إيران تستحوذ على بنك آينده لإنقاذه من الانهيار

استحوذت إيران على بنك آينده الخاص بعد أن كان على وشك الانهيار بسبب سنوات من الديون المتراكمة وسوء الإدارة، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وطمأن البنك المركزي 7.6 ملايين مودع في بنك آينده بأن أموالهم لا تزال آمنة، سعيا منه لتهدئة النظام المالي الذي يعاني بالفعل من ضغوط شديدة، وتم دمج آينده في بنك ملي إيران "بي إم آي" (BMI) المملوك للدولة.

تأسس بنك آينده عام 2012 على يد إحدى العائلات الأكثر ثراء في إيران، وقدم أعلى أسعار فائدة في السوق، مما جذب ودائع ضخمة لم يكن بإمكانه خدمتها إلا بالاقتراض بكثافة من البنك المركزي، الذي طبع النقود لمنع انهيار مؤسسة مالية كبيرة.

نهج أجج التضخم

يقول محللون إن نهج البنك المركزي أدى إلى تأجيج التضخم المزمن في إيران، وفشل في نهاية المطاف في إبقاء آينده واقفا على قدميه، واستحوذت عليه باستخدام آلية مصممة لإدارة فشل البنك دون تعطيل النظام المالي الأوسع.

وكانت آينده مدينة للبنك المركزي بما يقدر بنحو 5 آلاف تريليون ريال (4.6 مليارات دولار)، في حين تخلف العملاء عن سداد أكثر من 97% من إجمالي قروض آينده، وفق وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء.

ويتولى بنك ملي إيران إدارة الأصول والخصوم السائلة لآينده، وبلغت قيمة الودائع بآينده 2500 تريليون ريال (2.3 مليار دولار) ورأس مالها المسجل 16 تريليون ريال فقط (14.8 مليون دولار).

وتعهد بنك ملي بإبقاء الموظفين في مواقعهم ودفع الفائدة الحالية للمودعين حتى استحقاق عقودهم.

ونقلت الصحيفة عن محلل مصرفي مقيم في طهران، لم تكشف عن اسمه، قوله إن "تدخل البنك المركزي خطوة جيدة من حيث المبدأ"، لكنه قال إن مشاكل الميزانية العمومية وسوء الإدارة كانت مصدر قلق كبير في أماكن أخرى من القطاع.

ولطالما اتُهمت شركة آينده ومؤسسوها، عائلة أنصاري ذات النفوذ، من قبل السياسيين والمحللين بتوجيه أموال المودعين إلى مشاريع مضاربة وشركات تابعة، ووفقًا لوكالة تسنيم، ذهب ما بين 40 و44% من قروض آينده إلى فروعه.

إعلان

نفى مؤسس آينده، علي أنصاري، هذه الادعاءات الجمعة الماضية، قائلا: "ستظهر الحقيقة في النهاية"، لكنه لا يريد إثارة أي "ضجة" في الوقت الحالي.

رجل يمشي أمام البنك المركزي الإيراني (رويترز)عوائق خارجية

وأصر على أن البنك ازدهر، لكنه واجه عوائق من جهات خارجية، قائلا إن آينده "رمز للجهود الذكية التي تجلت في مشاريع ضخمة".

كان أكبر مشروع للبنك هو بناء إيران مول في طهران، أحد أكبر مجمعات التسوق في الشرق الأوسط، وتبلغ قيمة القروض المتعثر سدادها للبنك ما لا يقل عن 1400 تريليون ريال (1.3 مليار دولار)، وفق البنك المركزي.

يقول المحللون إن العديد من هذه القروض أُصدرت إما بدون ضمانات أو مقابل أصول مبالغ في قيمتها.

ولطالما عانى القطاع المالي الإيراني من انخفاض متطلبات رأس المال وتساهل في التنظيم، مما أدى، بحسب محللين، إلى تراكم ديون معدومة لدى البنوك واختلال في الميزانيات العمومية، وأدى عزل إيران عن الشبكة المصرفية العالمية في ظل العقوبات الأميركية إلى تفاقم المشكلة.

وكان كل من السياسيين المتشددين والإصلاحيين يضغطون من أجل إغلاق بنك آينده لسنوات، بحجة أن دعم البنك المركزي له كان يُفاقم التضخم ويُضعف الريال.

وفي محاولة للبقاء، غيّر مجلس إدارة آينده فريق إدارته في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وعرض على البنك المركزي زيادة رأس مال قدرها 2000 تريليون ريال (1.8 مليار دولار).

وفي اليوم التالي، التقى الرئيس مسعود بزشكيان رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، اللذين رفضا مقترحات إعادة رسملة البنك أو إعادة هيكلته، وفق مصرفيين إيرانيين.

وحذّر محسني إيجئي علنا الثلاثاء الماضي من أن القضاء سيتدخل إذا لم يتخذ البنك المركزي أي إجراء، وأعلن محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين الخميس الماضي عن الاستحواذ.

صدمة

وقال أحد المديرين المعينين حديثا في البنك: "جاء الإعلان بمثابة صدمة. توقعنا جميعا أن يقبل البنك المركزي عرضنا لزيادة رأس مال البنك".

وتم تسليم أصول آينده غير السائلة، بما في ذلك ممتلكات عقارية كبيرة، إلى هيئة حكومية تُؤمّن الودائع المصرفية، ليتم بيعها خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، وستُستخدم العائدات لتسوية ديون البنك مع البنك المركزي والدائنين الآخرين.

وسبق للبنك المركزي أن تدخل في حالات مماثلة، ويقول محللون إن بنك سبه المملوك للدولة، والذي اضطر قبل عدة سنوات لاستيعاب 3 بنوك متعثرة، لا يزال يعاني من ديونه.

وأوضح فرشاد محمدبور نائب رئيس البنك المركزي للرقابة لوسائل إعلام محلية أن "خطنا الأحمر هو ألا يتم تحويل ريال واحد من الخلل المالي في بنك آينده إلى بنك بي إم آي"، وأقر بأن سداد التزامات آينده سيكون تحديا: "لو كان بيع أصول مثل إيران مول أمرا سهلا، لما وصل البنك إلى هذه المرحلة".

المصدر: الجزيرة