1.36 مليار ريال إجمالي الإيرادات التشغيلية.. 787.9 مليون ريال أرباح «بروة العقارية»
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
انخفاض إجمالي تكاليف التمويل بقيمة 122 مليون ريال بما يعادل 20 %
طرح وحدات سكنية للبيع في أحدث مشاريع الشركة «بروة هيلز» و«بروة رويال»
اكتمال الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثالثة من مدينة مواتر وتسليم المعارض للمستأجرين
أعلنت مجموعة بروة العقارية، عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 787.
ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق، فقد حققت بروة مستوى إيرادات تشغيلية متميزة بقيمة 1,368 مليون ريال متمثلة في إيرادات تأجير بقيمة 1,099 مليون ريال مقارنة بإيرادات قدرها 1,083 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2024، بالإضافة إلى ايرادات من خدمات إستشارية ونشاط المقاولات وأنشطة تشغيلية أخرى بقيمة 269 مليون ريال قطري.
كما نجحت المجموعة خلال الفترة في خفض إجمالي تكاليف التمويل بقيمة 122 مليون ريال بما يعادل 20% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024.
وقد أظهرت البيانات المالية، حفاظ المجموعة على رصيد نقدي قوي ، والذي يسمح للمجموعة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأيضاً تدعيم محفظتها الإستثمارية للدخول في إستثمارات جديدة ذات عائدات مجزية.
مشاركة مميزة بسيتي سكيب
شاركت مجموعة بروة العقارية بجناح متميز في معرض سيتي سكيب العقاري بالدوحة والذي عُقد مؤخرا، حيث شهد الجناح إقبالاً كبيراً من قبل زائري المعرض. كما شهد الجناح تدشين احتفال المجموعة بمرور 20 عاماً على تأسيسها.
كذلك شهدت فعاليات المعرض إطلاق أحدث منتجات الشركة للوحدات السكنية في مشروعي «بروة هيلز2» و «بروة رويال» . حيث إنه وبعد النجاح الكبير في بيع جميع الوحدات المعروضة في المرحلة الأولى من مشروع «بروة هيلز» في العام الماضي، قامت بروة بطرح المرحلة الثانية والتي تتكون من مبنى يشتمل على وحدات سكنية ذات غرفة نوم واحدة بالإضافة إلى وجود صالة ألعاب رياضية ومسبح ومحلات تجارية، وذلك ضمن منطقة حيوية تحتوي على حدائق ومسارات لرياضة المشي والدراجات وذلك في منطقة جبل ثعيلب.
كما أطلقت الشركة مشروع «بروة رويال»ضمن الفئة الفاخرة، والواقع أيضًا في مدينة لوسيل بمنطقة (جبل ثعيلب – المنطقة الشمالية)، والذي يتكون من خمسة طوابق ( أرضي + 4) ويحتوي على وحدات سكنية شبه مؤثثة ومخصصة للبيع، وتتنوع الشقق بين غرفة وغرفتين نوم بمساحات ما بين 81 مترا مربعا إلى 124 مترا مربعا بالاضافة إلى مسبح وصالة ألعاب رياضية داخلية ومواقف للسيارات. ويوفر خيارات سكنية متنوعة ذات مستوى جودة مرتفع تلبي مختلف الاحتياجات بسعر تنافسي.
وأتمت المجموعة الأعمال الإنشائية في المرحلة الثالثة من مشروع مدينة مواتر، حيث تم البدء في تسليم المعارض الموجودة بالمرحلة لصالح المستأجرين.
زيادة التدفقات النقدية للمجموعة
وخلال فعاليات معرض سيتي سكيب، أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بيع قطعة الأرض الواقعة في خليج البحرين والمملوكة لشركة (جي اتش آي سي العقارية ذ.م.م GHIC Real Estate WLL)، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية وذلك لصالح مجموعة جي اف اتش المالية GFH ، وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 12,478 مترا مربعا حسب شروط الاتفاقية.
كما أعلنت الشركة عن بيع قطعة أرض بمدينة الوكرة والمملوكة للشركة القطرية للاستثمارات العقارية، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية. وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 26,632 مترا مربعا حسب شروط الاتفاقية.
ويأتي هذا ضمن إستراتيجية الشركة للتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، بما ينعكس إيجابًا على التدفقات النقدية للمجموعة ومركزها المالي، وكذلك على مؤشراتها المالية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام لعوائد المساهمين.
المشاريع الجديدة
كما تستمر المجموعة في أعمال تطوير ودراسة العديد من المشاريع الجديدة، التي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة، وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها:
-دراسة التوسع في المنشآت التعليمية في عدد من المشاريع التابعة للمجموعة والمنتشرة في مناطق مختلفة داخل الدولة.
-دراسة خيارات الاستخدام الأمثل للأراضي الفضاء المتاحة لدى الشركة.
-التقييم المستمر للاستثمارات الدولية والمالية التابعة للمجموعة، وذلك بهدف تقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها أو التخارج من الإستثمارات الغير مجدية.
وأكدت المجموعة حرصها على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر، لتطوير المزيد من المشاريع العقارية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق العقاري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم استراتيجية النمو المستدام للشركة ويرسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر بروة العقارية النتائج المالية الأكثر مشاهدة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
خلال 5 شهور فقط.. نصف تريليون درهم قيمة التصرفات العقارية بالإمارات
أظهرت التقديرات الأولية تجاوز قيمة التصرفات العقارية في دولة الإمارات حاجز 500 مليار درهم خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام 2026، بنمو نسبته 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.
وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بزخم قوي في إمارة دبي، التي قفز إجمالي تصرفاتها العقارية ليتجاوز 371.85 مليار درهم منذ يناير(كانون الثاني) وحتى نهاية مايو (أيار) 2026، منها مبيعات صافية بقيمة 253.59 مليار درهم، في حين واصلت العاصمة أبوظبي نموها التصاعدي بتخطّي تصرفاتها حاجز الـ 100 مليار درهم.
وتكشف هذه البيانات عن عمق تشغيلي استثنائي، حيث تحول القطاع العقاري من مجرد ملاذ آمن للاستثمارات إلى محرك استراتيجي رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، ما يعكس حالة من الثقة المطلقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
كما يعكس النشاط في القطاع العقاري جاذبية البيئة التنظيمية والتشريعية في الإمارات، والتي غدت نموذجاً عالمياً ملهماً للتحوط وجذب رؤوس الأموال السيادية والخاصة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وتأتي الطفرة المسجلة في قيمة التصرفات العقارية مدفوعةً بحزمة متكاملة من التصرفات العقارية القانونية التي تنظمها بدقة دوائر الأراضي والأملاك المحلية في مختلف إمارات الدولة لضمان استقرار السوق وحفظ حقوق جميع الأطراف.
ولا تقتصر هذه التصرفات على عمليات نقل الملكية التقليدية، بل تمتد لتشمل مصفوفة قانونية ومالية مرنة تضمن تدفق السيولة وحماية الحقوق؛ وتتمثل في الأساس في عمليات البيع والشراء الواسعة التي تستهدف العقارات الجاهزة أو تلك التي تُباع بنظام "على الخريطة" (تحت الإنشاء)، بالإضافة إلى إجراءات الرهن العقاري التي توفر غطاءً تمويلياً ضخماً للمشاريع.
كما تشمل عمليات نقل الملكية غير المشروطة ببدل مالي عبر آليات "الهبة للأقارب"، فضلاً عن حقوق "المساطحة" الاستراتيجية التي تتيح للمستثمرين البناء والاستثمار على أراضٍ مملوكة للغير، وتصرفات التخارج للتنازل عن الحصص المشاعة، وتوثيق الوصية والوقف، وعمليات القسمة القضائية لفرز وتجزئة العقارات المشتركة بين الملاك، مما يعطي السوق مرونة قانونية نادرة تفتقر إليها الكثير من الأسواق العقارية العالمية.
وتفصيلاً، أظهر تحليل البيانات، أن إمارة دبي لازالت تقود قاطرة النمو الاستثنائي؛ حيث سجلت سوق دبي العقارية أداءً لافتاً منذ مطلع العام الجاري 2026.
ويعكس هذا الأداء القوي والمستدام رسوخ الثقة في الرؤية الاقتصادية للإمارة وتنوع المعروض الاستثماري والمشروعات العقارية العملاقة المطروحة.
ووفقاً للبيانات، نجحت دبي في تسجيل مبيعات عقارية صافية بقيمة 253.59 مليار درهم في خمسة أشهر فقط، في حين قفز إجمالي التصرفات العقارية الشاملة ليتجاوز حاجز 371.85 مليار درهم، مما يثبت أن السوق تمتلك عمقاً تشغيلياً قادراً على امتصاص المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتوليد عوائد مجزية للمستثمرين، مدعومةً بتنوع الفرص الاستثمارية والمشروعات العقارية الفاخرة والمتوسطة المطروحة في الإمارة.
ولم تكن العاصمة أبوظبي بمعزل عن هذا المشهد التنموي المتصاعد؛ إذ تواصل النمو في التعاملات العقارية داخل الإمارة بوتيرة متزنة ومدروسة تعتمد على البنية التحتية المتطورة والمشاريع النوعية المستدامة في الجزر والمناطق الاستثمارية.
ووفقاً للمؤشرات الرسمية الأخيرة، فقد تخطت قيمة التصرفات العقارية المسجلة في أبوظبي حاجز الـ 100 مليار درهم، مما يشير إلى تكامل الأدوار الاقتصادية بين أقطاب المال والأعمال في الدولة، ويرسم لوحة متناغمة لنمو مستدام لا ينحصر في بقعة جغرافية واحدة، بل يمتد ليشكل نسيجاً اقتصادياً متكاملاً يعزز من تنافسية الدولة ككل على الخارطة الاستثمارية العالمية.
ويرى الخبراء، أن تجاوز قيمة التصرفات العقارية حاجز نصف تريليون درهم في أقل من نصف عام ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج طبيعي للمنظومة التشريعية المحدثة وسياسات الإقامة طويلة الأمد (التأشيرات الذهبية) التي منحت الاستقرار النفسي والمالي للمستثمر الأجنبي وعائلته.
ويؤكد الخبراء، أن التنوع الكبير في التصرفات العقارية، مثل الهبات والمساطحة والتخارج، يسهم في إعادة تدوير الأصول وتنشيطها قانونياً واستثمارياً، مما يمنح السوق مرونة عالية ويحميها من أي فقاعات سعرية محتملة، حيث تتحرك الرساميل بناءً على طلب حقيقي مدعوم بخطط تنمية شاملة مثل خطة دبي الحضرية 2040، ومشاريع أبوظبي المستدامة، والتي تهدف إلى مضاعفة المساحات الحضرية، وتطوير جودة الحياة لتواكب التدفق البشري المستمر نحو الدولة.
ويضيف الخبراء ، أن التوازن الذي يشهده السوق بين العقارات الجاهزة وتلك التي على الخريطة يمثل صمام أمان حقيقي للمرحلة المقبلة؛ فالإقبال الكبير على الشراء "على الخريطة" يعكس ثقة المستثمر العميقة في المطور العقاري وفي الأنظمة الصارمة لحسابات الضمان التي تحمي أموال المشترين وتضمن تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفي المقابل، فإن الطلب المتنامي على العقارات الجاهزة يعكس تنامي الهجرة العكسية لرجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات والعائلات التي اختارت دولة الإمارات مقراً دائماً للعيش والاستقرار والعمل، مدفوعةً بمستويات الأمن والأمان الفائقة والبيئة التنافسية المحفزة للابتكار والنمو الشخصي والمؤسسي.
ومن جانب آخر، يشير الخبراء إلى أن قطاع الرهن العقاري، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه التصرفات العقارية، شهد نشاطاً ملحوظاً يعكس مرونة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة بأسعار فائدة تنافسية، مما شجع شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين على التحول من خيار الاستئجار إلى خيار التملك الحر، وهو توجه استراتيجي يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والمالي داخل المجتمع، ويزيد من وتيرة دوران رأس المال داخل الاقتصاد المحلي.
علاوة على ذلك، تلعب التصرفات غير البيعية مثل "المساطحة" و"التخارج" دوراً حيوياً في تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتطوير المشروعات التجارية والصناعية الكبرى، حيث تتيح اتفاقيات المساطحة للشركات الاستثمارية الكبرى بناء وتطوير مشاريع استراتيجية على أراضٍ حكومية أو خاصة لفترات زمنية طويلة تصل إلى خمسين عاماً، مما يقلل من التكاليف الرأسمالية الأولية للمستثمرين ويسرع من العائد على الاستثمار، في حين يسهم "التخارج" و"القسمة" في حل النزاعات العقارية وتصفية التركات بطرق قانونية مرنة تضمن استمرارية الأصول العقارية وإنتاجيتها دون تجميدها في ردهات المحاكم، مما يعكس نضجاً قانونياً يدعم استدامة الثروات العقارية عبر الأجيال.
ويتضح من خلال المعطيات السابقة أن المؤشرات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 تؤسس لمرحلة جديدة وغير مسبوقة من النضج والاستقرار العقاري، حيث أثبتت السوق قدرتها على التطور الذاتي والنمو المطرد بعيداً عن الطفرات العشوائية.
وترجح القراءات التحليلية أن يواصل القطاع أداءه التصاعدي القوي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مستفيداً من التدفقات المستمرة للمستثمرين الجدد من مختلف قارات العالم، لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الاستثمارية العقارية الأكثر أماناً وجاذبية وتطوراً على خارطة العقار العالمية، ومحوراً رئيسياً للاستثمار الذكي الذي يجمع بين العوائد المالية المرتفعة والبيئة الاستثمارية والحياتية المثالية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو