تركيا: ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان بشأن محاولة البرلمان الإسرائيلي ضم الضفة الغربية أن خطوة الهيئة العامة للكنيست بضم الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي وهي باطلة ولاغية.
وشددت الخارجية التركية على أن هذه الخطوة الاستفزازية، التي اتُخذت في وقتٍ تتواصل فيه جهود إحلال السلام في غزة، وتهدد الأمن والاستقرار الهشّين أصلًا في المنطقة.
وأشارت إلى أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أرض فلسطينية. ويجب عدم السماح لإسرائيل بفرض الأمر الواقع غير القانوني في الضفة الغربية.
وأضافت الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطين الموحدة جغرافيا والمستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، الذي قدمه النائب آفي ماعوز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا إسرائيل الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة وزارة الخارجية التركية الخارجية التركية
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانونيين يستهدفان ضم الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحذر المجالي من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مجددًا التأكيد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا