القانون الجديد للإيجارات: استرداد الوحدات غير المستغلة وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أصدرت الجهات التشريعية قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتسهيل استرداد الوحدات السكنية وغير السكنية غير المستغلة، مع تحديد آلية للقيمة الإيجارية الجديدة، وفق التفاصيل التالية:
1. استرداد الشقق المغلقة:
يمكن للمالك استعادة وحدته السكنية في حالتين:
إذا ظلت الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى مماثلة قابلة للاستخدام.
في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة المختصة لتقديم طلب الإخلاء، بما يُسرع من استعادة الوحدات غير المستغلة.
2. جدول الإخلاء القانوني:
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار في 5 أغسطس 2032.
الوحدات غير السكنية (محلات ومكاتب): موعد الإخلاء الأقصى 5 أغسطس 2030.
3. القيمة الإيجارية الجديدة ابتداءً من سبتمبر 2025:
من 1 سبتمبر: يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر فقط.
بعد ذلك، تُحدد القيمة النهائية حسب موقع العقار:
المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه.
المناطق الشعبية: حد أدنى 250 جنيهًا.
4. تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين:
يمنح القانون أولوية للمستأجرين الذين يلتزمون بإخلاء وحداتهم للحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، وفق الحالة الاجتماعية والمالية، من بين الوحدات المملوكة للدولة.
5. حالات طلب الإخلاء الفوري:
بالإضافة إلى غلق الوحدة أو امتلاك بديل، يمكن للمالك تقديم طلب إخلاء فوري إذا تبين أن:
الوحدة غير مستغلة دون سبب.
المستأجر يمتلك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات التشريعية المالك والمستأجر الوحدات السكنية الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور 2026 يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار الجديد
أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، ضمن الحزمة الجديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة والتي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2026.
رفع الحد الأدنى للأجور
يعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور من أبرز الإجراءات التي تتضمنها الموازنة العامة الجديدة، حيث يستفيد منه ملايين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.
ويهدف القرار إلى دعم الفئات الأقل دخلًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
دعم إضافي للمعلمين والعاملين بالصحة
تضمنت الحزمة الجديدة زيادة خاصة للمعلمين بقيمة 1100 جنيه شهريًا، تقديرًا لدورهم في تطوير العملية التعليمية.
كما يحصل العاملون بالقطاع الطبي على دعم إضافي يصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
تحسين القدرة الشرائية
تؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي من زيادة الحد الأدنى للأجور هو تعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما تأتي الزيادة ضمن خطة أوسع لربط الأجور بمعدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأثير الزيادة على الموظفين
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحسين دخول العاملين بالدولة بشكل ملموس، خاصة للفئات التي كانت تتقاضى رواتب قريبة من الحد الأدنى للأجور.
وتواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتحسين أوضاع العاملين بالدولة عبر حزمة متكاملة من الزيادات والعلاوات التي يبدأ تطبيقها مع العام المالي الجديد.
تأتي زيادة الأجور الجديدة ضمن جهود الدولة للتخفيف من تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر المصرية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة توفير دخل أفضل للعاملين يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف الدرجات الوظيفية من خلال رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور.
كما تركز الخطة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل الجهاز الإداري للدولة.