يعد الكاتب الصحفى الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس أول من أطلق مصطلح "الرجل الثانى" في مصر بعد إلغاء الملكية على البكباشى أركان حرب جمال عبدالناصر مدير مكتب رئيس الجمهورية الفريق أركان حرب محمد نجيب في أحد مقالاته السياسية بمجلة روزاليوسف 1954؛ وليس الكاتب الصحفى والروائى الراحل يوسف جوهر ابن مركز قوص بمحافظة قــنا مؤلف فيلم"الرجل الثانى"الذى أنتج نهاية الخمسينيات من القرن الفائت واعتبر من كلاسيكيات الأفلام القديمة!!
وشتان بين ما كان يهدف إليه العبقريان "عبدالقدس" و"جوهر" فالأول تنبأ في مقاله المشار إليه ببزوغ نجم عبدالناصر وأنه الحاكم الفعلى للبلاد في العهد الجديد وقد كان، والثانى يهدف من خلال فيلمه بأن الرجل الثانى مجرد واجهة-برفاناً-للرجل الأول في عالم مافيا التهريب والجريمة!!
وشخصية الرجل الثانى في دواوين الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح الحكومية ومنشآت العمل العامة والخاصة لا يستهان بها في إدارة دولاب العمل وتقاس شعبيته بمدى إنحيازه لأصحاب الحقوق والحاجات وردعه لأصحاب الهوى من عدمه!!
ويظل دولاب العمل الحكومى بخير طالما كان الرجل الثانى في الوزارة أو المحافظة أو المديرية أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة الخاصة منصفاً وعادلاً ومزللاً لكافة أسباب الشكاوى ولا يضع نفسه في موضع الريبة والشبهات وتحت طائلة القانون أو السقوط فريسة لأصحاب الهوى والنفوس الضعيفة.
وعلى الرجل الثانى أن يتأكد بنفسه من أى فرية أو وشاية تعرض عليه ولا يسمح لنفسه أن يسرح به خارج على القانون فيستغله من خلال موقعه القيادى ويستغل السلطات المخولة له- بدون قصد منه-ليعمل ضد القانون أوالصالح العام!!
فى المقال السابق سطرت همسة عتاب للدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بشأن عراقيل بيروقراطية لم نشهد لها مثيلاً رغم سلوكنا الطريق الذى رسمه لنا القانون لإحلال وتجديد منزل قديم لنا بالمرافق في الكتلة السكنية القديمة بناحية قرية فاوقبلى مركز دشــنا ومضى على إنشائه أكثر من 100 عام وصدرت الرخصة من الوحدة المحلية المختصة وإذ نفاجأ بإمتناع القائمين على أمرها عن إستلام الإخطار الخاص ببدء تنفيذ ترخيص البناء لحاجة في نفس يعقوب!!
وتعد أملاكنا الخاصة موثقة ومثبته في دولة القانون والمؤسسات والتى آلت إلينا عن طريق الميراث أباً عن جد من أملاك جدنا الأكبر العالم الأزهرى الشيخ إبراهيم جلبى الذى ذكره الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف في موسوعته الكبرى"أسانيد المصريين" مؤكداً حصوله على 9 إجازات عالمية من الأزهر الشريف وكانت ضمن الوثائق التى نشرها في موسوعته المشار إليها وله منا كامل الإحترام والتقدير.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي الكبير إحسان عبدالقدوس مصر مدير مكتب رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيهيتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.
رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السدادحدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.
تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانونإلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:
تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.
تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.
تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.
دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفرتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو