بعد مشاجرة تونس.. اللجنة الأولمبية تغرم "عصر" و"حلمي" 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أعلنت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس نهاية التحقيقات التي أجرتها على خلفية أحداث مباراة الدور قبل النهائي ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة، والمتعلقة باللاعبين عمر عصر ومحمود أشرف حلمي في لقاء نيجيريا بعد أن رفض حلمي مصافحة عصر قبل بداية اللقاء.
. الأولمبية تعتمد عقوبات واقعة عمر عصر ومحمود أشرف
وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأوليمبية، بعد قيامه بتهديد الجهاز الفني ورئيس البعثة بعدم استكمال المباراة، وقيامه فعلياً بتعليقها بتوقفه عمداً عن اللعب، بدعوى تواجد زميله اللاعب محمود أشرف في الملعب، مما عرض الفريق لخطر اعتبار المباراة منسحباً منها وخاسراً.
وقررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب محمود أشرف حلمي، لاعب المنتخب، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأوليمبية، بعد قيامه بتصرفات غير لائقة ومخالفة للتقاليد الرياضية في حق زملائه بالفريق، وامتناعه عن دعمهم معنوياً أثناء تمثيلهم للمنتخب.
وقررت اللجنة توجيه إنذار نهائي لكلا اللاعبين، بالتعرض لعقوبة الشطب حال ارتكابهما أي مخالفة لمدونة السلوك الأخلاقي خلال عام من تاريخ القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية ياسر ادريس المهندس ياسر إدريس بطولة إفريقيا تنس الطاولة عمر عصر ألف جنیه عمر عصر
إقرأ أيضاً:
احذر.. قطع الأشجار يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي