بالقراءة التمهيدية.. الكنيست الإسرائيلي يصادق على ضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض «السيادة الإسرائيلية» عليها، الذي طرحه رئيس حزب «نوعام» اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض «سيادة إسرائيل» على مستعمرة «معاليه أدوميم» الذي قدمه رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيجدور ليبرمان.
وأيد مشروع قانون ضم الضفة الغربية 25 عضو كنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستعمرة «معاليه أدوميم» 32 عضو كنيست وعارضه 9، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.
وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب «ييش عتيد» وبينهم رئيس الحزب يائير لبيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستعمرة «معاليه أدوميم».
وتغيّب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و «كاحول لافان» وصوت أعضاء الكنيست من حزب «ديجل هتوراة» ضد مشروع قانون ضم الضفة.
وأيد عضو الكنيست، يولي إدلشتاين، مشروع قانون ضم الضفة خلافا لموقف حزبه، الليكود، كما أيده أعضاء كنيست من أحزاب «يسرائيل بيتينو» والصهيونية الدينية و «أجودات يسرائيل» وبينهم يتسحاق جولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.
وصوتت الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ضم الضفة، ولم يدخل إلى الهيئة العامة للكنيست عدد من أعضاء حزب «ييش عتيد» الذين كانوا يستطيعون إسقاط مشروع القانون.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.
اقرأ أيضاًإسرائيل تبدأ في تحرير 100 أسير فلسطيني بالضفة الغربية
عاجل.. الاحتلال يعتقل 37 فلسطينيا من الضفة الغربية
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو أو لا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة الكنيست الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مشروع قانون ضم الضفة ضم الضفة الغربیة على مشروع قانون کنیست من
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون بشأن الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحذر من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مجددًا التأكيد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل