ختام أعمال الاجتماع السنوي" 43" لبرنامج منظمة الصحة العالمية لمراقبة الأدوية بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
اختتمت هيئة الدواء المصرية فعاليات الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لبرنامج منظمة الصحة العالمية لمراقبة الأدوية (WHO PIDM)، والذي استضافته القاهرة، ونظمته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الهيئة، تحت شعار:
"عدم ترك أحد خلف الركب: اليقظة الدوائية لدى النساء في سن الإنجاب والأطفال، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء الدوليين في مجال اليقظة والسلامة الدوائية، يتقدمهم الدكتور هييتي سيلو، رئيس وحدة التنظيم والسلامة -إدارة التنظيم والتأهيل المسبق بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية.
ويُعد هذا الاجتماع من أبرز الفعاليات العالمية في مجال اليقظة الدوائية ومأمونية الأدوية واللقاحات، حيث شارك فيه ممثلون عن أكثر من 80 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والقيادات التنظيمية من المقر الرئيسي للمنظمة والمكاتب الإقليمية التابعة لها.
وخلال الجلسات العلمية والنقاشية، ناقش المشاركون أبرز الموضوعات الهامة في مجال اليقظة الدوائية، وسبل تطوير أنظمة المراقبة بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، مع التركيز على الفئات السكانية ذات الأولوية، وفي مقدمتها النساء في سن الإنجاب والأطفال.
كما تناولت الجلسات فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الواقعية لتحسين رصد وتحليل الآثار الجانبية للأدوية ودعم اتخاذ القرار التنظيمي.
وشهدت الفعاليات على مدار ثلاثة أيام مناقشات علمية موسعة حول أحدث الاستراتيجيات والممارسات العالمية في مجال اليقظة الدوائية، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول جديدة لتعزيز أنظمة المراقبة، إضافة إلى عروض تقديمية من الدول الأعضاء استعرضت التجارب الوطنية في بناء نظم فعّالة لمتابعة مأمونية الأدوية واللقاحات وتحسين تبادل البيانات.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تعكس الثقة الكبيرة التي توليها منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية، ودورها المتنامي في دعم منظومة سلامة الدواء على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد على التزام الهيئة بتعزيز قدراتها المؤسسية وتوسيع مجالات التعاون العلمي الدولي، تحقيقًا للاستخدام الآمن والرشيد للأدوية، مشيرًا إلى أن القاهرة أصبحت منصة حوار وتبادل خبرات عالمية بين السلطات الدوائية لتطوير أنظمة اليقظة الدوائية.
كما أعرب عن تقديره للتبادل الثري للمعرفة والخبرة الذي شهده الاجتماع، والذي أكد تميز الكوادر العلمية المشاركة من مختلف الدول.
ومن جانبه، أشاد الدكتور هييتي سيلو، رئيس وحدة التنظيم والسلامة بمنظمة الصحة العالمية، بمستوى المناقشات العلمية وجودة التنظيم، مؤكدًا أن الاجتماع مثّل نموذجًا متميزًا لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل اليقظة الدوائية عالميًا، وأسهم في تعزيز الفهم المشترك للتحديات والفرص في مجال مأمونية الأدوية، خاصة لدى النساء والأطفال.
وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور هييتي سيلو بتكريم عدد من الشخصيات البارزة في مجال اليقظة الدوائية تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير نظم سلامة الدواء حول العالم، وسط إشادة واسعة من الحضور بحُسن التنظيم والمستوى المتميز الذي عكسته استضافة القاهرة لهذا الحدث الدولي.
شهد الختام حضور نخبة من كبار خبراء منظمة الصحة العالمية من المقر الرئيسي بجنيف، من بينهم:
الدكتورة شانثي بال، رئيس فريق اليقظة الدوائية بالمنظمة، والدكتورة نهى عيسى، والدكتورة سمراغدا لامبريانو بوحدة اليقظة الدوائية بالمقر الرئيسي للمنظمة، والدكتورة هدى لانجر المستشارة الإقليمية ورئيسة وحدة إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور أدريان إينوبلي اختصاصي تنظيم الأدوية والصحة العامة بالمكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا، والدكتورة منى معروف مسئول المستحضرات الصيدلانية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب السيد خوان رولدان سايلزر ممثل الهيئة الوطنية للأدوية (أنامِد) بدولة تشيلي ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) والدكتور محمد اسماعيل مدير وحدة الأدوية وأجهزة التشخيص والبنية التحتية والتقنيات الصحية بالمكتب الإقليمي لأفريقيا بمنظمة الصحة العالمية. وبحضور د. جورجي إليو سيليفرو، مدير الوكالة الوطنية للرقابة الصحية في باراغواي.
حضر من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور يس رجائي مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتورة داليا أبو حسين مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة، والدكتورة دعاء سليمان مدير إدارة التطوير والتأهيل بالإدارة العامة لليقظة الدوائية، والدكتورة نورهان محسن مدير إدارة يقظة ما بعد التسويق، والدكتورة سندس محمد مشرف ملف المنظمات بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي،.
يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها الدوليين والإقليميين، دعمًا لسلامة المريض وتعزيزًا لمكانة مصر كمنصة إقليمية رائدة في مجال اليقظة الدوائية، تحقيقًا لرؤيتها نحو ضمان دواء آمن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توظيف الذكاء الاصطناعي ممارسات العالمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى توظيف الذكاء منظمة الصحة العالمية الذكاء الاصطناعي شرق المتوسط الصحة العالمية التكنولوجية منظمة الصحة العالمیة هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
نقص وغش الأدوية.. عقوبات مشددة ومطالب برقابة صارمة على السوق الدوائي
أثار عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، تساؤلات برلمانية حادة بشأن أزمة نقص الأدوية وغشها في السوق المصرية، بعد تزايد شكاوى المواطنين من اختفاء عدد من المستحضرات الحيوية مثل أدوية السكر، ا
لحساسية، وموانع الحمل، الأمر الذي دفع إلى التساؤل عن العقوبات المنتظرة بحق المتورطين في الغش الدوائي.
وأكد قانون العقوبات المصري أن الاتجار في الأدوية المغشوشة أو التسويق لها عبر الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، يُعد جريمة يُعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المشددة. حيث نصت المادة (7) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، وترتفع العقوبة إلى السجن من 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه إذا تسبب الدواء المغشوش في ضرر جسيم أو عاهة مستديمة للمريض.
عقوبات غش الدواء في مصركما شدد القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل عام 1994 على معاقبة كل من يجلب أو يصنّع منتجات دوائية دون ترخيص، بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، في إطار جهود الدولة لردع التلاعب بصحة المواطنين.
وفي هذا السياق، تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، وخطط الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح النائب أن فاتورة الأدوية في مصر تبلغ نحو 350 مليون دولار شهريًا (بما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا)، مؤكدًا أن الأزمة تمس قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية الأساسية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. وطالب ببيانات تفصيلية حول حجم النقص الحالي، مشيرًا إلى أن النواقص كانت قد تجاوزت في فترات سابقة ألف مستحضر دوائي قبل أن تنخفض إلى نحو 580 نوعًا، تم توفير 470 منها، وبقي 110 أصناف فقط قيد التوريد.
كما تساءل النائب عن حجم الدعم المالي الذي خُصص لمعالجة الأزمة، والذي بلغ نحو 7 مليارات جنيه لضمان توافر الأدوية والمخزون الاستراتيجي، داعيًا الحكومة إلى إعلان خطة زمنية واضحة تضمن استدامة المخزون لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وأشار أمين إلى أن الدولة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بملف الدواء، عبر تكليفات رئاسية مباشرة لتوطين الصناعة، وهو ما رفع نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي إلى 91% من احتياجات السوق مقابل 9% فقط مستوردة.
من جانبه، أشاد النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بإطلاق هيئة الدواء المصرية لمنظومة «تتبع الأدوية» مطلع نوفمبر المقبل، معتبرًا أنها نقلة نوعية لضبط السوق ومكافحة الغش والتهريب.
وأشار المير إلى أن المنظومة الجديدة ستُنفذ تدريجيًا على مدار 3 إلى 5 سنوات حتى تشمل جميع المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، مشددًا على أهمية أن تُسهم في توفير الأدوية النادرة وضمان الشفافية في سلاسل الإمداد.
وقدّم المير ستة اقتراحات لضمان نجاح المنظومة، من بينها: إنشاء قاعدة بيانات مركزية دقيقة تربط الشركات والمصانع والصيدليات إلكترونيًا بهيئة الدواء، وتدريب الصيادلة على النظام الرقمي، وتأمين البنية التكنولوجية ضد الاختراق، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، وضمان توافر المواد الخام، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ.
واختتم المير تصريحه مؤكدًا أن منظومة تتبع الأدوية مشروع وطني ضخم يستحق الدعم الكامل من الدولة والبرلمان، قائلاً: “التحول الرقمي في قطاع الدواء لن ينجح إلا بالتنفيذ المحكم والتعاون الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان أمن الدواء المصري.”
الزنداني يبحث مع غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات