برنامج توعوي بالخابورة يناقش حقوق الطفل بين الحماية والتشريع

نظّمت دائرة التنمية الاجتماعية بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة برنامجا توعويا بعنوان "حقوق الطفل بين الحماية والتشريع"، ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع الوعي القانوني بحقوق الطفل وتوحيد الجهود المؤسسية والمجتمعية لحمايته.

رعى البرنامج سعادة الشيخ يوسف بن حسن بن سعيد بالحاف والي الخابورة، بحضور المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة، وعدد من مديري الدوائر وأهالي الولاية.

وهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بحقوق الطفل، واستعراض آليات الحماية الميدانية بما يسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار لخدمة قضايا الطفولة والحد من مختلف أشكال الإساءة.

وقدّمت بدرية بنت خليفة الربيعية، رئيسة ادعاء عام بالدائرة الأولى بمحافظة شمال الباطنة، ورقة عمل تناولت قانون الطفل ومشتملاته من حقوق وتدابير وآليات حماية، إلى جانب العقوبات المقررة بحق مرتكبي الجرائم ضد الأطفال، مستعرضةً عددًا من الحالات الواقعية من أروقة الادعاء العام.

كما استعرضت ريان بنت ناصر اليعربية، مراقبة اجتماعية بدائرة شؤون الأحداث بمديرية التنمية الأسرية، ورقة عمل حول قانون مساءلة الأحداث وآليات تطبيقه من خلال دائرة شؤون الأحداث التابعة للوزارة.

وتحدث عماد بن محمد بن سيف السعيدي، رئيس قسم شؤون الأسرة والمجتمع بدائرة التنمية الأسرية بمحافظة مسقط، عن لجان حماية الطفل في سلطنة عمان، موضحًا أنها تعمل بتكامل مؤسسي بين عدة جهات تشمل وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية ووزارتي الصحة والتربية والتعليم والادعاء العام، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار السعيدي إلى أن عدد البلاغات التي تلقتها لجان حماية الطفل خلال عام 2024 بلغ 2973 بلاغًا تم التعامل معها، لافتًا إلى أن الوزارة دشّنت مطلع عام 2017 خط حماية الطفل (1100) الذي أسهم في الوصول السريع إلى الأطفال المعرّضين للإساءة وتحقيق مصلحتهم الفضلى، وخرج البرنامج بعدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على دور الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية في تنشئة الحدث والحد من الجنوح، وتشجيع التواصل والحوار الفعّال داخل الأسرة وغرس القيم الدينية والأخلاقية، إلى جانب تعزيز الاستخدام الآمن للتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أوصت التوصيات بضرورة توفير بيئة أسرية مستقرة يسودها الاحترام والحب، وتفعيل المؤسسات الإصلاحية الآمنة لاحتضان الأحداث، وتنفيذ برامج وأنشطة هادفة تشغل أوقات المراهقين، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية كشرطة عمان السلطانية ووزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى توظيف وسائل الإعلام في التوعية بمخاطر جنوح الأحداث وطرق الوقاية منه.

واختتمت التوصيات بضرورة التواصل المستمر بين الأسرة والمدرسة ودائرة شؤون الأحداث عند ملاحظة أي مؤشرات أو سلوكيات قد تؤدي إلى الجنوح أو الانحراف، لطلب المساعدة أو الاستشارة من الجهات المختصة.

وفي ختام الندوة، عقدت جلسة نقاشية حول ما تم طرحه في أوراق العمل، إذ يأتي إقامة هذه البرنامج بهدف التعريف بالأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الطفل.

المصدر: لجريدة عمان