نتنياهو يخطط لتعديل قوانين للهروب من "مسؤولية 7 أكتوبر"
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعديل بعض القوانين، بهدف حماية نفسه من تحمل المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس عام 2023.
والخميس نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر مقربة من نتنياهو، أنه يخطط لتعديل قانون لجنة التحقق الرسمية، من أجل إزالة البنود التي تسمح بتوجيه "توصيات شخصية ضد مسؤولين"، وكذلك سحب صلاحية رئيس المحكمة العليا في تعيين أعضاء اللجنة، وذلك قبيل المهلة التي حددتها المحكمة لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وأوضح المصدر أن التعديلات التي اقترحها نتنياهو "لن تسمح للجنة بتقديم توصيات بشأن مسؤولين محددين، بما في ذلك القيادات العسكرية العليا، أو المسؤولين المنتخبين"، وستقتصر صلاحياتها على "إصدار استنتاجات مؤسساتية، وتوصيات لإصلاحات نظامية".
ويسعى نتنياهو لسحب سلطة تعيين رئيس اللجنة وأعضائها من رئيس المحكمة العليا، وإدخال بند يتيح للحكومة تعيين جزء من أعضاء اللجنة بالتنسيق مع القضاة، وممثلي المعارضة.
ومنذ صدور أمر من المحكمة العليا يلزم الحكومة بتقديم تقرير حول إنشاء لجنة تحقيق بحلول منتصف نوفمبر المقبل، كثف نتنياهو جهوده للدفع بمسار التحقيق في هجوم 7 أكتوبر، وفقا للصحيفة.
ويبحث نتنياهو 3 مسارات محتملة لتشكيل اللجنة: الأول عبر تعديل القانون الحالي، والثاني عبر سن مشروع خاص في الكنيست، أو عبر إنشاء لجنة تعينها الحكومة للتحقيق مع منحها صلاحيات مشابهة.
لكن نتنياهو، وفقا لمصادر سياسية، يفضل تعديل القانون الحالي، لأنه سيمنحه شرعية وقدرة على الصمود أمام الرقابة القضائية، وفق "يديعوت أحرونوت".
إلا أن مسار تعديل القانون الحالي قد يواجه عقبات من المحكمة العليا والمعارضة وحتى الشارع، وفي حال فشله، فمن المتوقع أن ينشئ نتنياهو لجنة حكومية للتحقيق في الحدث، بحسب المصدر.
وقالت الصحيفة إن سعي نتنياهو لإلغاء التوصيات الشخصية "يعكس رغبته في تجنب إنشاء هيئة تحقيق قد تحمله مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، وما سبقه من إخفاقات استراتيجية واستخباراتية".
ورغم أن هذه التوصيات غير ملزمة قانونيا ولا يترتب عنها أي عقاب، فإنها قد تؤثر على مساره السياسي، واستعداداته للترشح للانتخابات العامة العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو هجوم 7 أكتوبر 7 أكتوبر بنيامين نتنياهو هجوم 7 أكتوبر حركة حماس نتنياهو هجوم 7 أكتوبر 7 أكتوبر أخبار إسرائيل المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب من المحكمة العليا السماح بإقالة كبيرة مسؤولي حقوق النشر
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المحكمة العليا السماح لها بإقالة مديرة مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي.
وقدمت الإدارة أحدث استئناف طارئ لها أمام المحكمة العليا، بعد شهر ونصف من قرار محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن بعدم جواز إقالة المسؤولة، شيرا بيرلماتر. وفقا لما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وتعد هذه القضية الأحدث فيما يتعلق بسلطة ترامب في تنصيب مؤيدين له على رأس الوكالات الفيدرالية، وقد سمحت المحكمة العليا للرئيس الأمريكي إلى حد كبير بإقالة المسؤولين، حتى مع استمرار الطعون القضائية، لكن هذه القضية تتعلق بمكتب تابع لمكتبة الكونجرس.
وقالت بيرلماتر إن ترامب أقالها في مايو الماضي، بسبب رفضه توصيات قدمتها للكونجرس في تقرير يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حيث قال مكتبها إنها تلقت بريداً إلكترونياً من البيت الأبيض يُبلغها بأن "منصبها كمسجلة حقوق الطبع والنشر ومديرة في مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي انتهى على الفور".
وفي هذا الإطار، كتب المحامي العام جون ساور في دعواه أنه "رغم ارتباط السجل بالكونجرس، إلا أنه يمارس سلطة تنفيذية في تنظيم حقوق الطبع والنشر". فيما قالت القاضيتان فلورنس بان وجيه ميشيل تشايلدز إن إقالة كبيرة مستشاري السلطة التشريعية لشؤون حقوق النشر، بناءً على المشورة التي قدمتها للكونجرس، تُشبه محاولة الرئيس فصل كاتب قانوني لقاضٍ فيدرالي.
وأضافت فلورنس بان، لمحكمة الاستئناف: "إن التدخل الصارخ المزعوم من السلطة التنفيذية في عمل مسؤولة في السلطة التشريعية، يُعتبر انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات ويختلف اختلافاً كبيراً في نوعه ودرجته عن القضايا التي عُرضت سابقاً".
فيما أيدت القاضية ميشيل تشايلدز هذا الرأي، لكن القاضي جاستن ووكر، المُعيّن من قِبل ترامب، خالف الرأي، قائلاً إن بيرلماتر "تمارس السلطة التنفيذية بطرق مُتعددة".
المحكمة العلياالرئيس الأمريكي دونالد ترامبأخبار السعوديةحقوق الطبع والنشر الأمريكيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي