حكم سفر المرأة بدون محرم لحضور المؤتمرات
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
المرأة.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الأصل في سفر المرأة أن تسافرَ مع ذي مَحرم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» متفق عليه.
حكم سفر المرأة بمفردها:على أنَّ بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم قد أجاز لها السفر وحدها إذا كان الطريق آمنًا، وكانت الديار التي تذهب إليها آمنةً؛ لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «فإنْ طالتْ بكَ حياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ -المرأة- ترْتَحِلُ مِن الحِيرةِ حتى تطوفَ بالكعبةِ، لا تخافُ أحدًا إلا الله» أخرجه البخاري.
وفي رواية الإمام أحمد: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِن الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ».
سفر المرأة:
وعلَّلوا النهي في الحديث الأول بحالة خوف الطريق وعدم الأمن، ويمكن الأخذ بهذا القول لما فيه من التيسير والسعة، إلا أن ذلك مرهون بموافقة زوجها إن كانت ذات زوج، أو بموافقة وليها إن لم تكن متزوجة.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ -المرأة- مِن الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ» رواه أحمد، ويشترط موافقة وليِّها.
حكم مشاركة المرأة في العمل السياسي والاجتماعي
وأوضحت دار الإفتاء أن عمل المرأة مباحٌ ما دام موضوعُه مباحًا ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، والعمل في الاستشارات المجتمعية لا مانع منه أيضًا؛ لكونه من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرجل والمرأة فيه سواء؛ قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: 71].
عمل المرأة :
وكذلك الحال بالنسبة للعمل السياسي وفي المجالس الشورية والنيابية؛ لا مانع منه شرعًا ما دام متوافقًا وطبيعتها الخاصة ولا يكرُّ على حياتها العائلية وكان في إطار الأحكام والآداب الشرعية والأعراف التي تحفظ للمرأة كرامتها.
مشروعية عمل المرأة في الإسلام:
وعمل المرأة حق من حقوقها، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة. والشريعة الاسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198].
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها؛ أي تحصد تمر نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بلى فجُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تَصَدَّقِي، أو تفعلي معروفًا».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة سفر المرأة حكم سفر المرأة سفر المرأة
إقرأ أيضاً:
ما هي صحة حديث شاوروهن وخالفوهن؟.. عالم أزهري يوضح
قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن البعض سأل عن شبهة ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم( شاوروهن وخالفوهن ).
ليرد عبد الرحيم موضحا: أن الجواب عن هذه الشبهة يكون بما يلي حديث: ((شاوروهنَّ وخالفوهنَّ - يعني النساء)). حديث لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
فجاء في المصنوع في الحديث الموضوع: لا يثبت بهذا اللفظ ، حيث جاء في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 430 : لا أصل له مرفوعا قال : ومعنى الحديث ليس صحيحا فقد ثبت عدم مخالفته صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة حين أشارت عليه بأن ينحر أمام أصحابه في صلح الحديبية حتى يتابعوه.
وكانت مشورتها بركة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قيامهم باتباع المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم.
وفى مثل هذه الروايات التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها أعداء المسلمين شبهة على أن الإسلام يعادي المرأة.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، إن العلاقة الزوجية علاقة تكاملية بين الرجل والمرأة، وهما شريكان في بناء الأسرة.
وأوضح « الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل مشاورتي لامرأتي ينافي الرجولة؟ وما مدى صحة حديث: " شاوروهن وخالفوهن"؟ »، أنه يجب أن تكون إدارة شؤون الأسرة قائمة على التشاور بينهما، ويجب نبذ عنصر التسلط أو الندّية بين الزوجين؛ فإن النديَّة بين الزوجين هي أول معاول هدم الأسرة.
وأضاف أن مبدأ المشاورة في الحياة الأسرية جاء في القرآن نصًّا، وفي السنة النبوية تطبيقًا وعملًا، فقال الله تعالى: « فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» الآية 233 من سورة البقرة، وقال مجاهد: التشاور فيما دون الحولين، إن أرادت أن تفطم [أي: الزوجة] وأبى [أي: رفض الزوج]، فليس لها، وإن أراد هو [أي: الزوج]، ولم تُرد [أي: الزوجة]، فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض منهما وتشاور، يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما وإلى صبيهما.
وتابع: وشاور رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أم المؤمنين السيدة أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ يوم الحديبية، وعمل بمشورتها وقولها، منوهًا بأنه في قصة صاحبة المَزادتين أن قومها قد أسلموا بفضل مشورتها وقولها؛ ففي الحديث أنها قالت لهم ناصحة: "فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلاَمِ؟ فَأَطَاعُوهَا، فَدَخَلُوا فِي الإِسْلاَمِ". والحديث في الصحيحين؛ البخاري ومسلم.
واستطرد: أما حديث: "شاوروهن وخالفوهن..." فلا يصح، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 400):"لم أره مرفوعا". أي إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وبناء على ما سبق؛ فإن مشاورة الرجل المرأةَ لا يقدح في رجولته، بل هو من كمال الرجولة، ومبدأ شرعي أصيل، ولم يرد حديث صحيح في النهي عن مشاورة المرأة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة