النائب العام يزور ألمانيا لتعزيز التعاون القضائي والنيابي بين البلدين
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، بزيارة رسمية إلى ألمانيا، على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة، في إطار الشراكة المثمرة بين النيابة العامة المصرية ووكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) التابعة لوزارة التعاون الدولي بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وخلال الزيارة، التقى النائب العام وزير الدولة بوزارة العدل الألمانية، ووزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي الألمانية، والنائب العام لمدينة برلين، حيث تناولت اللقاءات سُبل تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي والحوكمة وتعزيز كفاءة أداء منظومة العدالة.
وأكد النائب العام خلال المباحثات حرص النيابة العامة المصرية على دعم أطر التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وبما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وصون سيادة القانون.
وشهدت الزيارة مشاركة كريمة من السيد السفير/ محمد عبد الستار البدري – سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي رافق النائب العام خلال لقاءاته الرسمية، مؤكدًا في كلماته على عمق العلاقات المصرية الألمانية، والدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة المصرية في ترسيخ التعاون الدولي في مجالات العدالة وسيادة القانون.
تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على التزام النيابة العامة المصرية بمد جسور التعاون مع شركائها الدوليين، وتبادل الخبرات في مجالات العمل القضائي والنيابي، دعمًا لمسيرة العدالة وتعزيزًا للتعاون بين جمهوريتي مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي ألمانيا التعاون الدولي النيابى القضائي النیابة العامة المصریة التعاون الدولی النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحيل عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة بتهم الخطف والابتزاز وهتك العرض وارتكاب جرائم تهدد السلم المجتمعي
أحالت النيابة العامة للدولة، تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة، ارتكبت سلسلة من الجرائم الجسيمة التي من شأنها الإخلال بأمن الدولة ونظامها العام والإضرار بسلمها المجتمعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيقها الرقمي "مجتمعي آمن" من أحد الضحايا، أفاد فيه بتعرضه للخطف وهتك العرض، وانتهاك خصوصيته بتصويره مقيد اليدين في مقاطع مرئية.
وبناءً على توجيهات النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق وجمع الأدلة في الواقعة، وكلفت مكتب الضبط القضائي الاتحادي باتخاذ إجراءات التحري اللازمة لتحديد هوية الجناة وضبطهم على وجه السرعة، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم على خلفية خلافات مالية، ثم اعتدوا عليه بالضرب وكبلوا يديه واحتجزوه أسبوعاً كاملاً بعد إكراهه على توقيع سندات دين، قبل أن يقوموا بتصويره عارياً ونشر المقاطع عبر منصة التواصل الاجتماعي وابتزاز أسرته للحصول على مبالغ مالية.
كما تم ضبط السيارة والهواتف النقالة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، والتي عُثر بداخلها على المقاطع المصورة التي تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، ممّا يؤكد الطابع المنظم والخطر للعصابة.
ويواجه المتهمون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لثبوت تشكيلهم عصابة منظمة من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة.
وأكد معالي الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، أن صون أمن الدولة واستقرارها يمثل أولوية وطنية عليا لا مجال للتهاون فيها، مشدداً على عزم النيابة العامة مواصلة أداء رسالتها في حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون بحزم وعدل وتجرد، مؤكداً أن النيابة لن تتوانى في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الوطن أو تهدد سلامه المجتمعي، وتقديمهم للعدالة وفق أحكام القانون.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت