الكنيست يقر مشروع قانون يتيح إعادة النظر باتهام نتنياهو بالفساد
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء مشروع قانون يسمح بتعيين نائب عام يمكنه إعادة النظر في لوائح اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.
والمستشارة القضائية للحكومة هي النائب العام في القضايا الكبرى، وهو ما يحاول المشروع التحايل عليه، لرفض المستشارة غالي بهاراف ميارا إلغاء لوائح اتهام نتنياهو.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الكنيست صادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة. وأوضحت أن 61 نائبا أيدوا مشروع القانون، بينما عارضه 46، من أصل 120 نائبا في البرلمان.
وتمّ إقرار مشروع القانون بدعم من أعضاء الأحزاب الدينية (الحريديم)، وفقا للهيئة دون تفاصيل.
وينبغي التصويت على مشروع القانون بـ3 قراءات إضافية، قبل أن يصبح قانونا ناجزا، ولم يُعلن عن مواعيد التصويت القادمة.
وقالت هيئة البث إن مشروع القانون سيسمح للحكومة بتعيين نائب عام منفصل عن ميارا، وسيكون قادرا على إعادة النظر في لوائح الاتهام ضد نتنياهو.
ولم يتضح على الفور الجهة التي يقترح المشروع أن تعين النائب العام.
وفي الأيام الأخيرة تكثفت تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
وأضافت أن وزير العدل ياريف ليفين أعلن طرح مشاريع قوانين من شأنها عمليا السماح بإلغاء أو تأجيل المحاكمة.
وأوضحت أنه في ظل الوضع القانوني الراهن، فإن السبيل الوحيد لوقف المحاكمة، التي تسير ببطء، هو وقف الإجراءات.
لكن ذلك يتطلب تدخل المستشارة القضائية للحكومة، غير أن ميارا ترفض وقف الإجراءات، لذا تعمل الحكومة على تعيين نائب عام منفصل عنها.
ويُواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، ويرفض الاعتراف بالذنب في أي من هذه الملفات، وسط مساع من أحزاب الائتلاف الحاكم للدفع نحو منحه عفوا.
إعلانويتعلق الملف "1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
في حين يُتهم في الملف "2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف "4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع واللا الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة اعتقال لنتنياهو، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولمدة سنتين -وبدعم أميركي واسع- ارتكبت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
القدس : الاقتحامات الإسرائيلية برعاية رسمية من حكومة نتنياهو
قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إنّ عدد مقتحمي المسجد الأقصى في ختام الاقتحامات المسائية بلغ 4248 مستوطناً، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، ونائب رئيس الكنيست الإسرائيلي.
وأضاف أن هؤلاء أدوا طقوساً تلمودية وصلوات جماعية وسجوداً ملحمياً، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال داخل ساحات المسجد الأقصى، كما أدخلوا أداة «التيفلين» التي لا يرتديها المتدين اليهودي إلا داخل الكنيس ومع الملابس البيضاء أثناء أداء الصلاة.
وتابع في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الخطورة تكمن في أن هذه الاقتحامات أصبحت، بحسب وصفه، برعاية رسمية من حكومة بنيامين نتنياهو، التي توفر الغطاء والتسهيلات للمستوطنين.
وأشار، إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، عبر نشر مئات من عناصر الشرطة والجيش والمخابرات، وإغلاق مداخل مدينة القدس والبلدة القديمة، ما أجبر التجار على إغلاق محالهم، بالتزامن مع منع المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى، إذ سُمح بدايةً لمن تجاوزوا 75 عاماً، ثم لمن تجاوزوا 80 عاماً، قبل منع جميع المصلين وإبلاغهم بأن هذا اليوم مخصص لليهود فقط.
وأضاف معروف الرفاعي أن هذه الإجراءات تعني، وفق تقديره، فرض تقسيم مكاني فعلي للمسجد الأقصى، مؤكداً أن الجمعيات الاستيطانية لا تكتفي بالتقسيم المكاني، بل تسعى إلى تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس.
ولفت إلى أن عضو الكنيست عميت هليفي، الذي شارك في اقتحامات اليوم، سبق أن قدم قبل نحو عام ونصف مشروع قرار إلى الكنيست يقضي بأن يقتصر استخدام المسجد القبلي، وهو مسجد الرجال، على المسلمين، بينما يتناول المشروع بقية مساحة المسجد الأقصى، قبل أن ينقطع التسجيل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية