سوق الجمعة تمهل أصحاب العقارات 30 يوما لإخلاء مساكن العمالة “العزاب”
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
وجه عميد بلدية سوق الجمعة، أنور سالم عزوز، كتابا رسميا إلى مخاتير المحلات داخل النطاق الإداري للبلدية، يأمرهم فيه بحصر العقارات المؤجرة للعمالة الوافدة من فئة “العزاب” وإبلاغ أصحابها بضرورة إخلائها في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تسلم الإخطار.
وأرجع البيان هذا الإجراء إلى “كثرة الشكاوى” التي وردت للبلدية بسبب ما وصفه بـ”تكدس العمالة الوافدة وبطرق غير شرعية وتغلغلها داخل الأحياء السكنية”، مشيرا إلى أن ما يمارسه الكثير منهم من “محرمات ورذيلة ومفاسد” أصبح يؤثر بشكل سلبي وضار على شباب المنطقة ويتنافى مع ثقافة المجتمع وقيمه.
وأكدت البلدية في بيانها أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، كما أعلنت عن تشكيل لجنة مختصة من البلدية وجهات أخرى ذات علاقة ستباشر أعمالها للتأكد من مدى التزام المؤجرين بتنفيذ قرار الإخلاء.
المصدر: بلدية سوق الجمعة.
بلدية سوق الجمعة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بلدية سوق الجمعة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: البرلمان يرفض مقترح فرض "ضريبة زوكمان" على أصحاب الثروات الكبرى
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الجمعة، مقترحات الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان التي دعت إلى فرض ضريبة ثروة بنسبة تصل إلى 2% على الأصول التي تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، وذلك في ظل أزمة موازنة تعيشها البلاد وتوترات سياسية متصاعدة.
وجاء التصويت في الغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي ضد المقترحات التي هدفت إلى زيادة الإيرادات عبر فرض ضرائب إضافية على كبار الأثرياء، وسط انقسام واضح بين الكتل السياسية حول سبل معالجة العجز المالي.
وكان الاقتصادي زوكمان، المعروف بأبحاثه حول العدالة الضريبية، قد دعا إلى تطبيق ما وصفه بـ"الضريبة العالمية على الثروة"، معتبرًا أنها وسيلة فعالة لتقليص الفوارق الاقتصادية وتمويل الخدمات العامة دون المساس بالطبقة الوسطى.