البنك المركزي: 130.31 مليار دولار حجم الدين الخارجي طويل الأجل بنهاية يونيو 2025
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
كشف البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي لمصر سجل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ارتفاعاً من 156.69 مليار دولار بنهاية مارس السابق له.
وقال البنك المركزي في بيانات رسمية، إن الدين الخارجي طويل الأجل بلغت قيمته 130.31 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 126.65 مليار دولار في مارس 2025.
وبالنسبة لحجم الدين الخارجي قصير الأجل نوه البنك إلى أنه سجل نحو 30.
وأفاد البنك المركزي المصري أن إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر سجل نحو 155.09 مليار دولار بنهاية عام 2024.
كانت بيانات سابقة للبنك المركزي أوضحت أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفع بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 49.53 مليار دولار من احتياطي بقيمة 49.25 مليار دولار في أغسطس.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 26.6 مليار دولار في أول ثماني أشهر بعام 2025، بنسبة زيادة 47.2% مقارنة بتحويلات المصريين عن نفس الفترة من عام 2024 والبالغة 18.1 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2025، مسجلة ارتفاعاً نسبته 32.6% مقابل تحويلات بقيمة 2.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2024.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار بالجنيه والدولار الأمريكي في بنك مصر
البنك الأهلي وبنك مصر يتيحان فتح الحسابات للمصريين العاملين بالخارج
بنك مصر يشارك في مبادرة «افتح حسابك» للمصريين العاملين بالخارج
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري الدين الخارجي لمصر ملیار دولار بنهایة ملیار دولار فی الدین الخارجی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية