التركي: انفلات أمني في الزاوية نتيجة إهمال الحكومة والدولة مسؤولة عن الاشتباكات والمخدرات

عضو «الدولة» مصطفى التركي: الوضع الأمني في الزاوية «أفضل من الطبيعي» قياسًا بإهمال حكومي متراكم

ليبيا – تحدث عضو مجلس الدولة مصطفى التركي عن الوضع الأمني في مدينة الزاوية، مؤكدًا أنه «أفضل من الطبيعي» بالنظر إلى الإهمال الحكومي المتراكم على مدى سنوات، وذلك في تصريح لبرنامج «حوارية الليلة» على قناة «ليبيا الأحرار» الذي تابعته صحيفة المرصد.

تقييم عام للوضع الأمني
قال التركي: إن ما يُرى في الزاوية «من الطبيعي أن يكون هكذا، وأفضل من الطبيعي»، موضحًا أن المحال تفتح أبوابها وأن الناس تقضي احتياجاتها ويزور بعضُهم بعضًا حتى أوقات متأخرة، معتبرًا أن «الوضع الحالي أفضل ما يكون» قياسًا بالتراكمات.

الإهمال الحكومي والبعد السياسي
أشار إلى أن سبب الإهمال «سياسي بحت» منذ عام 2013 حين صُنّفت الزاوية «منطقة أمنية»، مضيفًا أن تصويرها حاليًا كبيئة للجريمة وغياب الاستقرار «مضخّم»، ولو توفرت إحصاءات دقيقة «فلن يتجاوز معدل الجريمة المعدل الطبيعي»، بل إن «المفروض» أن يكون أعلى لولا تماسك المجتمع.

مسؤولية الدولة وأجهزتها
أوضح التركي أن الأطراف المشتبكة «تنتمي لأجهزة الدولة»، والسلاح والمركبات المستخدمة «تتبع الدولة»، ما يجعلها «المسؤولة والمخوّلة» بحل الإشكالية ومحاسبة المقصرين وتعيين البدائل. واعتبر أن الحكومة رفضت محاولات ضبط مسارات الدعم والتوزيع للأجهزة، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية من الزاوية إلى رأس جدير «تتبع شرعية الدولة وتتقاضى مرتباتها منها»، وبالتالي فالمحاسبة وضبط المسار «مسؤولية الحكومة بالكامل».

المخدرات والتهريب وتركيز الاتهامات
قدّم مثالًا عن مقاومة الأهالي لأوكار بيع المخدرات، لافتًا إلى أن بعض المتورطين «نُقلوا إلى طرابلس وأُعطي لهم مكان بمعسكر 77»، معتبرًا أن «الدولة المشكلة»، وأن نقل المخدرات من رأس جدير حتى طبرق وتهريب البشر «ظواهر موجودة في عموم المناطق»، بينما «يُركَّز على الزاوية فقط».

الحل سياسيٌ أولًا
رأى التركي أن الحل «سياسي صرف»، وأن السياسة خلقت التوتر عبر تشكيل قوى موالية لهذا الطرف أو ذاك، قبل أن «ينقلب السحر على الساحر». وأكد أن الحل لدى الحكومة ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الأركان بوصفهم المخولين بإيجاد المعالجة الجذرية.

خلاصة موقفه
ختم بقوله إنه يعيش كأي مواطن ويتأذّى من المشكلات، مع الإقرار بوجود «انفلات أو ضعف أمني معاش»، مع وجود «تضخيم وتركيز غير عادي» على المدينة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية