الكنيست يقر مشروع قانون يتيح إعادة النظر باتهام نتنياهو بالفساد
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء مشروع قانون يسمح بتعيين نائب عام يمكنه إعادة النظر في لوائح اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.
والمستشارة القضائية للحكومة هي النائب العام في القضايا الكبرى، وهو ما يحاول المشروع التحايل عليه، لرفض المستشارة غالي بهاراف ميارا إلغاء لوائح اتهام نتنياهو.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الكنيست صادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة. وأوضحت أن 61 نائبا أيدوا مشروع القانون، بينما عارضه 46، من أصل 120 نائبا في البرلمان.
وتمّ إقرار مشروع القانون بدعم من أعضاء الأحزاب الدينية (الحريديم)، وفقا للهيئة دون تفاصيل.
وينبغي التصويت على مشروع القانون بـ3 قراءات إضافية، قبل أن يصبح قانونا ناجزا، ولم يُعلن عن مواعيد التصويت القادمة.
وقالت هيئة البث إن مشروع القانون سيسمح للحكومة بتعيين نائب عام منفصل عن ميارا، وسيكون قادرا على إعادة النظر في لوائح الاتهام ضد نتنياهو.
ولم يتضح على الفور الجهة التي يقترح المشروع أن تعين النائب العام.
وفي الأيام الأخيرة تكثفت تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
وأضافت أن وزير العدل ياريف ليفين أعلن طرح مشاريع قوانين من شأنها عمليا السماح بإلغاء أو تأجيل المحاكمة.
وأوضحت أنه في ظل الوضع القانوني الراهن، فإن السبيل الوحيد لوقف المحاكمة، التي تسير ببطء، هو وقف الإجراءات.
لكن ذلك يتطلب تدخل المستشارة القضائية للحكومة، غير أن ميارا ترفض وقف الإجراءات، لذا تعمل الحكومة على تعيين نائب عام منفصل عنها.
ويُواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، ويرفض الاعتراف بالذنب في أي من هذه الملفات، وسط مساع من أحزاب الائتلاف الحاكم للدفع نحو منحه عفوا.
إعلانويتعلق الملف "1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
في حين يُتهم في الملف "2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف "4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع واللا الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة اعتقال لنتنياهو، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولمدة سنتين -وبدعم أميركي واسع- ارتكبت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: هكذا أضعف نتنياهو سيادة القانون
رأى الكاتب الإسرائيلي في صحيفة هآرتس غيدي ويتز، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يخوض معركته القضائية الطويلة بإصرار على تأجيل محاكمته لأطول فترة ممكنة، وذلك على الرغم من أن الحرب في غزة ربما تكون قد وضعت أوزارها.
وبعد أكثر من 5 سنوات على بدء محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، يشير ويتز إلى أن القضية التي وُصفت يوما بأنها اختبار لما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية تحولت إلى مسرح سياسي يهدد ركائز النظام القانوني في إسرائيل، بعدما كان يُفترض أن تكون دليلا على المساواة أمام القانون، فإذا بها تصبح مثالا صارخا لانتصار السلطة الحكومية على القضاء.
ويشير الكاتب -الذي يُعدّ أحد أبرز الصحفيين الاستقصائيين المعروفين بمتابعتهم لقضايا الفساد السياسي ولا سيما قضايا نتنياهو-، إلى أن رئيس الوزراء يسعى بكل الوسائل إلى تمديد المحاكمة لأطول فترة ممكنة، على أمل إيجاد مخرج سياسي أو قانوني يجنّبه الإدانة.
ويستعير في هذا السياق وصف مصدر إستراتيجي لما يجري بالقول "نحن على أعتاب نظام حكم مختلف". ويؤكد أن نتنياهو يعمل عبر شبكة واسعة من المساعدين والمقربين، بدءا من علاقاته الخارجية التي تصل حتى البيت الأبيض، وصولا إلى شركائه في الائتلاف الحاكم الذين يروّجون لقوانين تهدف إلى تقويض سلطة النيابة العامة وتفكيكها إلى 3 هيئات منفصلة، بحيث يتمكن من تعيين شخصية موالية في منصب المدعي العام لإنهاء محاكمته.
ويستدعي الكاتب السياق التاريخي لمحاكمة نتنياهو، ويقول إنه منذ عام 2020، حين وافقت المحكمة العليا على منحه الضوء الأخضر لتولي رئاسة الحكومة رغم توجيه لائحة الاتهام ضده، تعهد بالفصل بين مهامه الرسمية كزعيم للبلاد ووضعه كمتهم في المحكمة.
ويعلق على ذلك بالقول إن "الجدار الذي تحدث عنه نتنياهو كان من ورق"، مضيفا أن "المحاكمة تأجلت عشرات المرات بناء على طلبات نتنياهو أو فريقه، بحجة اجتماعات أمنية أو التطورات السياسية. وفي كل مرة، كان القضاة يوافقون، مما أضعف ثقة الجمهور بالمؤسسة القضائية وأعطى انطباعا بأن رئيس الوزراء فوق القانون".
إعلانوبحسب المقال، فإن القضاة حاولوا مرارا تسريع الإجراءات من خلال زيادة عدد الجلسات الأسبوعية، لكن الحرب في غزة نسفت تلك الخطط. وعندما قرروا أخيرا استئناف الجدول المكثف، واجهوا مقاومة شديدة من محامي الدفاع عميت حداد الذي هدد بالاستقالة، قبل أن يتراجع بعدما أدرك أن القضاة مستعدون مرة أخرى لتلبية طلبات نتنياهو وتأجيل الجلسات متى شاء.
ويصف ويتز مشاهد الجلسات الأخيرة بأنها أقرب إلى "عرض انتخابي" منه إلى محاكمة قضائية. فقد أمر نتنياهو كبار أعضاء حزب الليكود بالحضور إلى المحكمة لإظهار الدعم له وممارسة الضغط على القضاة والمدعين العامين. وأحد هؤلاء كان نائب الوزير ألموج كوهين، الذي صرخ في وجه المدعي العام جوناثان تدمور قائلا "نحن بحاجة إلى إعادة الرهائن، لا إلى محاكمة انهارت!".
كما حضر إلى المحكمة أحد عناصر اليمين المتطرف المعروفين بعنفهم، وهو مردخاي دافيد، الذي دخل القاعة بناء على طلب مكتب رئيس الوزراء، بحسب ما نقل شهود عيان، وهدد صحفيين اثنين داخل المحكمة قبل أن يُعاد إدخاله بعد اعتذار شكلي.
وينقل الكاتب عن أحد الحاضرين في القاعة قوله "هذا ليس سوى عرض ترويجي للانتخابات. نتنياهو يريد ترهيب خصومه وإرسال رسالة للقضاة".
ويرى ويتز أن ما يجري يذكّر بأساليب الحركات الفاشية التي استخدمت العنف اللفظي والجسدي لإسكات المعارضين.
ذرائع وتواطؤومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، يتوقع الكاتب أن تتكرر هذه الطقوس في كل جلسة قادمة، حيث سيتذرع نتنياهو بأسباب أمنية لتأجيل استجوابه، ويتولى وزراؤه ومؤيدوه الضغط على القضاء والإعلام، في حين يتصاعد خطاب الكراهية ضد كل من يجرؤ على انتقاده.
ويضيف ويتز أن المدعي العام غالي بهاراف ميارا وقضاة المحكمة العليا فقدوا السيطرة على سير المحاكمة، مشيرا إلى أنهم لو كانوا صادقين مع أنفسهم لأعلنوا منذ وقت طويل أن نتنياهو غير قادر على أداء مهامه بسبب تضارب المصالح الواضح، وقرروا استبعاده من منصبه. لكنهم فضلوا الصمت، مما جعل المحكمة تبدو كأنها متواطئة في "سيرك سياسي وقانوني" يديره رئيس الوزراء.
مع استمرار المحاكمة وتزايد التوتر السياسي في البلاد، يحذر الكاتب من أن الخطوط الحمراء في إسرائيل تُمحى واحدا تلو الآخر. فالقضاة يُهانون علنا، والمدعون العامون يُتهمون بالتآمر، والصحفيون يُهدَّدون، في حين يتحول رئيس الوزراء المتهم إلى زعيم يهاجم مؤسسات الدولة ذاتها.
ويخلص إلى القول "قد تنتهي المحاكمة بصفقة فاسدة أو بحكم نهائي بعد سنوات، لكن نتيجتها الحقيقية أصبحت واضحة منذ الآن: لقد هزمت السلطة الحكومية سيادة القانون بالضربة القاضية".
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي