الحويج: السفارة الصينية ستستأنف عملها في طرابلس نوفمبر الجاري
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إن السفارة الصينية ستستأنف عملها رسميًا في العاصمة طرابلس نوفمبر الجاري، في خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، ودعم الاستثمار الوطني في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية، نعيم بوعبد الله، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للغرفة، لمتابعة نشاط الغرفة للعام الجاري 2025، واستعراض الجهود المبذولة في دعم الشركات الليبية المشاركة بالمعارض الصينية، كان آخرها معرض “كانتون” بمشاركة 145 شركة ليبية تجارية وصناعية.
وأوضح الحويج أن استئناف عمل السفارة الصينية يأتي تتويجًا لجهود حكومة الوحدة الوطنية، ويمثل رافعة لتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي، وجذب الاستثمارات المشتركة بين الشركات الليبية والصينية، بما يسهم في توطين الصناعات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى توسع النشاط التجاري مع السوق الصينية، وامتلاك الغرفة حاليًا ثلاث مكاتب في بكين وقوانجو وشنغهاي، مع خطط لتنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية مشتركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتعزيز التشبيك بين الشركات الليبية والصينية.
وأشاد الوزير بجهود الغرفة في دعم التبادل التجاري، موجّهًا بزيادة التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال في الصين، والتنسيق مع اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي الصيني لضمان تنفيذ المشاريع والخطط المشتركة بما يخدم رؤية حكومة الوحدة الوطنية.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
اجتماع في طرابلس لبحث آثار قرار قصر التوريدات على الاعتمادات المستندية
اجتماع في طرابلس لمناقشة آثار قرار قصر التوريدات على الاعتمادات المستندية
ليبيا – عُقد بديوان مجلس وزراء حكومة الدبيبة اجتماع برئاسة المستشار المالي لـ الدبيبة محمد الشهوبي، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة سهيل بوشيحة، ورئيس مجلس رجال الأعمال، ورئيس غرفة التجارة والصناعة طرابلس، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال، ورئيس مجلس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية، لمناقشة الآثار المترتبة على قرار قصر التوريدات الخارجية على الاعتمادات المستندية.
بحث التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد
تناول الاجتماع، وفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، أهمية التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والوزارة لتحديد الإطار العملي والزمني اللازم لتوفير بيئة أعمال مناسبة تتماشى مع طبيعة الأنشطة التجارية والإنتاجية في الاقتصاد الليبي، وبما يضمن استقرار سلاسل الإمداد وتسهيل حركة الاستثمار والتوريد.
آليات لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على متابعة الإجراءات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة لضمان معالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، ووضع آلية لتطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة المصرفية واستمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد.