رئيس وزراء فلسطين ووزير خارجية السعودية يبحثان تطورات الأوضاع في غزة والضفة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
بحث رئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى ،اليوم الثلاثاءفي مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأهمية الاستمرار في بذل جميع الجهود لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما يضمن إقامة دولته المستقلة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة .
كما جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة رئيس وزراء فلسطين إلى المملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار 2025" استعراض مخرجات ونتائج قمة حل الدولتين، وإعلان نيويورك للحل السلمي، ومبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وإعلان شرم الشيخ، والاجتماع التنسيقي رفيع المستوى للتحالف العالمي؛ لتنفيذ حل الدولتين الذي عقُد مؤخرًا بالرياض، والجهود الدولية المشتركة لضمان تنسيق المسارات الدبلوماسية والإنسانية والمؤسسية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) .
وتم التأكيد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية ودعم ميزانيتها، بما في ذلك عبر التحالف الدولي الطاريء؛ لدعم تمويل ميزانية السلطة الفلسطينية، وأهمية إيصال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة وفقًا للمبادىء الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء فلسطين خارجية السعودية الأوضاع في غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟