فرنسا تشهد مستوى مرتفعاً من إنفلونزا الطيور مع ظهور حالات جديدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قالت وزارة الزراعة الفرنسية اليوم الثلاثاء في قرار نشرته في جريدتها الرسمية إن البلاد رفعت مستوى التحذير من إنفلونزا الطيور إلى "مرتفع" بعد رصد حالات إصابة جديدة بالمرض.
وقبل أيام أعلنت منظمة الصحة العالمية أن دولة العراق أبلغتها بتفشي فيروس إنفلونزا الطيور.
وفي 31 آب (أغسطس) الماضي أعلنت الحكومة البريطانية رصد إصابة مؤكدة بسلالة "إتش 5 إن 1" من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في دواجن بمبنى في جنوب غرب إنجلترا.
وأوضحت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان رسمي نشرته اليوم أن قرارها يأتي في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض بين الطيور، وحماية القطاع الزراعي والصحة العامة.
وأكدت على أهمية الالتزام بالإجراءات البيطرية والاحترازية، بما في ذلك مراقبة القطاعات الداجنة، وتطبيق قيود النقل والتداول، وتجنب الاحتكاك المباشر مع الطيور المصابة.
وأضافت وزارة الزراعة أن فرنسا ستواصل التنسيق مع الهيئات الأوروبية والدولية المختصة لمراقبة تطورات الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحول المرض إلى وباء واسع النطاق يؤثر على الإنتاج الزراعي والصادرات
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطيور الصحة العامة الزراعة الفرنسية أنفلونزا العراق بيان رسمي إنفلونزا الطیور
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو