عبد العاطي: نتحرك بفاعلية لإقرار هدنة إنسانية عاجلة بالسودان
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الأربعاء، على دعم بلاده الكامل للشعب السوداني، والتزامها بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان.
جاء ذلك لدى استقباله نظيره السوداني محي الدين سالم، حيث بحث الوزيران آخر المستجدات على الساحة السودانية، ولاسيما الأوضاع في مدينة الفاشر وما تشهده من تطورات إنسانية وأمنية ، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.
وصرح المتحدث المتحدث، في بيان صحفي، أن عبد العاطى أشار إلى انخراط مصر بفاعلية في المسارات الساعية إلى وقف إطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية شاملة تتيح نفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين.
كما شدد عبد العاطي على تمسك مصر بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مؤكداً أن أمن السودان واستقراره يعدان جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.
وطبقا للبيان، استعرض الوزيران أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية والاستثمارية وإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية، حيث أكد الوزير عبد العاطي على استعداد مصر لتوسيع التعاون في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم دعماً لاحتياجات الشعب السوداني الشقيق.
وتناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث تم التأكيد على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.
واختتم اللقاء بالتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق، بما يعزز أواصر "الأخوة" التاريخية بين مصر والسودان ويدعم تطلعات الشعبين نحو الأمن والتنمية والاستقرار.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبد العاطى السودان السودان ومصر حرب السودان وقف حرب السودان الحرب السودانية بدر عبد العاطي عبد العاطى السودان الملف السوداني عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.