الكنيست يقر مشروع قانون يتيح إعادة النظر باتهام نتنياهو بالفساد
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء مشروع قانون يسمح بتعيين نائب عام يمكنه إعادة النظر في لوائح اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.
والمستشارة القضائية للحكومة هي النائب العام في القضايا الكبرى، وهو ما يحاول المشروع التحايل عليه، لرفض المستشارة غالي بهاراف ميارا إلغاء لوائح اتهام نتنياهو.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الكنيست صادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة. وأوضحت أن 61 نائبا أيدوا مشروع القانون، بينما عارضه 46، من أصل 120 نائبا في البرلمان.
وتمّ إقرار مشروع القانون بدعم من أعضاء الأحزاب الدينية (الحريديم)، وفقا للهيئة دون تفاصيل.
وينبغي التصويت على مشروع القانون بـ3 قراءات إضافية، قبل أن يصبح قانونا ناجزا، ولم يُعلن عن مواعيد التصويت القادمة.
وقالت هيئة البث إن مشروع القانون سيسمح للحكومة بتعيين نائب عام منفصل عن ميارا، وسيكون قادرا على إعادة النظر في لوائح الاتهام ضد نتنياهو.
ولم يتضح على الفور الجهة التي يقترح المشروع أن تعين النائب العام.
وفي الأيام الأخيرة تكثفت تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
وأضافت أن وزير العدل ياريف ليفين أعلن طرح مشاريع قوانين من شأنها عمليا السماح بإلغاء أو تأجيل المحاكمة.
وأوضحت أنه في ظل الوضع القانوني الراهن، فإن السبيل الوحيد لوقف المحاكمة، التي تسير ببطء، هو وقف الإجراءات.
لكن ذلك يتطلب تدخل المستشارة القضائية للحكومة، غير أن ميارا ترفض وقف الإجراءات، لذا تعمل الحكومة على تعيين نائب عام منفصل عنها.
ويُواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، ويرفض الاعتراف بالذنب في أي من هذه الملفات، وسط مساع من أحزاب الائتلاف الحاكم للدفع نحو منحه عفوا.
إعلانويتعلق الملف "1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
في حين يُتهم في الملف "2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف "4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع واللا الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة اعتقال لنتنياهو، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولمدة سنتين -وبدعم أميركي واسع- ارتكبت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز