الكنيست يقر مشروع قانون يتيح إعادة النظر باتهام نتنياهو بالفساد

أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء مشروع قانون يسمح بتعيين نائب عام يمكنه إعادة النظر في لوائح اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.

والمستشارة القضائية للحكومة هي النائب العام في القضايا الكبرى، وهو ما يحاول المشروع التحايل عليه، لرفض المستشارة غالي بهاراف ميارا إلغاء لوائح اتهام نتنياهو.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النيابة المغربية: الفساد المالي يهدد الاستقرار ويعيق التنميةlist 2 of 2كاتب إسرائيلي: هكذا أضعف نتنياهو سيادة القانونend of list

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الكنيست صادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة. وأوضحت أن 61 نائبا أيدوا مشروع القانون، بينما عارضه 46، من أصل 120 نائبا في البرلمان.

وتمّ إقرار مشروع القانون بدعم من أعضاء الأحزاب الدينية (الحريديم)، وفقا للهيئة دون تفاصيل.

وينبغي التصويت على مشروع القانون بـ3 قراءات إضافية، قبل أن يصبح قانونا ناجزا، ولم يُعلن عن مواعيد التصويت القادمة.

وقالت هيئة البث إن مشروع القانون سيسمح للحكومة بتعيين نائب عام منفصل عن ميارا، وسيكون قادرا على إعادة النظر في لوائح الاتهام ضد نتنياهو.

ولم يتضح على الفور الجهة التي يقترح المشروع أن تعين النائب العام.

تحركات سياسية وقانونية

وفي الأيام الأخيرة تكثفت تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

وأضافت أن وزير العدل ياريف ليفين أعلن طرح مشاريع قوانين من شأنها عمليا السماح بإلغاء أو تأجيل المحاكمة.

وأوضحت أنه في ظل الوضع القانوني الراهن، فإن السبيل الوحيد لوقف المحاكمة، التي تسير ببطء، هو وقف الإجراءات.

لكن ذلك يتطلب تدخل المستشارة القضائية للحكومة، غير أن ميارا ترفض وقف الإجراءات، لذا تعمل الحكومة على تعيين نائب عام منفصل عنها.

ويُواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، ويرفض الاعتراف بالذنب في أي من هذه الملفات، وسط مساع من أحزاب الائتلاف الحاكم للدفع نحو منحه عفوا.

إعلان

ويتعلق الملف "1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

في حين يُتهم في الملف "2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما الملف "4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع واللا الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة اعتقال لنتنياهو، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولمدة سنتين -وبدعم أميركي واسع- ارتكبت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

المصدر: الجزيرة