عبدالجواد: مستقبل وطن يصطف خلف القيادة السياسية ويؤمن بدولة المؤسسات القوية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
انطلقت فعاليات الملتقى التنظيمي الثاني لحزب مستقبل وطن، في إطار الاستعدادات المكثفة لانتخابات مجلس النواب 2025، بمشاركة واسعة من قيادات الحزب بمحافظات الصعيد وغرب الدلتا، وبحضور نحو 3000 قيادة حزبية.
وفي كلمته خلال الملتقى، وجّه النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، تحية تقدير وشكر إلى قيادات الحزب على ما يبذلونه من جهود ملموسة في تعزيز البناء التنظيمي وترسيخ الأداء الميداني الفاعل، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس روح الانضباط والمسؤولية داخل الحزب.
وقال عبدالجواد إن حزب مستقبل وطن يحمل رسالة ثابتة لا تتغير في كل لقاء تنظيمي أو جماهيري، وهي رسالة الشكر والتقدير المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه من جهود متواصلة لبناء الدولة المصرية الحديثة.
وأضاف أن الحزب يؤكد دومًا اصطفافه الكامل خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، دعمًا لكل ما تتخذه من قرارات وتوجهات تصون الأمن القومي وتحافظ على سلامة المواطن المصري.
واختتم عبدالجواد كلمته بالتأكيد على أن هذا الموقف نابع من إيمان الحزب الراسخ بأن مصر تمتلك اليوم دولة قوية بمؤسسات راسخة وقيادة سياسية واعية وحكيمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن عبدالجواد مستقبل وطن القيادة السياسية المؤسسات القوية حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران