ضحايا "بيتك بإيدك" يستغيثون بالرئيس: احتيال دمر أسرنا والمُنفذ مستمر في نشاطه رغم الأحكام
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
بالمستندات.. متضررون من مشروع "بيتك بإيدك" يكشفون عن جمع أموال وإصدار شيكات بدون رصيد.. ويطالبون بالتدخل الفوري
إيمانًا بأننا في دولة قانون ومؤسسات قادرة على حماية مواطنيها، توجه عدد من المتضررين من الاحتيال المالي المنسوب لـ"محمود عبد الشافي" ومشروع "بيتك بإيدك" والمطالبة بالتدخل الفوري لوقف النشاط واسترداد الحقوق، مؤكدين تعرضهم لعملية احتيال مُنظمة أدت إلى تدمير مالي ومعنوي للعديد من الأسر وتشريد عائلات.
وتوجه المتضررون بمناشدة عاجلة لكل من رئاسة مجلس الوزراء والنيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المستهلك ووحدة مكافحة غسل الأموال وصندوق الإسكان الاجتماعي، وكل جهة مسؤولة في الدولة المصرية، للحصول على حقوقهم ورفع الظلم الواقع عليهم نتيجة تعرضهم لأضرار جسيمة نتيجة التعامل مع المدعو محمود عبد الشافي ومشروعه المسمى "بيتك بإيدك" وعدد من المتعاونين معه، والذي نتج عنه أضرارًا جسيمة أدت إلى تدمير مالي ونفسي واجتماعي لعائلاتهم.
وتتمثل الأضرار والتجاوزات في الآتي:
جمع أموال طائلة من المواطنين مقابل مشروعات لم يتم تنفيذها فعلياً أو تسليمها إطلاقاً.
إصدار شيكات بدون رصيد، مما ورط العديد من الأسر في مشاكل قانونية ومالية إضافية.
الإخلال الصارخ بالعهود والعقود الموقعة معنا كعملاء.
تدمير العديد من الأسر وتشريد عائلات نتيجة ضياع مدخراتها وحقوقها.
الموقف القانوني الراهن والمخاطر المستقبلية:
وأكد المتضررون أنهم اتخذوا جميع الإجراءات القانونية، وقد صدرت بالفعل أحكام قضائية وقرارات بالحجز على الأصول والمنع من السفر بحق المذكور بتاريخ 25/2/2021 بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وعارض في الحكم وصدر ضده قرار من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.
وأضافوا أنه بالرغم من كل الإجراءات القانونية، ما زال المذكور يُمارس نشاطه الإعلاني والترويجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسميات أخرى، مما يُهدد بتكرار نفس الممارسات الإجرامية ووقوع ضحايا جدد؛ لذلك، نلتمس ونُناشد الجهات المختصة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات الآتية:
استرداد الحقوق والدعم: مراجعة المستندات والعقود المقدمة من المتضررين وتقديم الدعم القانوني واللوجستي للأسر المتضررة لضمان استرداد حقوقها المسلوبة وأموالها بالكامل.
التحقيق العاجل وتطبيق القانون: فتح تحقيق شامل في الوقائع الواردة، وتطبيق القانون بصرامة على المدعو محمود عبد الشافي وكل من يثبت تورطه ومسؤول عن هذا الاحتيال.
الإيقاف الفوري للنشاط: إصدار أمر فوري بإيقاف أي إعلانات أو أنشطة ترويجية ذات صلة بالمدعو أو بمشاريعه الحالية أو المستقبلية، كإجراء احترازي لحماية باقي المواطنين.
حماية المتضررين: اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين بالفعل وتيسير إجراءات استرداد أموالهم.
وأوضحوا أنه صدرت بالفعل أحكام قضائية وقرارات رسمية بالحجز على الأصول والمنع من السفر بحق المذكور، وهذا دليل على إدانته وتورطه، وللأسف ما زال محمود عبد الشافي يُمارس نشاطه الإعلاني والترويجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسميات أخرى، وهو ما يُمثل خطرًا حقيقيًا وكبيرًا بتكرار نفس الممارسات واستدراج ضحايا جدد، متجاهلًا الأحكام القضائية وقرارات المنع.
واختتموا: نحن نثق أن الدولة المصرية لا تتهاون مع أي شكل من أشكال النصب أو الاحتيال على المواطنين، ونرفع هذا النداء إيمانًا بدوركم الحيوي في حماية العدالة وصون الحقوق والممتلكات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيتك بإيدك شيكات بدون رصيد الإحتيال محمود عبد الشافي مجلس الوزراء النيابة العامة وزارة الداخلية هيئة الرقابة المالية جهاز حماية المستهلك غسل الأموال صندوق الإسكان الاجتماعي الدولة المصرية محمود عبد الشافی
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: التعويض عن نزع الملكية يمتد للمستأجرين المتضررين من الهدم
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا مهمًا بشأن التعويض في قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة، يقضي بأحقية المستأجرين في الحصول على تعويض حال تضررهم من قرارات النزع أو الإزالة، متى ثبتت صلتهم بالعقار المنزوع وتحقق الضرر الفعلي عليهم، سواء بفقد مصدر الدخل أو الانتفاع بالمكان.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن نطاق التعويض لا يقتصر على ملاك العقارات فقط، بل يشمل كل من يثبت تضرره بصفة مباشرة من تنفيذ مشروع ذي نفع عام، باعتبار أن العدالة لا تميز بين ضرر المالك والمستأجر طالما أن الضرر قائم ومؤكد.
وشددت المحكمة على أن الدولة عند تنفيذ مشروعاتها العامة ملزمة باحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تعويض المتضررين، تحقيقًا للتوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد الخاصة.
وأضافت أن المنفعة العامة لا تعني إهدار الحقوق دون مقابل، بل تقتضي التزام الجهات الإدارية بتعويض كل من لحقه ضرر من قراراتها، تعزيزًا لسيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القضاء.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا