37 مليار ريال إيرادات السياحة الوافدة خلال الربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة السياحة، أن المملكة سجلت فائضاً هائلاً في ميزان المدفوعات لبند السفر خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022م لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
وذكرت وزارة السياحة (في بيان عبر حسابها بتويتر)، أنه تم تحقيق فائضاً كبيراً في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023م، حيث بلغ الفائض 22.
وتحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2022م لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال بحسب بيانات البنك المركزي السعودي. ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز القطاع السياحي، ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تنمية السياحة الوطنية.
وأكدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع مساهمة القطاع في ميزان الحساب الجاري، وذلك نتيجة لسعي وزارة السياحة بتأييد ودعم من القيادة للوصول بالقطاع إلى أفضل المراكز الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع كافة الجهات الحكومية لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة.
وأضافت وزارة السياحة، أن المملكة حققت مؤخراً عددًا من الإنجازات المميزة في قطاع السياحة؛ من أبرزها ما صدر عن منظمة السياحة العالمية، إذ تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزًا لتصل إلى المركز 11 في العام 2022م مقارنةً بالمركز 27 في عام 2019م على مستوى العالم.
كما واصلت المملكة إنجازاتها الدولية في قطاع السياحة، حيث استقبلت حوالي 7.8 مليون سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023م ، ويُعد أعلى أداء ربعي تاريخياً ليحقق نمواً بنسبة %64 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م ، وبذلك حققت المملكة المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين حسب بيانات المنظمة الصادرة في شهر مايو من عام 2023.
الجدير بالذكر أن وزارة السياحة تواصل جهودها في تطوير القطاع ورفع مساهمته بالاقتصاد الوطني، لتحقيق مستهدفاتها ومستهدفات رؤية السعودية 2023م.
بيان صحفي | المملكة تسجل فائضاً هائلاً في ميزان المدفوعات لبند السفر خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022م لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال سعودي بحسب بيانات البنك المركزي… pic.twitter.com/pQvcMWllaF
— وزارة السياحة (@Saudi_MT) September 1, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار السياحة بالمملكة خلال الربع الأول من السیاحة الوافدة وزارة السیاحة البنک المرکزی ملیار ریال لتصل إلى فی میزان عام 2022م
إقرأ أيضاً:
4.98 مليار ريال قيمة سوق السندات والصكوك في عُمان
مسقط- العُمانية
تواصل هيئة الخدمات المالية جهودها نحو تطوير سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان من خلال تعزيز السياسات والأطر التنظيمية لهذا النوع من المنتجات التمويلية وابتكار أدوات تمويل إقراضية ذات أجل طويل ترتبط بالتمويل الأخضر والمستدام.
وبلغت قيمة سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان 4.98 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقارنة مع 4.308 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة تقارب 15.6 بالمائة.
كما تمثل السندات والصكوك أدوات استثمارية آمنة لشريحة كبيرة من المستثمرين في سوق رأس المال العُماني، إذ بلغ حجم تداول السندات 36.814 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري في بورصة مسقط، بينما بلغ حجم الصكوك 15.423 مليون ريال عُماني.
وفي الإطار التنظيمي، تم تعزيز تطوّر هذا القطاع من خلال اللائحة التنظيمية لإصدار السندات والصكوك، التي أرست إطارًا شاملًا ينظم الإصدارات العامة والخاصة، ويكفل الشفافية وحماية المستثمرين وثقة السوق.
وجاءت لائحة تنظيم السندات والصكوك لتعزيز هذا التوجه، ووفرت إطارًا محدّثًا يسهّل عمليات الإصدار ويواكب تطور أدوات الدَّين، كما تعتبر اللائحة إطارًا تشريعيًّا يتسم بالمرونة ويحفز الابتكار لتنوع المنتجات التمويلية التي جاءت بها سواء من حيث الأنماط أو الأغراض التي تخدمها، ومن أبرزها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أنماط خاصة من السندات أو الصكوك التي تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع اتجاهًا واضحًا في حركة التداول، حيث سجلت المؤسّسات مستويات أعلى من التعاملات مقارنة بالأفراد، مع مشتريات بلغت نحو 39.9 مليون ريال عُماني مقابل 12.3 مليون ريال عُماني للأفراد، في حين وصلت مبيعات المؤسسات إلى 46.6 مليون ريال عُماني مقابل 5.6 مليون ريال عُماني للأفراد، وتعكس هذه الأرقام الدّور المؤثّر للمؤسّسات في تنشيط التداول وزيادة السيولة.
وعلى مستوى المستثمرين، توضح البيانات أن المستثمر العُماني استمر في قيادة التعاملات، إذ بلغت قيمة مشتريات العُمانيين من الأوراق المالية 43.6 مليون ريال عُماني مقابل 8.7 مليون ريال عُماني للمستثمرين الأجانب، بينما سجل العُمانيون مبيعات بقيمة 43.9 مليون ريال عُماني مقارنة مع 8.3 مليون ريال عُماني للأجانب.
وأظهرت إحصاءات قيمة أدوات الدَّين حتى نهاية الربع الثالث لعام 2025 تركزًا واضحًا في ملكية هذه الأدوات لدى المستثمرين العُمانيين، حيث بلغت القيمة السوقية التي يمتلكونها نحو 4.75 مليار ريال عُماني، ما يمثل 97.20 بالمائة من إجمالي الملكية. وفي المقابل، بلغت ملكية المستثمرين الأجانب حوالي 137 مليون ريال عُماني بنسبة 2.80 بالمائة.
وعزا مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، ارتفاع سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط والأسواق العالمية، إلى زيادة الطلب عليها، نتيجة عمليات خفض الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، والتوقعات باستمرار هذا النهج، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي التداول في البورصة، وبشكل خاص في قطاع السندات والصكوك.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إقبال المستثمرين على شراء السندات والصكوك يأتي أيضًا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السندات والصكوك في بورصة مسقط يعطي دفعة قوية لارتفاع أسهم الشركات المدرجة، والتي تختلف عن نظيراتها في الأسواق العالمية كونها توفر عوائد مجزية حتى مع ارتفاع أسعارها، واعتبر هذا العامل دافعًا إضافيًّا أسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى بورصة مسقط.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية