الإمارات تستضيف اجتماع المجلس الاستشاري للأعمال لمنظمة التعاون الاقتصادي

 
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت وزارة الاقتصاد والسياحة، على مدى يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، اجتماع المجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025، الذي عُقد تحت عنوان «بناء اقتصادات متنوّعة ومترابطة: استراتيجيات القطاع الخاص»، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات النمو المرن والشامل، وإتاحة فرص التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد ومجالات الاستدامة.

شارك في الاجتماع الذي عقد في مدينة إكسبو بدبي، الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة، وبدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، وفواز ماجد البصام، الوكيل المساعد للسياسات الهيكلية في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومارتا بلانكو، رئيسة لجنة العلاقات الدولية، بالاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال (CEOE) والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإسباني، ونخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المتخصصة في الأنشطة التنموية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية واقتصادية متقدمة وريادية، شهدت نقلات نوعية في السياسات والتشريعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، مما عزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمار والمواهب والمشاريع الريادية، حيث تضع هذه السياسات الإنسان في صميم استراتيجيتها، ولذلك نحرص على مواءمة الاستثمار العام والسياسات الحكومية مع الابتكار الذي تقوده الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي والصحة والفضاء والأغذية الزراعية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المالية.
وأشار معاليه إلى أن الدولة طوّرت أكثر من 35 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، من بينها 10 تشريعات نوعية في قطاعات الاقتصاد الجديد، وهو ما أسهم في توفير مناخ اقتصادي مرن وتنافسي ويدعم الاتجاهات المستقبلية ومشاريع الاقتصاد الجديد، موضحاً معاليه أن هذه التطورات التشريعية تأتي في إطار دعم المستهدف الوطني بأن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، وفقاً لمحددات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتابع معالي بن طوق: «شكّلت القطاعات غير النفطية أكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2025، كما أطلقنا مؤخراً مجمع ابتكارات الاستدامة، في مدينة إكسبو دبي، الذي يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم التنمية الصناعية عبر الجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية، وهو ما يعكس قوة التنوع الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة في الدولة، ويؤكد توازن البنية الاقتصادية للدولة ومواءمتها لمعايير الاستدامة»، مشيراً معاليه إلى أن الاستدامة ركيزة أساسية للتنافسية، من خلال دمج الممارسات الذكية مناخياً في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والتمويل.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مارية القاسم، أن اجتماع اليوم يسهم في تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويُعد محوراً أساسياً في الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنظمة.
وتفصيلاً، شهد الاجتماع تنظيم 6 جلسات حوارية حظيت بمشاركة موسعة من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والسياحة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والخبراء المتخصصين في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال والزراعة والتكنولوجيا والابتكار والنقل اللوجستي.

أخبار ذات صلة «الاستشاري للضيافة» يبحث جهود التوطين في قطاع الضيافة النسخة الأولى من «خلوة قطاع الفضاء»: بناء منظومة فضائية مرنة ومستدامة

المصدر: صحيفة الاتحاد