اتفاقية تعاون بين البنك المركزي وبين البنك الكويتي-البحرين
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع المركزي العراقي اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الكويت الوطني – البحرين، بالعاصمة بغداد.وذكر بيان للبنك، انه “برعاية وحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، وقع البنك المركزي العراقي اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الكويت الوطني – البحرين، وجرت مراسيم التوقيع في مقر المركزي العراقي ببغداد”.
واضاف البيان، انه “حضر عن بنك الكويت الرئيس التنفيذي – البحرين، علي فردان، رفقة نائبه رئيس الخزينة محمد مؤمن، وأعضاء الوفد، ووقّع على الاتفاقية من الجانب العراقي محمد يونس ابو رغيف مدير عام الاستثمارات في البنك المركزي العراقي”.فيما عبر المحافظ، وفق البيان، عن “بالغ ترحيبه بالوفد الضيف مستذكراً عمق ترابط الأواصر المختلفة بين شعب العراق وشعبي الكويت والبحرين، متمنياً لهم مزيداً من العطاء، من جانبه أكد فردان عن رفع مستوى التعاون في مجالات التحويلات المالية والدفع الإلكتروني، إلى جانب التدريب على أفضل الممارسات المصرفية الحديثة بين الطرفين، والبيانات الإحصائية، داعياً معالي المحافظ لزيارة مقر البنك الوطني في البحرين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يحذر من مزادات غير شرعية على ممتلكات البنوك
حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلًا بالإدارة العامة للشؤون القانونية جميع المواطنين أفرادًا وجهات من مغبة المشاركة في أية إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخولة.
واشار بيان تحذيري صادر عن البنك -تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه- الى ما عرف بالمزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (كجهة غير شرعية) والمتعلق ببيع أرض في حي الستين- المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 16- نوفمبر 2025م.
وأكد انه لا يعتد بأي اتفاقيات أو عقود وعمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أية عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات، موضحا ان تلك المعاملات تصنف بأنها باطلة وغير شرعية وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم ارهابية وتعرض أصحابها لضياع أية حقوق مادية والمساءلة القانونية الكاملة.
وبناءً عليه، كرر البنك تحذيره للأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة وغير المباشرة في مثل هذه الإجراءات والممارسات، مؤكدا انها ستكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.