رئيس وزراء فلسطين يستقبل سمو وزير الخارجية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
استقبل دولة رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك على هامش زيارة دولته للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025م.
وخلال الاستقبال، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأهمية الاستمرار في بذل جميع الجهود لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما يضمن إقامة دولته المستقلة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضاًالمملكةسيتاح للقادمين عبر مطارات “الرياض وجدة والشرقية”.. وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي
كما جرى خلال الاستقبال استعراض مخرجات ونتائج قمة حل الدولتين، وإعلان نيويورك للحل السلمي، ومبادرة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وإعلان شرم الشيخ، والاجتماع التنسيقي رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقُد مؤخرًا بالرياض، والجهود الدولية المشتركة لضمان تنسيق المسارات الدبلوماسية والإنسانية والمؤسسية، إضافةً إلى التأكيد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية ودعم ميزانيتها، بما في ذلك عبر التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل ميزانية السلطة الفلسطينية، وأهمية إيصال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة وفقًا للمبادئ الإنسانية.
حضر الاستقبال، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو