لأول مرة.. أميركا ترسل ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أشارت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، وأكد محتواها مسؤولان أميركيان بشكل منفصل، إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.
وبإمكان القذائف من هذا النوع المساعدة في تدمير الدبابات، وهي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل.
يمكن إطلاق الذخائر من دبابات "أبرامز" الأميركية التي قال مصدر مطلع إن من المتوقع تسليمها لأوكرانيا خلال أسابيع.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين الاثنين إن حزمة المساعدات الجديدة ستتراوح قيمتها بين 240 مليون دولار و375 مليون دولار أميركي بحسب محتواها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليورانيوم المنضب أوكرانيا الذخائر أميركا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.