روسيا تتشدد مع الأوروبيين وتخشى تبدل مواقف واشنطن بشأن أوكرانيا

تتنامى مخاوف موسكو من تشدد الموقف الأميركي في الملف الأوكراني، خاصة بعد تأجيل قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ما يعمّق القلق من عودة التوتر إلى ذروته بين القوتين الأميركية والروسية.

وبحسب الخبير في مركز أبحاث الأمن في موسكو كونستانتين بلوخين فإن هناك قوى معارضة تسعى لإفساد المفاوضات بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى وجود ما وصفه بـ"الدولة العميقة" داخل الولايات المتحدة التي تبذل جهودا لإعاقة تطبيع العلاقات مع روسيا.

لكن بلوخين أكد استعداد موسكو لبدء مفاوضات شاملة مع واشنطن، بما يشمل الملفات الاقتصادية والإستراتيجية، مع التركيز على حيادية أوكرانيا وعدم انضمامها للناتو.

ومنذ فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، مطالبة كييف بالتخلي عن نية الانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، وهو ما ترفضه الأخيرة، في حين لم تفلح الجهود الأميركية حتى الآن في تحقيق اختراق نحو تسوية سياسية دائمة.

أما هينو كلينك نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق فأكد التزام ترامب بجمع موسكو وكييف على طاولة مفاوضات واحدة بهدف التوصل إلى خطة سلام مستدامة للمنطقة، ووضع حد للحرب المتواصلة منذ أكثر من سنتين.

وأشار كلينك إلى زيارة قام بها مؤخرا مبعوث خاص روسي للعاصمة الأميركية واشنطن، وهذا يوفر قناة رسمية للحكومتين لمناقشة خطوات تؤدي لعقد اجتماع ثان بين ترامب وبوتين، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين روسيا وأوكرانيا.

نتائج غير ملموسة

وأكد كلينك على أهمية اتخاذ روسيا إجراءات تجاه الحل، مشيرا إلى تنامي حالة الإحباط التي وصلت لها حكومة ترامب مع الجانب الروسي، وهو الأمر الذي يفسر سبب تأجيل الاجتماع المزمع بين ترامب وبوتين في بودابيست، خاصة بعد عدم إفضاء قمة ألاسكا الأخيرة لأي نتائج ملموسة.

إعلان

وعقدت قمة ألاسكا بالولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي، وجمعت وفودا رفيعة المستوى من الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة الأزمة الأوكرانية والقضايا الأمنية الدولية، لكنها انتهت بلا نتائج ملموسة.

ولفت المسؤول الأميركي السابق إلى الدعم المالي الأوروبي لأوكرانيا، حيث تتحمل أوروبا الجزء الأكبر من الدعم العسكري، بينما تعمل أميركا على تشديد العقوبات الاقتصادية على أكبر شركتين روسيتين للنفط.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للنفط ضمن حزمة ضغط اقتصادي وسياسي على موسكو، بعد غزوها لأوكرانيا في 2022.

وتهدف من هذه العقوبات إلى الحد من إيرادات روسيا من الطاقة، وتقليص قدرتها على تمويل العمليات العسكرية، ودفعها نحو مفاوضات سلام مع كييف.

ومن جهته، أشار أستاذ العلوم السياسية زياد ماجد إلى أن روسيا تحاول خلق فرز بين واشنطن والدول الأوروبية، موضحا أن موسكو تبدي اهتماما لفظيا باقتراحات ترامب لكنها تتشدد في التعامل مع الأوروبيين الذين دعموا أوكرانيا بصفقات أسلحة، بما فيها طائرات سويدية ومقاتلات فرنسية، بالإضافة إلى تلويحهم بتحويل أصول روسية مجمدة لدعم الجيش الأوكراني.

وأضاف ماجد أن موسكو تسعى من خلال هذا التباين إلى كسب الوقت والمناورة السياسية، لا سيما قبل القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي يتوقع أن تتضمن ملف وقف إطلاق النار في أوكرانيا والضغط على الصين للحد من دعمها لموسكو.

ويشير خبراء إلى أن روسيا تسعى لاستغلال ضعف الجيش الأوكراني في بعض المناطق لكسب مزيد من الوقت، بينما يواصل الأوروبيون دعم أوكرانيا عسكريا في إطار الضغط على موسكو لإنهاء الحرب بشكل شامل.

ويجمع المحللون على أن نجاح أي مفاوضات مستقبلية يعتمد على قدرة واشنطن وموسكو على تجاوز العقبات الداخلية والخارجية، واستثمار الوقت الحالي للاتفاق على حل جذري ومستدام للصراع.

المصدر: الجزيرة