بالقراءة التمهيدية.. الكنيست الإسرائيلي يصادق على ضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض «السيادة الإسرائيلية» عليها، الذي طرحه رئيس حزب «نوعام» اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض «سيادة إسرائيل» على مستعمرة «معاليه أدوميم» الذي قدمه رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيجدور ليبرمان.
وأيد مشروع قانون ضم الضفة الغربية 25 عضو كنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستعمرة «معاليه أدوميم» 32 عضو كنيست وعارضه 9، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.
وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب «ييش عتيد» وبينهم رئيس الحزب يائير لبيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستعمرة «معاليه أدوميم».
وتغيّب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و «كاحول لافان» وصوت أعضاء الكنيست من حزب «ديجل هتوراة» ضد مشروع قانون ضم الضفة.
وأيد عضو الكنيست، يولي إدلشتاين، مشروع قانون ضم الضفة خلافا لموقف حزبه، الليكود، كما أيده أعضاء كنيست من أحزاب «يسرائيل بيتينو» والصهيونية الدينية و «أجودات يسرائيل» وبينهم يتسحاق جولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.
وصوتت الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ضم الضفة، ولم يدخل إلى الهيئة العامة للكنيست عدد من أعضاء حزب «ييش عتيد» الذين كانوا يستطيعون إسقاط مشروع القانون.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.
اقرأ أيضاًإسرائيل تبدأ في تحرير 100 أسير فلسطيني بالضفة الغربية
عاجل.. الاحتلال يعتقل 37 فلسطينيا من الضفة الغربية
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو أو لا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة الكنيست الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مشروع قانون ضم الضفة ضم الضفة الغربیة على مشروع قانون کنیست من
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.