التركي: انفلات أمني في الزاوية نتيجة إهمال الحكومة والدولة مسؤولة عن الاشتباكات والمخدرات
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عضو «الدولة» مصطفى التركي: الوضع الأمني في الزاوية «أفضل من الطبيعي» قياسًا بإهمال حكومي متراكم
ليبيا – تحدث عضو مجلس الدولة مصطفى التركي عن الوضع الأمني في مدينة الزاوية، مؤكدًا أنه «أفضل من الطبيعي» بالنظر إلى الإهمال الحكومي المتراكم على مدى سنوات، وذلك في تصريح لبرنامج «حوارية الليلة» على قناة «ليبيا الأحرار» الذي تابعته صحيفة المرصد.
تقييم عام للوضع الأمني
قال التركي: إن ما يُرى في الزاوية «من الطبيعي أن يكون هكذا، وأفضل من الطبيعي»، موضحًا أن المحال تفتح أبوابها وأن الناس تقضي احتياجاتها ويزور بعضُهم بعضًا حتى أوقات متأخرة، معتبرًا أن «الوضع الحالي أفضل ما يكون» قياسًا بالتراكمات.
الإهمال الحكومي والبعد السياسي
أشار إلى أن سبب الإهمال «سياسي بحت» منذ عام 2013 حين صُنّفت الزاوية «منطقة أمنية»، مضيفًا أن تصويرها حاليًا كبيئة للجريمة وغياب الاستقرار «مضخّم»، ولو توفرت إحصاءات دقيقة «فلن يتجاوز معدل الجريمة المعدل الطبيعي»، بل إن «المفروض» أن يكون أعلى لولا تماسك المجتمع.
مسؤولية الدولة وأجهزتها
أوضح التركي أن الأطراف المشتبكة «تنتمي لأجهزة الدولة»، والسلاح والمركبات المستخدمة «تتبع الدولة»، ما يجعلها «المسؤولة والمخوّلة» بحل الإشكالية ومحاسبة المقصرين وتعيين البدائل. واعتبر أن الحكومة رفضت محاولات ضبط مسارات الدعم والتوزيع للأجهزة، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية من الزاوية إلى رأس جدير «تتبع شرعية الدولة وتتقاضى مرتباتها منها»، وبالتالي فالمحاسبة وضبط المسار «مسؤولية الحكومة بالكامل».
المخدرات والتهريب وتركيز الاتهامات
قدّم مثالًا عن مقاومة الأهالي لأوكار بيع المخدرات، لافتًا إلى أن بعض المتورطين «نُقلوا إلى طرابلس وأُعطي لهم مكان بمعسكر 77»، معتبرًا أن «الدولة المشكلة»، وأن نقل المخدرات من رأس جدير حتى طبرق وتهريب البشر «ظواهر موجودة في عموم المناطق»، بينما «يُركَّز على الزاوية فقط».
الحل سياسيٌ أولًا
رأى التركي أن الحل «سياسي صرف»، وأن السياسة خلقت التوتر عبر تشكيل قوى موالية لهذا الطرف أو ذاك، قبل أن «ينقلب السحر على الساحر». وأكد أن الحل لدى الحكومة ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الأركان بوصفهم المخولين بإيجاد المعالجة الجذرية.
خلاصة موقفه
ختم بقوله إنه يعيش كأي مواطن ويتأذّى من المشكلات، مع الإقرار بوجود «انفلات أو ضعف أمني معاش»، مع وجود «تضخيم وتركيز غير عادي» على المدينة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الطبیعی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن تحديد أسعار الوقود في مصر لا يرتبط فقط بسعر خام "برنت" العالمي، وإنما يخضع لمعادلة تشمل تكاليف الإنتاج المحلية وأعباء القروض وخدمة الدين، مشيراً إلى أن الهدف من تحريك الأسعار هو تحقيق التوازن المالي للهيئة المصرية العامة للبترول وضمان استدامة عملها.
وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي - أن الدولة تحملت أعباء مالية ضخمة خلال فترتي جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية دون رفع الأسعار؛ حفاظاً على استقرار الأسواق ودعماً للمواطنين، قائلاً: الدولة تحملت أعباء كبيرة جداً بالاقتراض حتى لا نرفع الأسعار، وكنا نأمل أن تكون تلك الأزمات مؤقتة.
وأضاف أن الهيئة العامة للبترول تكبدت خسائر كبيرة نتيجة تثبيت الأسعار لفترات طويلة، وكان لابد من تحريك الأسعار بصورة تدريجية لاستعادة توازنها المالي، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة والوصول إلى مرحلة تغطي فيها موارد الدولة نفقاتها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد أن الحكومة تراعي - في قراراتها - الفئات الأكثر تأثراً بأسعار السولار، موضحاً أن برامج الحماية الاجتماعية تشهد توسعاً مستمراً، كما يجري حالياً دراسة مزيد من الإجراءات مع مجموعة العدالة الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً خلال الفترة المقبلة.
وشدد مدبولي على أن القطاع الخاص مطالب بمراعاة الظروف الحالية وعدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكداً أنه لن تكون هناك حاجة للنظر في أي زيادة جديدة لأسعار الوقود لمدة عام كامل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت قد مهدت لقرار تحريك الأسعار منذ عام، وتحدثت بشفافية كاملة حول ضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في قطاع المحروقات، مشيراً إلى أن الخبراء الاقتصاديين أجمعوا على أن اتخاذ القرار في هذا التوقيت يعد الأنسب لضمان التعافي السريع واستقرار سوق الطاقة.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل