بقيمة 4 مليارات دولار.. «المركزي» يطرح 4 أذونات خزانة مقومة بالدولار واليورو الشهرين المقبلين
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
يعيد البنك المركزي المصري إصدار أذونات خزانة مقومة بالدولار واليورو خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبل، وذلك لتمويل استحقاق أذونات أخرى لأجل عام بقيمة 4 مليارات دولار.
ويستحق على البنك المركزي يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر المقبل سداد أذون خزانة مقومة باليورو تبلغ قيمتها 642.8 مليون يورو ( 745.64 مليون دولار) بعد انتهاء أجلها البالغ 364 يوما، وبمتوسط سعر عائد مرجح يصل إلى 3.
ويحل موعد استحقاق أذون الخزانة المقومة بالدولار والمطروح من جانب البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر المقبل، بقيمة 1.574 مليار دولار أمريكي، بأجل 365 يوما، وبمتوسط سعر عائد مرجح يبلغ 4.498%.
وتستمر طروحات البنك المركزي من أذون الخزانة المقومة بالدولار، خاصة مع استحقاق أذون بقيمة 840 مليون دولار في 30 ديسمبر المقبل، واستحقاق أذون خزانة آخر بقيمة 850 مليون دولار في 31 ديسمبر من عام 2025.
تحويلات المصريين بالخارج 26.6 مليار دولاروأشارت بيانات سابقة من البنك المركزي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 26.6 مليار دولار في أول ثماني أشهر بعام 2025، بنسبة زيادة 47.2% مقارنة بتحويلات المصريين عن نفس الفترة من عام 2024 والبالغة 18.1 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2025، مسجلة ارتفاعاً نسبته 32.6% مقابل تحويلات بقيمة 2.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2024.
وترى وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني أن تستمر الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 38 مليار دولار بنهاية عام 2025.
احتياطي النقد الأجنبيوارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 282 مليون دولار ليسجل 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مقابل صافي احتياطي بقيمة 49.25 مليار دولار في أغسطس السابق له.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن تستمر الزيادة باحتياطي النقد الأجنبي ليصل بنهاية يونيو من عام 2028 إلى 53 مليار دولار.
اقرأ أيضاًفيتش سوليوشنز تتوقع تخفيض «المركزي المصري» للفائدة بنسبة 10.75% حتى نهاية 2026
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد أسعار الفائدة في مصر
البنك المركزي يوجه البنوك عند إصدار شهادات الإيداع البنكية إيداعها بذات عملة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون خزانة بالدولار أذون خزانة باليورو احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي المركزي المصري تحويلات المصريين تحویلات المصریین مقومة بالدولار البنک المرکزی ملیار دولار ملیون دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو