اجتماع في طرابلس لبحث آثار قرار قصر التوريدات على الاعتمادات المستندية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
اجتماع في طرابلس لمناقشة آثار قرار قصر التوريدات على الاعتمادات المستندية
ليبيا – عُقد بديوان مجلس وزراء حكومة الدبيبة اجتماع برئاسة المستشار المالي لـ الدبيبة محمد الشهوبي، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة سهيل بوشيحة، ورئيس مجلس رجال الأعمال، ورئيس غرفة التجارة والصناعة طرابلس، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال، ورئيس مجلس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية، لمناقشة الآثار المترتبة على قرار قصر التوريدات الخارجية على الاعتمادات المستندية.
بحث التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد
تناول الاجتماع، وفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، أهمية التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والوزارة لتحديد الإطار العملي والزمني اللازم لتوفير بيئة أعمال مناسبة تتماشى مع طبيعة الأنشطة التجارية والإنتاجية في الاقتصاد الليبي، وبما يضمن استقرار سلاسل الإمداد وتسهيل حركة الاستثمار والتوريد.
آليات لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على متابعة الإجراءات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة لضمان معالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، ووضع آلية لتطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة المصرفية واستمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية بالكويت
العُمانية: شاركت غرفة تجارة وصناعة عُمان في اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته السابعة والستين، الذي عُقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، برئاسة سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وقد مثل وفد الغرفة كلٌّ من سعود بن عبدالله النهاري، وسيف بن ناصر الطيواني، ورائد بن محمد الشحي، أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها برنامج فعاليات الأمانة العامة لعام 2026م، والموازنة السنوية التقديرية للأمانة العامة لعام 2026م.
وشهد الاجتماع إشهار الهوية الجديدة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعكس رؤية الاتحاد المستقبلية نحو تعزيز دوره كمظلة جامعة لقطاع الأعمال الخليجي، وترمز إلى الترابط والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، في إطار مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها الاتحاد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والرؤى الاقتصادية الوطنية.