وفا": الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، الذي طرحه رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض "سيادة إسرائيل" على مستوطنة "معاليه أدوميم" الذي قدمه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مشروع قانون ضم الضفة الغربية أيده 25 عضوا بالكنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" 32 عضو كنيست وعارضه 9.
وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب "ييش عتيد"، وبينهم رئيس الحزب يائير لبيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستوطنة "معاليه أدوميم".
وتغيّب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و"كاحول لافان"، وصوت أعضاء الكنيست من حزب "ديغل هتوراة" ضد مشروع قانون ضم الضفة.
وأيد عضو الكنيست يولي إدلشتاين مشروع قانون ضم الضفة خلافا لموقف حزبه الليكود، كما أيده أعضاء كنيست من أحزاب "يسرائيل بيتينو" والصهيونية الدينية و"أغودات يسرائيل"، وبينهم يتسحاق جولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.
وصوتت الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ضم الضفة، ولم يدخل إلى الهيئة العامة للكنيست عدد من أعضاء حزب "ييش عتيد"، الذين كانوا يستطيعون إسقاط مشروع القانون.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.
من جانبها، اعتبرت محافظة القدس مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، تصعيدا خطيرا وعدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وإعلانا رسميا عن دفن حل الدولتين وتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت المحافظة، في بيان لها اليوم، أن هذه المصادقة تمثل تورطا رسميا من المؤسسة الإسرائيلية في جريمة الضم والاستيطان، وتشكل خطوة جديدة ضمن سياسة استيطانية ممنهجة لشرعنة الاحتلال، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية إلى كنتونات معزولة تُحكم بالحصار والحواجز، في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي وفرض وقائع باطلة على الأرض، لتصبح حلقة جديدة من حلقات حرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وجاد لوقف هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن هذه القوانين تنتهك بوضوح قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدة أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي الضفة الغربية ضم الضفة الغربية مشروع قانون ضم الضفة ضم الضفة الغربیة على مشروع قانون معالیه أدومیم کنیست من
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو