عُمان وقطر تدعمان جهود تعزيز التبادل التجاري مع انطلاق "ملتقى الشركات" في مسقط
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
◄ مبارك آل ثاني: رؤية مشتركة تجمع عُمان وقطر استنادًا على الثقة المتبادلة
◄ 45 شركة قطرية تسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وإطلاق فرص أعمال جديدة
◄ المانع: "صادرات قطر" تسعى لمزيد من الشراكات التجارية في القطاعات الاستراتيجية
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
نظّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس ملتقى الشركات العُمانية والشركات التجارية القطرية، الذي يُقام ضمن أعمال البعثة التجارية القطرية إلى سلطنة عُمان، والتي تنظّمها "صادرات قطر"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية.
ويأتي هذا الملتقى- الذي يستمر على مدى يومين- في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر؛ بما يعكس رؤية البلدين في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية، ودعم العلاقات بين مؤسسات الأعمال في مختلف القطاعات.
وقال سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عُمان إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد تطورًا مستمرًا بفضل ما يجمعهما من رؤية مشتركة تقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المتكاملة، مؤكدًا حرص ودعم القيادتين في البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك. وأضاف- في كلمته- أن الملتقى جاء ليؤكد الالتزام بفتح آفاق جديدة للتعاون وتشجيع الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المشترك ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع.
من جانبه، قال خالد بن حمد الخروصي مدير عام ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن اللقاء يأتي استكمالًا للتعاون الثنائي الذي يعكس رؤية البلدين لرفع مستوى التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة بين مؤسسات الأعمال القطرية والعُمانية. وأضاف أن هذا التنوع من الشركات القطرية المشاركة بالملتقى- البالغ عددها أكثر من 45 شركة قطرية- يهدف إلى توفير فرص جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط كبار المصنعين القطريين بالشركات العُمانية، وتسهيل بناء شراكات مثمرة وإطلاق فرص أعمال جديدة في كلا البلدين.
وقال خالد عبد الله المانع نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية والمدير التنفيذي لـ«صادرات قطر» إنَّ اللقاء مع الشركات العُمانية يأتي ليعكس الجهود لتحقيق المزيد من الشراكات التجارية في القطاعات الاستراتيجية المشتركة مع سلطنة عُمان. وأضاف أن العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين شهدت نموًا لافتًا خلال الأعوام الماضية؛ حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 664 مليون ريال عُماني بمعدل نموّ بلغ 17 في المائة مقارنة بالعام 2023 ما يعكس متانة التعاون القطري العُماني وتطوره المستمر.
وتمثل الشركات القطرية المشاركة قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء والتشييد، وتقنيات البناء، والمنتجات البلاستيكية، ومواد التغليف والتعبئة، والمنتجات الكهربائية، والبنية التحتية، والمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، والمنتجات الصحية والطبية، والأثاث والعطور ومواد النفط والغاز، إلى جانب حضور واسع من الشركات والمؤسسات العُمانية العاملة في القطاعات ذاتها.
وتضمّن الملتقى لقاءات ثنائية بين الشركات العُمانية والقطرية، واستعراضًا لفرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، إضافة إلى عقد جلسات نقاشية وزيارات ميدانية للتعرّف على بيئة الأعمال في السلطنة والفرص الواعدة في الأسواق المحلية.
وتضمن الملتقى تقديم نبذة حول دراسة السوق العُماني التي أجراها فريق صادرات قطر وعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات العُمانية والشركات القطرية، كما أقيم على هامش اللقاء معرض للشركات القطرية المشاركة البالغ عددها 45 شركة وتمثل مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويُعد هذا الملتقى محطة مهمة في مسار التعاون الاقتصادي العُماني القطري، خصوصًا مع تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز 6.3 مليار ريال قطري في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بعام 2023، مما يعكس قوة العلاقات التجارية المتبادلة والفرص الواعدة للمزيد من الشراكات المستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» توعّي مجتمع الأعمال بقوانين هيكلة الشركات والعقود التجارية
دبي (الاتحاد)
تواصل غرف دبي توعية مجتمع الأعمال بالجوانب التشريعية ومتطلبات الالتزام في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث نظّمت ورشتي عمل بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص المحلي حول قوانين هيكلة الشركات والعقود التجارية. ونظّمت ورشة العمل الأولى بالتعاون مع «بي دبليو سي القانونية في الشرق الأوسط»، إذ تناولت أبرز المخاطر والفرص المتعلقة بوضع أٌطر استراتيجية ورؤى عملية فعّالة لهيكلة العمليات التشغيلية عبر أسواق متعددة.
واستعرض المشاركون دراسات حالة واقعية، كما تعرفوا على أفضل الممارسات المتبعة لتصميم هياكل مؤسسية فعّالة تضمن الامتثال لمختلف الأنظمة والتشريعات القانونية. وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات الجوهرية، منها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات، وأطر العمل في قطاعات التجارة المرتبطة بالسلع والمنتجات وقطاع الخدمات، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية الأساسية للتعاقد بين شركات المناطق الحرة ونظيراتها في البرّ الرئيسي، بجانب الفرص المرتبطة بتحسين هيكلة الشركات من منظور قانوني وضريبي وجمركي.
وعُقدت ورشة العمل الثانية تحت عنوان «تبسيط آلية فهم العقود»، وهدفت إلى تبسيط محتوى العقود وتقسيمها إلى أجزاء واضحة وسهلة الفهم، من خلال طرح أمثلة عملية ودراسات حالة مكّنت المشاركين من تعزيز ثقتهم بفهم العقود القانونية والتعامل معها بفعالية.
وجاءت الورشة استجابة للنمو المتسارع الذي تشهده دبي كمركز تجاري عالمي، وتزايد أهمية توثيق الاتفاقيات في بيئة الأعمال الحديثة.
وتطرّقت الورشة إلى مجموعة من العناصر الأساسية، بما في ذلك مقدمة العقد وأهميتها، ونطاق العمل، والالتزامات الرئيسية المحددة، ومدة العقد وإنهاؤه، واختيار الاختصاص القضائي وتأثيره، وآليات تسوية النزاعات.