في انتظار الإعلان الرسمي.. زياش يوقع للوداد المغربي في صفقة انتقال حر
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن الدولي المغربي حكيم زياش، سيوقع رسميا مع نادي الوداد الرياضي المغربي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق غلطة سراي التركي.
وذكر الصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو، على حسابه في إنستغرام، أنه بعد الاتفاق على الصفقة اليوم سيعود النجم المغربي إلى وطنه من بوابة الوداد.
وكتب رومانو "كان زياش متاحًا كلاعب حر، وبعد عدة اتصالات، أصبح جاهزًا لبدء فصل جديد مع الوداد، حيث وقّع عقدًا لمدة عام واحد".
???????????? Hakim Ziyech to Wydad Casablanca, here we go! Moroccan star, back home as deal has been agreed today.
Ziyech was available as free agent and after many approaches, he’s ready for new chapter at Wydad. pic.twitter.com/bfFuriW6w1
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2025
ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي من النادي الأحمر خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من التفاصيل المالية والتعاقدية النهائية.
ويعود زياش البالغ من العمر 32 عامًا، إلى المغرب بعد فترات قضاها في أندية أياكس أمستردام الهولندي وتشلسي الإنجليزي وغلطة سراي التركي.
وتأتي هذه الخطوة عقب فسخ تعاقده مع النادي التركي في وقت سابق من هذا العام، حيث ساهم بـ7 أهداف و10 تمريرات حاسمة الموسم الماضي.
ويسعى الوداد إلى تعزيز تشكيلته لبطولتي الدوري المحلي وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث يواجه أشانتي كوتوكو الجمعة المقبل في المغرب، ضمن منافسات إياب دور الـ32.
وكان الوداد فاز في مباراة الذهاب خارج الديار بهدف دون رد، ليقترب من التأهل لدور المجموعات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات مدبولي.. عقوبات رادعة فى انتظار المتورطين بالتعدي على نهر النيل
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التعدي علي نهر النيل خصوصا بعد متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، في إطار "المشروع القومي لضبط النيل" الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية.
عقوبات التعدي علي نهر النيلوقد حدد قانون الموارد المائية والري عدد من المحظورات لحماية المياه، حيث نصت المادة 92، على أن يحظر القيام بأي فعل من الأفعال الآتية، وهى: تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها، إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، وفتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجاري المائية.
كما تحظر وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري، وإقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.
وشملت المحظورات الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول، والردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطى، كما يحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة، وقطع جسور النيل أو المجاري المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية، وإقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية، وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.
ونصت المادة 125 من مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام تلك البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة 92 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.