الاحتلال يصادق بشكل نهائي على مشروع "E1" الاستيطاني شرق القدس
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
القدس المحتلة - صفا
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل نهائي على المخططين رقم (420/4/7) و(420/4/10) في منطقة E1 شرق المدينة المحتلة، ما يمهد لطرح المناقصات والبدء الفعلي بأعمال البناء الاستيطاني في واحدة من أكثر المناطق حساسية استراتيجياً في الضفة الغربية.
وتشمل المصادقة الجديدة بناء 3,426 وحدة استيطانية لصالح مستوطنة "معاليه أدوميم"، وهي من أكبر المستوطنات المقامة على أراضي القدس والضفة، ما يعني توسعاً كبيراً في المشروع الاستيطاني المعروف باسم "القدس الكبرى"، الذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى خلق تواصل استيطاني يفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.
ويُعتبر مشروع E1 من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تهدد مستقبل الحل السياسي، إذ يهدف بالدرجة الأولى إلى عزل القدس عن الضفة الغربية، فتنفيذ هذا المشروع يعني فعلياً فصل شمال الضفة عن جنوبها، وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة إلى جزر معزولة بلا تواصل عمراني أو سيادي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد السياسة الاستيطانية التي تتبناها حكومة الاحتلال الحالية، حيث تسعى لتعزيز الوجود اليهودي في محيط القدس عبر مشاريع ضخمة تشمل الطرق الالتفافية، والمناطق الصناعية، والبؤر السكنية الجديدة، ضمن خطة تهدف إلى تهويد المدينة وتغيير طابعها السكاني والديني.
من جانبهم، حذر مختصون في شؤون الاستيطان، من أن المشروع، يُكرّس واقع الفصل العنصري عبر السيطرة الكاملة على الأرض وتقييد حركة الفلسطينيين بين مناطق الضفة المختلفة.
ويؤكد المختصون أن تنفيذ مشروع E1 سيساهم في ترسيخ الاحتلال وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات منفصلة ومحاصرة، الأمر الذي يهدد ليس فقط مستقبل القدس، بل أيضًا الوجود الفلسطيني في قلب الضفة الغربية، في ظل غياب أي ردع دولي فعلي أمام التوسع الاستيطاني المتسارع.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
صراحة نيوز – أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدورة الخامسة عشرة من مشروع تطوير الخدمة المدنية، بمشاركة (17) موظفاً وموظفة يمثلون عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن برنامج تدريبي نوعي يهدف إلى المساهمة في تنمية القدرات القيادية والإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام.
وقال مدير عام الصندوق سامر المفلح، إن المشروع يتوافق مع مضامين خارطة تحديث القطاع العام، وينسجم مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى بناء دولة ذات مؤسسات كفؤة وقادرة على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف، إن هذا المشروع يأتي انطلاقاً من دور صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية كمظلة وطنية داعمة للجهود الوطنية في مجالات التنمية والتحديث المتعددة ومنها الاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات القيادية في القطاع العام.
ويستهدف المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة “Inspirational Group” البريطانية، موظفي القطاع العام من أصحاب المواقع القيادية في الإدارة الوسطى، حيث تم اختيار المشاركين بعد سلسلة من التقييمات والمقابلات المعتمدة لضمان استقطاب الكفاءات الواعدة.
ويمر المشاركون في ثلاث مراحل تدريبية، تُنفذ مرحلتان منها داخل الأردن ومرحلة ثالثة تعقد في المملكة المتحدة بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، ضمن نموذج تدريبي يدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي ويشمل المهارات القيادية والتبعية، ومهارات التفاوض، وحل المشكلات، والتأثير وصناعة القرار، إلى جانب التدريب على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في القيادة وصياغة السياسات العامة وتنفيذ دراسة ميدانية تطبيقية في الأكاديمية، بما يسهم في تنمية المهارات القيادية بما فيها اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على العمل ضمن فرق عالية الأداء، ورفع جاهزية المشاركين للتعامل مع التحديات القيادية المعاصرة.
وسجل المشروع منذ انطلاقه تنفيذ (14) دورة تدريبية، استفاد منها (337) موظفاً وموظفة من مختلف المؤسسات الحكومية، تمكن (147) مشاركاً من الوصول إلى مواقع قيادية، في مؤشر على أثر البرنامج في تطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز مساراتها المهنية.