دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر الجمعة في شأن انعدام الأمن الغذائي في النيجر حيث يدفع أكثر من ثلاثة ملايين شخص ضريبته، وفي مالي حيث يواجه 200 ألف طفل خطر الموت جوعًا إذا لم يحصلوا على مساعدات إنسانية. في النيجر حيث استولى العسكريون على السلطة في نهاية يوليو، يعيش أكثر من 3،3 ملايين شخص (13 في المئة من السكان) في حالة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، حسبما أفادت وكالات أممية في بيان.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن هذا الوضع قد يزداد سوءا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية منذ شهر بنسبة 21 في المئة.

مصر تقر ضوابط تحصيل رسوم إقامة الأجانب للسياحة أو لغير السياحة… بالدولار منذ 3 ساعات عبداللهيان: ممتازة.. العلاقات بين إيران ولبنان منذ 3 ساعات

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، مضيفة أن «أكثر من سبعة ملايين شخص (نحو 28 في المئة من السكان) قد يقعون في حالة انعدام خطير للأمن الغذائي بسبب ارتفاع الأسعار وخسائر الدخل الناجمة عن الأزمة السياسية الحالية»... «أكثر من 7300 طنّ من مساعدات برنامج الأغذية العالمي عالقة بسبب إغلاق الحدود، بالإضافة إلى أن الخطة الأممية الإنسانية للنيجر للعام 2023، التي تقدّر قيمتها بـ584 مليون دولار، مموّلة بنسبة 40 في المئة فقط».

وأعربت الأمم المتحدة عن «قلقها البالغ من أي تعليق أو انقطاع لتمويل المانحين» بسبب انقلاب العسكريين الذين أطاحوا رئيس النيجر محمد بازوم في 26 يوليو.

في مالي المجاورة، قالت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن «النزاع المسلح الطويل تضاف اليه حركات النزوح الداخلي والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، تهدّد بدفع نحو مليون طفل دون سن الخامسة نحو سوء تغذية حادّ بحلول ديسمبر 2023، مع ما لا يقّل عن مئتي ألف طفل مهددين بالموت من الجوع إذا لم توفّر لهم مساعدة أساسية».

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن نحو ربع سكّان مالي يعانون انعدامًا في الأمن الغذائي معتدلا أو شديدا، وقالت «للمرة الأولى في البلد، أكثر من 2500 شخص مهددون بالمجاعة في منطقة ميناكا بينهم أطفال كثر». وتأتي التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما بدأت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) تنسحب من البلد، ما يقلق المنظمة الأممية من تأثير هذا الانسحاب الذي طالبت به باماكو، على العمليات الإنسانية التي كان يحميها حتى الآن الجنود الدوليون.

وقال نائب المديرة التنفيذية للعمل الإنساني وعمليات الإمداد في اليونيسف تيد شيبان «تمرّ مالي بأزمة إنسانية معقدة وتحتاج إلى دعم عاجل لتجنب كارثة مع الأطفال الذين يدفعون مرة أخرى ثمن أزمة ليسوا مسؤولين عنها».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الأمن الغذائی الأمم المتحدة فی المئة أکثر من

إقرأ أيضاً:

قضايا الأمن الغذائي في الخليج

يشغل موضوع الأمن الغذائي الكثير من دول العالم، حتى تلك التي لديها الكثير من الإمكانيات المادية. وكشفت جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام عن هشاشة العولمة حينما تعطلت سلاسل التوريد، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤكد تلك الهشاشة والتعقيدات الكبيرة التي تحيط بالعالم والتي يمكن أن تعطل الحركة فيه نتيجة قرارات فردية.

ومن بين الدول التي يشغلها موضوع الأمن الغذائي بشكل كبير دول الخليج العربية؛ نظرا لندرة المشاريع الزراعية، وقلة الصناعات المرتبطة بالغذاء. وبات هذا الموضوع من بين القضايا الوطنية التي ترقى إلى مستوى القضايا الأمنية الكبرى في منطقة الخليج.

لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في بناء مخازن غذائية كافية لأشهر أو سنوات رغم أهمية ذلك، ولا عبر بناء شراكات مع دول عالمية لتسهيل سلاسل الإمداد رغم أهمية ذلك أيضا، ولكن الأمر يتعلق بالبنية العميقة لمعالجة هذه المشكلة التي تبدأ في التفكير بالاستثمار في المشاريع الزراعية التكاملية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المشاريع فإن العالم يتقدم بشكل كبير، ويجد الحلول الذكية لتجاوز موضوع ارتفاع درجات الحرارة وموضوع نقص المياه، وكشفت الكثير من التجارب العالمية عن فعالية معقولة لمثل هذه المشاريع. إضافة إلى أن بعض المناطق في الخليج العربي يمكن الاستثمار فيها زراعيا مثل منطقة النجد في سلطنة عمان وبعض المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. ومن دون أن توجه دول الخليج جزءا مهما من استثماراتها في الجانب الزراعي وعلى الأراضي الخليجية فإن هذا الملف سيبقى تحديا كبيرا لا يمكن الاطمئنان له أبدا مهما بذلت هذه الدول من جهود.

وتحتاج دول الخليج إلى سن قوانين تحمي بها المساحات الزراعية من تمدد الأسمنت؛ فالنهضة العمرانية لا تقوم على حساب الزراعة ومشاريعها، والتمدن لا يعني بأي حال من الأحوال التعالي على المشاريع الزراعية أو العمل فيها.

كان ساحل الباطنة في الماضي سلة الغذاء في عُمان وتغطي إمداداته معظم الخليج العربي، لكن نقص المياه، وملوحتها، وتحويل المشاريع الزراعية الفردية إلى مناطق سكنية وتجارية حرم الباطنة من الكثير من المنتجات الزراعية التي كانت تشتهر بها. كما ساهمت الأمراض التي فتكت ببعض المحاصيل الزراعية في تكريس فكرة استبدالها بأخرى غير زراعية، ولكنها ذات عائد مادي يعوض أصحابها خسائرهم. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية على المدى المتوسط عبر التفكير في بناء مشروع وطني كبير لبناء سدود تغذية جوفية قادرة على استصلاح الآبار، وعودتها إلى ما كانت عليه. وتمويل بحوث علمية لحماية المحاصيل الزراعية من الأمراض والآفات، وحمايتها من العبث. هناك مشاريع وأفكار في الاستثمار في أراض خارج منطقة الخليج، ولكن الأمر رغم أنه عملي في بعض الأوقات فإن الأزمات كشفت ما يواجه من تحديات كبيرة خاصة في أوقات الأزمات. وعند الحديث عن الأزمات لا بد من تذكر موضوع الإمداد؛ حيث لا تكون المشكلة في من يمكن أن يبيع لنا احتياجاتنا، وإنما كيف تصل السلع حين يتعطل المسار المعتاد؟ وهذا الموضوع لا بد أن يوضع في الاعتبار عند التفكير بالاستثمار في مناطق غير مستقرة سياسيًّا.

هناك مشكلة أخرى تدفع دول الخليج دفعًا لتوجيه استثماراتها في بناء أمن غذائي خاص بها تتعلق بموضوع سلامة الأغذية، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية؛ حيث يغلب على بعض الدول المصدرة إلى الخليج الرغبة في الكسب الأكبر على حساب الجودة نتيجة الإغراء بالأسعار الرخيصة. وهذا الأمر لا بد أن يلقى عناية كبيرة في المرحلة القادمة، ولكن عبر تعزير المشاريع الداخلية وتمويلها.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: خطة تمتد 60 يوما لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة
  • غوتيريش يدعو لوضع خارطة طريق تشمل انتخابات وطنية في ليبيا
  • الأمم المتحدة: إجلاء أكثر من «100» مدني بعد اشتباكات في أبيي
  • قضايا الأمن الغذائي في الخليج
  • لجنة التحقق من الأموال المجمدة تبحث في نيويورك دعم البحرين والصين لملف الأرصدة الليبية
  • وزير الخارجية يستقبل وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية
  • الأمم المتحدة تدعو إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية فورا بعد وقف الحرب بغزة
  • بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
  • الأمم المتحدة تحذر: نحو 4 ملايين نازح بمنطقة الساحل
  • اليونيسيف تحذر من ارتفاع وفيات الأطفال في غزة.. وتجمع رضيعين بآبائهما