نتائج التعداد الاقتصادي السادس.. 3.858 منشآة في مصر والقطاع الخاص يستحوذ على 99.85%
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
كشفت نتائج التعداد الاقتصادي السادس والذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أن إجمالي عدد المنشآت في مصر بلغ نحو 3.858 مليون منشأة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر منها بواقع 3.852 مليون منشأة تمثل 99.85% من الإجمالي، مقابل 5917 منشأة فقط للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 0.
وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ 15.234 مليون مشتغل، منهم 14.311 مليون يعملون في القطاع الخاص بنسبة 93.9% من الإجمالي، بينما يعمل 923.2 ألف مشتغل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 6.1%.
على مستوى الأجور، بلغ إجمالي الأجور المدفوعة 744.156 مليار جنيه، استحوذ منها القطاع الخاص على 596.719 مليار جنيه بنسبة 80.2% من الإجمالي، في حين بلغت أجور القطاع العام وقطاع الأعمال العام 147.437 مليار جنيه تمثل 19.8% من الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة التعداد الاقتصادي مستوى الأجور ف القطاع الخاص القطاع الخاص من الإجمالی
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 31.5 مليار دولار
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تحقيق القطاع الزراعي قفزات نوعية كبيرة، وتقدمًا واضحًا في مسار تحقيق الرؤية، من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، أثمرت عن ارتفاع إجمالي إنتاج السلع الزراعية والغذائية إلى أكثر من 16 مليون طن في عام 2024م؛ مما أسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ووصوله إلى نحو 31,5 مليار دولار، الأمر الذي يرفع من قيمته بصفته داعمًا رئيسًا للاقتصاد الوطني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة مدير إدارة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للزراعة بالوزارة المهندس علي أحمد الزهراني، في جلسة حوارية بعنوان: (رؤية المملكة لمستقبل زراعي مستدام ومبتكر)، أقيمت لاستعراض رؤية القيادة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2025 في نسختهِ الثانية والأربعين، الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري.
وأوضح المهندس الزهراني، أن الإستراتيجية الوطنية للزراعة، أسهمت في تطوير القطاع الزراعي، والتغلب على العديد من التحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، ومنها، ندرة الموارد المائية، والظروف المناخية القاسية، وانخفاض بعض معدلات الإنتاجية إلى جانب تحديات تسويق المنتجات الزراعية وصعوبة وصولها إلى الأسواق، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية وضعت أهدافًا واضحة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي، ورفع إسهاماته في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والبيئية والاجتماعية، من خلال الإدارة الفعّالة للموارد الطبيعية، وتبنّي التقنيات الزراعية المبتكرة، وحماية النظم الزراعية وضمان سلامة الغذاء، إضافة إلى تمكين صغار المزارعين، وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات والشراكات الدولية في القطاع الزراعي.
وأبان، أن الوزارة أطلقت 38 مبادرة وطنية رائدة، ضمن الإستراتيجية الوطنية للزراعة، شملت 11 مبادرة لتحسين وتعزيز الإنتاجية الزراعية، و5 مبادرات لهيكلة القطاع وبناء قدراته، و5 مبادرات لدعم برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، و5 مبادرات لتعزيز الوقاية الفعّالة للنبات والحيوان وفق نهج الصحة الواحدة، و4 مبادرات لتوطين وتطوير نظم غذائية مرنة ومستدامة لتعزيز الأمن الغذائي، و3 مبادرات لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغير المناخي، و3 مبادرات لتطوير التسويق والخدمات الزراعية، ومبادرتين لحماية المنتجات المحلية وتعزيز الصادرات.
وبيّن أن القطاع الزراعي حقق تقدمًا ملحوظًا ومنجزاتٍ كبيرة في العديد من مؤشرات الإنتاج الزراعي، إذ تجاوز معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية 7%، كما أسهم تطبيق أنظمة الري الفعالة في خفض استخدام المياه غير المجدّدة في الزراعة بنسبة 52% مقارنة بعام 2016، فيما ارتفع إجمالي القروض الزراعية الميسرة المقدمة من قبل صندوق التنمية الزراعية بأكثر من 1,9 مليار دولار.
وأشار المهندس الزهراني إلى العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، اشتملت على مشروعات متكاملة لإنتاج البذور والشتلات، وإنتاج ومعالجة الفواكه والخضروات، ومشاريع تربية الماشية المكثفة، والاستزراع السمكي، وانتاج الدواجن بأحجام كبيرة لأغراض المقطعات.
وأضاف أن الإنتاج المحلي الإجمالي للفواكه تجاوز 2,9 مليون طن شاملة التمور، باكتفاء ذاتي بلغ نسبة 64%، معتمدة في إنتاجها بشكل رئيسي على الأنظمة المكشوفة، مع توسع ملحوظ في أنظمة البيوت المظللة، فيما تجاوز الإنتاج المحلي للخضروات 3,5 ملايين طن، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 78%.
ونوه إلى أن الوزارة قدّمت حوافز وممكنات لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، أهمها، تسهيل استئجار الأراضي، وتبسيط إجراءات منح التراخيص الزراعية للمشروعات الإنتاجية، إضافة إلى تعزيز تبنّي النظم الزراعية الذكية والمستدامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لتطوير وبناء مهارات المزارعين، إلى جانب التوسع في برامج القروض الزراعية الميسرة عبر صندوق التنمية الزراعية.
إلى ذلك، شهد المعرض الزراعي السعودي العديد من الجلسات الحوارية الأخرى، من بينها جلسة حوارية دولية، بعنوان: "التعاون من أجل الأمن الغذائي: تمكين رؤية المملكة 2030 عبر حلول الزراعة الهولندية في بيئة خاضعة للرقابة"، بمشاركة نخبة من الخبراء في التقنيات الزراعية والمائية، تناولت أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المعرفة، والجامعات، والشركات؛ هو السبيل لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في المملكة والمنطقة، وأن تحقيق الأمن الغذائي يبدأ من الأمن المائي، ونقل التقنية لا يكتمل دون نقل المعرفة والتشغيل والتدريب وخدمات ما بعد البيع.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةالقطاع الزراعي السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية