة متى شاءت، دون الحاجة لعمليات اجتياح واسعة، مستفيدة من تموضعها الميداني في عمق الأرض الفلسطينية. فرض سيطرة عملية على المناطق المفتوحة والحدودية، وتحويلها إلى نطاق مراقبة وتجسس دائم يتيح تتبّع أي نشاط للمقاومة أو محاولات لإعادة بناء البنية العسكرية أو الأنفاق أو المواقع المتقدمة. إبقاء المقاومة تحت ضغط ميداني ونفسي متواصل، عبر سياسة "الوجود العسكري المرئي" التي تمنعها من إعادة الانتشار بحرية، وتجعل أي حركة أو تدريب أو تحصين عرضة للرصد والاستهداف الفوري. منع عودة السكان إلى المناطق المدمرة قرب الخط، مما سيؤدي مع مرور الوقت إلى تحوّل ديمغرافي تدريجي، حيث تُفرغ مساحات واسعة من الشمال والشرق الغزي من سكانها، وتتحول إلى شريط رمادي خالٍ من الحياة المدنية، يخدم الرؤية الإسرائيلية القديمة بإقامة "منطقة أمنية عازلة" تحت مسمى جديد. إعلان

ونوه أبو زبيدة إلى أن الخط الأصفر لم يعد مجرد مؤشر على نهاية الحرب، "بل تعبير عن مرحلة جديدة من الاحتلال الهادئ المموّه بالاتفاقات، تُدار فيها غزة من بعيد، وتُضبط حدودها بالنار والتحذير والخرائط الميدانية، في نموذج يبدو أقرب إلى إعادة إنتاج الاحتلال بصيغة أمنية دائمة، لا إلى الانسحاب أو التسوية".

المصدر: الجزيرة